أبو ظبي: وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين على الاستراتيجية الوطنية لاقتصادها الرقمي التي تهدف إلى المساهمة بنحو 20 في المائة في الاقتصاد غير النفطي للدولة – من 9.7 في المائة حاليًا – في السنوات العشر المقبلة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده في قصر الوطن بأبوظبي على تشكيل مجلس خاص للاقتصاد الرقمي برئاسة عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
رأس اجتماع مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
الإستراتيجية الرقمية
وتشمل الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة وبرنامج تستهدف ستة قطاعات وخمسة مجالات نمو جديدة. وسيحدد الاقتصاد الرقمي في الدولة بآلية موحدة لقياس نموه مع قياس مؤشراته بشكل دوري. ستحدد الاستراتيجية أولويات الاقتصاد الرقمي في الدولة ، مما يضمن مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في تعزيز ودعم الاقتصاد الرقمي.
تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول الـ25 في المائة في أهم المؤشرات الرقمية العالمية ، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 9.7 في المائة ، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7 في المائة.
الجهود الإنسانية
كما وافق مجلس الوزراء على إطار تنظيمي لدعم العمل الإنساني الخارجي. في هذا الإطار ، سيتم افتتاح مكاتب تنسيق جديدة للمساعدات الإنسانية في عدد من البلدان.
“إن عملنا الإنساني آخذ في الارتفاع وسيزداد بالتأكيد. وقال الشيخ محمد على تويتر “ستبقى الإمارات عاصمة للعمل الإنساني” ، كما اعتمد مجلس الوزراء المعايير الوطنية الموحدة لترخيص وتشجيع مهن الإرشاد الأسري.
إقراء ايضاً
- نيسان ووكالة ناسا تعملان كفريق على “تغيير قواعد اللعبة”
- جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيفات جامعة كيو إس العالمية
- الولايات المتحدة : لحوم مخبرية مصنوعة من الهواء
وأضاف نائب الرئيس: “هدفنا هو تحسين نوعية الحياة وزيادة الكفاءة ومساعدة العائلات من خلال توفير أفضل المتخصصين لتقديم المشورة في جميع شؤون الأسرة”.
إعادة هيكلة مجلس الإدارة
كما صادق مجلس الوزراء على قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا. وسيترأس المجلس الجديد الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشيخ محمد: “نحن بحاجة إلى تحسين مخرجات قطاع التعليم ، وشحذ المهارات والاستعداد لمستقبل مليء بالتحديات”.
الشبكات التجارية والمالية
وقد تم التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ، بما في ذلك اتفاقية ربط أنظمة الدفع لدول مجلس التعاون الخليجي ببعضها البعض ، وكذلك اتفاقيات مع الولايات المتحدة والدنمارك والبرازيل.
كما وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد (IPHE) لدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.
