هناك العديد من الحقوق التي تنقص المرأة الكويتية، فلا تزال تعاني من المزايدة والتشكيك في قدرتها بالعمل في بعض المهن المحظورة، والتي في 2022 ومن دون أي خجل اجتماعي تنتقص عند الاعلان عن حقها في اختيار الوظائف التي تستبعدها وتنتقص من أهليتها للعمل بها أو تُنفِّرها من كثرة الشروط والتعليمات من دون منطق لتميِّز بينها وبين المواطن الكويتي، كالعمل بالحرس الوطني والجيش والاطفاء والعمل في مجال الطيران الجوي والاسعاف والعديد من المهن.
وأيضا نجد شحاً بتواجدها في مجالس ادارات الشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية والنقابية والمجلس البلدي، أو في التمثيل بالمناصب العليا بالبلد وصنع القرار والتمثيل السياسي بجميع أنواعه، وعدم الاهتمام ببطولاتها الرياضية، ونقصاً بفتح الاندية التي تهتم بصحتها، ومازالت قائمة المطالبات كثيرة، فمنها حقها في المساواة بالأجور والمزايا بالقطاع الحكومي والخاص، وحقوقها في قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعدم مساواتها بنصيبها من الورث في حال وفاة أحد أبنائها العاملين، والحقوق الاسكانية التي تتطلب شروطا صعبة للحصول عليها، وعدم أهليتها لإصدار الوثائق الرسمية أو المعاملات في الدولة لأبنائها، والصعوبة في قانون الجنسية حال كان أبناؤها غير كويتيين بمنح الاقامة الدائمة أو الجنسية أو تقديم الحلول لأٌسرتها في امتلاك الورث والعقار، والتقصير بقوانين تحميها من العنف الاسري والجرائم باسم الشرف المتفشية بالكويت.
ففي 8 مارس من كل عام يحتفل العالم والدول المتطورة بإنجازاتها والقوانين التي ترفع من مكانة المرأة ومستواها، بعض البلدان مثل الصين تعطي إجازة رسمية، وفي الولايات المتحدة الاميركية يتم اصدار اعلان رسمي يحتفي بإنجازات المرأة، وفي ايطاليا يتم تبادل الزهور، ففي عام 1908 خرجت مسيرة من 15000 امرأة في مدينة نيويورك الاميركية مطالبات بمساواتهن وتحسين أجورهن والحصول على الحق السياسي لهن، وفي عام 1910 اقترحت الناشطة السياسية الالمانية «كلارا زيتكن» في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في الدنمارك أن يكون 8 مارس يوما عالميا وفعلا تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع، واحتفل للمرة الأولى عام 1911 في النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا، وبعد ذلك في عام 1917 تمت المطالبات من النساء الروسيات وحصلن على حق المرأة السياسي بروسيا بإضراب سمي «بالخبز والسلام» في 8 مارس، وحددت الامم المتحدة رسميا 8 مارس 1975 لتحتفل كل عام بيوم المرأة العالمي ونشر الوعي بالعالم لاستمرارية المساواة بالحقوق والواجبات، ونتمنى في هذا الشهر، لان الكويت جزء من العالم، نشر الوعي بالكويت وتقليل الخطاب الذي ينزل من مستوى المرأة الكويتية من بعض النواب، وعدم السماح لبعض المشككين بتقليل قدراتها المجتمعية، فالنساء الكويتيات جاهزات، وفي أتم الاستعداد لأن ينلن وسام الثقة، وهن مبدعات في مجالات مختلفة، لديهن القدرة وموجودات على الساحة، منطلقات على الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ودمتم سالمين،،،
نقلا عن القبس
