في خطوة غير مسبوقة أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر إبراهيم المصري، أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وقال المصري: مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
RT
