أعاد حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الجدل المستمر منذ السابع من أكتوبر، بشأن تعامل شركة “ميتا” المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، مع المنشورات المتعلقة بالتصعيد في غزة، والأحداث المرتبطة به.
واشتكى مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي وخاصة “فيسبوك” و”إنستغرام“، من حذف منشوراتهم عبر صفحاتهم الخاصة، وحجب محتوى يتضمن صورا لإسماعيل هنية، وتعليقات تتعلق بنعي رئيس المكتب السياسي لحماس، أو التطرق لمسيرته مع الحركة.
كذلك حذف “إنستغرام” منشورا يتضمن لقاء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع هنية، في منتصف مايو من العام الجاري.
ونتيجة لذلك، أصدر مكتب الحكومة الماليزية بيانا تضمن انتقادات حادة لشركة “ميتا”، معتبرا “هذا العمل مؤشرا على التمييز ضد فلسطين، وننتظر توضيحا واعتذارا من ميتا“.
ما أسباب إجراءات “ميتا”؟
عن السبب وراء هذه الإجراءات، قال استشاري الإعلام الرقمي وخبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن شركة “ميتا” تتعامل مع المنشورات التي تتناول الأحداث داخل فلسطين “بشكل غير محايد” منذ السابع من أكتوبر، وبالتالي جرى تطبيق نفس السياسات مع حادث اغتيال هنية.
وأضاف الحارثي أن “ميتا” عدلت سياساتها لتقييد المنشورات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وفي المقابل أتاحت فرصة نشر كل ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، بما في ذلك ما نشره رواد المنصة من أخبار تحمل في طياتها معلومات زائفة.
وسبق أن أفاد مستخدمون لإنستغرام بأن منشوراتهم وقصصهم حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا تحظى بأي مشاهدات.
وبين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، وثقت “هيومن رايتس ووتش” أكثر من 1050 عملية إزالة وتضييق لمحتوى على “إنستغرام” و”فيسبوك” نشره فلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، فرضت شركة “ميتا”، تدابير مؤقتة للحد من “التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها” على منشورات متعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.
