جدد مجلس الأمن القومي المصري، اليوم الأحد، التأكيد على رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تمارسها إسرائيل على حساب دول الجوار.
وأكد المجلس، خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبدالفنتاح السيسي، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين.
وأعلن المجلس عن نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية؛ من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع مجلس الأمن القومي؛ لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بالتصعيد العسكري في غزة، وقرر المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين؛ من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، فضلاً عن تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وأعلن المجلس استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مشددا على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
وكان الرئيس المصري قد رد على الشائعات التي ترددت حول وجود نية لاستقبال الفلسطينيين القادمين والفارين من غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، مؤكدا أن بلاده لا ولن تتأخر عن مساعدة الفلسطينيين، ولكن «خروجهم من بلادهم يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعاً».
