أفادت تقارير عبرية، اليوم الاثنين، باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسئولين إسرائيليين آخرين، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن جدوى هذه المذكرات وإمكانية اعتقالهم حال سفرهم إلى الخارج.
وفي موقع “والا” الإخباري العبري كتب المحلل السياسي والعسكري الإسرائيلي بن كاسبيت، أن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد مسئولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
وقال كاسبيت، إن نتنياهو يقود “حملة متواصلة عبر الهاتف” لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ما إمكانية تنفيذ القرارات؟
وفي حال صدور مذكرات التوقيف، فإن السلطات الإسرائيلية غير ملزمة بتطبيقها؛ لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.
ولن يتمكن نتنياهو والمسئولون الإسرائيليون الآخرون من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، لأنها ملزمة بتوقيفهم.
كيف يكون الرد إسرائيلي؟
وتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأحد، “أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل”.
وأضاف كاتس: “ليس هناك ما هو أكثر انحرافا من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علنا إلى تدمير دولة إسرائيل”، على حد وصفه.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن “إصدار تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ويعطي دفعة لمنظمة حماس الإرهابية والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده”، على حد تعبيره.
وكانت خمس دول، وثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.
ما العقوبة؟
عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. كما يمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.
