السعودية
وافقت السوق المالية السعودية «تداول»، الاثنين، على طلب شركتي «جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات»، و«بنان العقارية»، بالانتقال من السوق الموازية (نمو)، إلى السوق الرئيسة (تاسي).
وبحسب بيان لـ«تداول»، فإن الموافقة على طلب شركة «جاهز» جاءت للانتقال برأس مال 104,918,030 ريالا، وبعدد 209,836,060 سهماً.
أما في شركة «بنان» فإن الانتقال سيكون برأس مال 200,000,000 ريال، وبعدد 200,000,000 سهم.
ووفقاً للبيان، سيستمر تداول أسهم الشركتين في السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، لذا يجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال 3 جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة «تداول السعودية» على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر، و«تداول السعودية»، والمستشار المالي لمدة 10 جلسات تداول.
وعليه، سيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.
كما ستعلن «تداول السعودية» عن تاريخ الإيقاف، وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسة فور اكتمال الإجراءات.
في وقت تزداد فيه فجوة تمويل المناخ في الدول النامية مع زيادة المخاطر البيئية وتخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في هذا الشأن، تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات من ناحية، وتعوض عن أضرارها من ناحية أخرى.
ترى الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، أنه «إذا تمكنت أسواق الكربون الطوعية من أن تصبح سوقاً بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما هو متوقع، فيمكننا القول إننا قد لعبنا دوراً في سد فجوة تمويل المناخ».
وأشارت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية للمناخ (كوب 29)، في باكو عاصمة أذربيجان، إلى حجم التمويل المطلوب للأسواق الناشئة والبلدان النامية لسد فجوة التمويل، ولتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية الذي يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات في العمل المناخي سنوياً بحلول عام 2030، «في حين تم تخصيص 18 مليار دولار فقط منهم، أي أقل من 2 في المائة من التمويل المطلوب لدول الجنوب العالمي في عام 2022… لذا لن تتحقق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية إذا لم نسد هذه الفجوة».
وأكدت ريهام الجيزي في ردها على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الرسائل البريدية، أن شركة «سوق الكربون الطوعي» تركز على توجيه التمويل إلى الجنوب العالمي، مشيرة هنا إلى أن «أكثر من ثلاثة أرباع سلة الاعتمادات المباعة في المزاد الأخير على منصة التبادل الجديدة (RVCMC) تأتي من الجنوب العالمي»، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.
وأطلقت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، في أول أيام مؤتمر المناخ في باكو، منصة تبادل سوق الكربون الطوعية، حيث انضمت إليها 22 شركة سعودية ودولية في أول يوم تداول لها، وباعت بالمزاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة.
ولكي تحقق أسواق الكربون الطوعية إمكاناتها؛ «يتعين على منظومة أسواق الكربون الطوعية بأكملها أن تتكاتف وتتعاون مع الحكومات وهيئات النزاهة والشركات من كل القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها… وتشكل شركتنا جزءاً من هذه المنظومة…»، وفق ريهام.
وسوق الكربون الطوعية تمثل سوقاً لتداول شهادات تعادل كل منها طناً من الكربون، والبائعون في السوق هم مطورو المشاريع «الخضراء»، ويحصل الربح من خلال إصدار شهادات الكربون، بينما يمثل المشتري الشركات التي لديها التزامات مناخية لتقليل الانبعاثات.
التمويل الإسلامي
أكدت ريهام الجيزي على دخول التمويل الإسلامي في هذا المجال، الذي من شأنه أن يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلة: «نعمل مع البنوك المالية الإسلامية، في تجربة ونهج جديد تماماً تمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من التمويل…».
وأوضحت أنه «منذ أكثر من عام، حصلنا على أول فتوى على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون بوصفها سلعة تمكينية، مما قد يستحوذ على جزء من سوق التمويل الإسلامي المتنامية التي تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار… يفتح التمويل الإسلامي عدداً من الأبواب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقود تغييراً في نهجه الثقافي تجاه التمويل وتغير المناخ».
وأضافت: «وبوصفنا أول سوق طوعية للكربون في المنطقة تتعاون مع التمويل الإسلامي، فقد عملنا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتصميم مسار تمويل جديد لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتنميتها في المنطقة، مثل أشجار المانغروف والأعشاب البحرية».
