تمديد الحكومة المصرية للمهلة للمهاجرين غير الشرعيين لتقديم طلبات الإقامة
وافق مجلس الوزراء على تمديد مدة ستة أشهر للمهاجرين غير الشرعيين لتقديم طلبات الإقامة في مصر، مما يوفر وقتًا إضافيًا لإكمال الإجراءات اللازمة لدفعات أكبر.
تهدف القرار إلى تيسير تنظيم وضع المهاجرين الذين يقيمون في مصر، مضمونًا لهم الفرصة لتشكيل إقامتهم بشكل رسمي في البلاد. ويعكس التزام مصر بمعالجة التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية بينما تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية ولذلك تم تمديد المهلة للمهاجرين غير الشرعيين لتقديم طلبات الإقامة.
ووفقًا لتقديرات منظمة الهجرة الدولية (IOM) في عام 2022، بلغ عدد المهاجرين في مصر 9،115،929، وهم من 133 دولة، مما يمثل حوالي 8.7 في المائة من سكان مصر، مما يؤكد الوجود البارز للمجتمعات المهاجرة داخل البلاد.
تشمل أكبر مجتمعات المهاجرين، التي تمثل 80 في المائة من الإجمالي، السودانيين (أربعة ملايين)، والسوريين (1.5 مليون)، واليمنيين (مليون واحد)، والليبيين (مليون واحد). تساهم هذه الشعوب المتنوعة في الثراء الثقافي والتنوع في مصر، مع جلبها لتقاليد ولغات ومهارات فريدة بالاضافة إلى بعض الاستثمارات الهامة.
وفيما يتعلق بفترة الإقامة، فقد عاش 60 في المائة من المهاجرين في مصر لأكثر من 10 سنوات، مما يدل على وجودهم العميق في المجتمع المصري. بالإضافة إلى ذلك، عاش 6 في المائة من المهاجرين في البلاد لأكثر من 15 عامًا، مما يبرز تكاملهم طويل الأمد وإسهاماتهم في مختلف قطاعات الاقتصاد.
فيما يتعلق بتوزيعهم، يتمركز 56 في المائة من المهاجرين في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، مما يبرز المناطق الحضرية كوجهات رئيسية لتوطين المهاجرين. ويؤكد هذا التركيز على أهمية التخطيط الحضري وتوفير الخدمات لتلبية احتياجات السكان المهاجرين في هذه المناطق.
بشكل عام، يعكس تمديد المهلة للمهاجرين غير الشرعيين لتنظيم وضعهم المنهج النشط لمصر في إدارة الهجرة، مع التأكيد على الشمولية واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي. إنه خطوة نحو خلق بيئة مشجعة حيث يمكن للمهاجرين المساهمة بشكل كامل في والاستفادة من التنمية الاقتصادية للبلاد.
المصدر egypttoday
