تقرير دولي يضع اليمن ضمن أفقر دول العالم .. ويطلق تحذيرا عاجلا ..
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تضاعف اعداد الفقراء في اليمن بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ اكثر من تسع سنوات.
وأكد التقرير الدولي عن اتساع رقعة الفقر في اليمن بمقدار الضعف بسبب سنوات الصراع المسلح التي حولت اليمن الى واحد من اكثر الدول فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وأشار تقرير البنك الدول الذي حمل عنوان “تقييم الفقر والمساواة في اليمن 2024: معيشة في ظروف قاسية” إن “اليمن كان في الأساس بلداً فقيراً قبل اندلاع الحرب، غير أن عشر سنوات من الصراع والأزمات خلفت آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، وتركت الملايين ممن يعانون الجوع والفقر، وتشير التحليلات الإحصائية المستندة إلى أفضل البيانات المتاحة إلى أن الفقر ربما زاد بأكثر من النصف خلال هذه الفترة”.
ولفت التقرير الى “انه وقبل عشر سنوات كان ما يقدر ب 49% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، لكن نظراً للتدهور الكبير في الظروف الاقتصادية على مدار سنوات الحرب، فمن الطبيعي الاستنتاج أن الفقر قد ارتفع حيث ارتفعت النسبة لتصل إلى نحو 74% من السكان عام 2022، ويمكن أن تصل إلى ما بين 62 و74% بحلول عام 2030، اعتماداً على مسار الصراع والسيناريوهات المختلفة”.
وأعتبر تقرير البنك الدولي أن عقداً من الصراع المستمر تسبب بتدمير اليمن، ما جعله أحد أفقر بلدان العالم، منوها إلى “أن حالة انعدام الأمن الغذائي تضع اليمن في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال والسودان وجنوب السودان ودول الساحل الأفريقي (ولا سيما بوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى ومالي)، والتي تُعد من بين أفقر 15% من البلدان في جميع أنحاء العالم”.
وأشار التقرير الى “أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى أدنى مستوياته في عام 2018، “عندما تقاطعت أبعاد الحرب المادية والاقتصادية، مع توجه الحكومة اليمنية المعترف بها إلى السيطرة على ميناء الحديدة أحد أكبر موانئ البلاد، وتشديد الرقابة على الواردات”. معتبرا أن اليمن شهدت تحسناً في مستوى انعدام الأمن الغذائي منذ إعلان الهدنة الإنسانية في مطلع أبريل من العام 2022، إلا أنه “لا يزال من بين البلدان التي تعاني من أعلى معدلات الجوع في العالم، حيث يعاني حوالي نصف السكان من سوء الاستهلاك الغذائي أو عدم كفايته من الغذاء، حيث أن الأزمة في الأساس عب أزمة تتعلق بقدرة الناس على الوصول إلى السلع في الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وهذا ما لا يتوفر في ظل التدهور الاقتصادي وضعف الإنتاجية الزراعية المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية مقابل انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثيرين”.
