باشرت النيابة العامة السعودية، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم، بطريقة غير مشروعة، على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية (جمعية خيرية)، وتزوير 3 شيكات بتضمينها مبالغ تُقدّر بأكثر من 34 مليون ريال سعودي، واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً أنها أعمال عقد لصيانة مشروعات تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي.
وأكدت النيابة العامة الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