وتابعت ريهام الجيزي: «كما نتعاون مع البنوك لتطوير حالات استخدام أرصدة الكربون في التمويل الإسلامي… تخبرنا المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي أن الاستثمارات يجب أن تحقق فوائد اجتماعية وإنسانية… وهذا بالضبط ما نحاول القيام به بوصفه سوقاً، حيث نقوم بتمويل العمل المناخي الحقيقي مع تحسين سبل العيش في جميع أنحاء الجنوب العالمي».
القطاعات المشاركة
أكدت ريهام الجيزي على أهمية مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والشركات في الحد من الانبعاثات، «أولاً وقبل كل شيء، يجب على الشركات في كل قطاع إعطاء الأولوية لإزالة الكربون، ولكن بالنسبة لعدد من القطاعات، وخصوصاً تلك التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، فإن إزالة الكربون ستستغرق وقتاً… لذلك، يتطلع عدد من الشركات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها إلى استكمال جهودها في إزالة الكربون، من خلال تعويض بعض النسب من انبعاثاتها».
وأشارت إلى قطاع الطاقة وحرص الشركات العاملة فيه على المشاركة في أسواق الكربون والمزادات المعلنة من الشركة، قائلة: «في قطاع الطاقة على سبيل المثال: (أرامكو) السعودية، و(سوكار) الأذربيجانية، وفي قطاع الأسمنت: شركة (أسمنت المنطقة الشرقية)، و(أسمنت اليمامة)، و(أسمنت ينبع)، وفي قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين: (معادن)، وفي تصنيع البلاستيك: شركة (البلاستيك السعودية)، والتصنيع الكيماوي: (سابك)، وبالطبع شركات الطيران، إذ شاركت (طيران ناس) و(ألفا ستار) في مزاد هذا العام، كما شاركت الخطوط الجوية السعودية».
حجم المعاملات
وعن حجم المعاملات المالية في أسواق الكربون في المنطقة العربية، قالت ريهام الجيزي، إنه في الوقت الحالي تظل المعاملات في أسواق الكربون في جميع أنحاء المنطقة العربية محدودة، حيث تتصدر شركة «سوق الكربون الطوعي» الطريق.
لكنها أوضحت أنه «بناءً على نشاط التداول في الشركة، فإن القيمة السنوية المقدرة للمعاملات لعامي 2023 و2024 تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار)».
وبالنظر إلى رؤية الشركة المستقبلية، قالت ريهام الجيزي: «هدفنا هو رؤية نطاق وتأثير أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب حتى عام 2025 وما بعده».
أبدى صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، رغبته وزملائه في «الأخضر» بتسجيل ظهور مميز وبأفضل صورة، وذلك عند لقاء أستراليا في مدينة ملبورن، الخميس.
ويحلّ المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الأسترالي، في الجولة الخامسة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهِّلة لمونديال 2026.
وقال صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، في المؤتمر الصحافي: «مباراة الغد منتظَرة ومع منتخب ينافس على بطاقة التأهل وسنظهر بها بأفضل صورة».
وأضاف هدّاف «الأخضر» الحالي، الذي يمتلك 4 أهداف في التصفيات الحالية: «نعلم أنه من الصعب هزيمة أستراليا في أرضها، وسنحاول، غداً، أن نسجل الانتصار الأول عليهم».
وعن غياب سالم الدوسري وتأثيره في المواجهة، قال صالح الشهري: «المجموعة قادرة على تعويض أي غياب، وبلا شك إنه غياب مؤثر».
وختم الشهري حديثه عند سؤاله عن وجود كريم بنزيمة وكانتي في الفريق نفسه «الاتحاد»، وقال: «في بداية الأمر كان غريباً، ولكن نتعلم منهم الكثير، ومحظوظون أن يكون معنا لاعبون حققوا كأس عالم والكرة الذهبية»
نت شركة «الحفر العربية»، وهي إحدى كبرى الشركات الوطنية في مجال الحفر البري والبحري بالسعودية، يوم الاثنين، تمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى «أرامكو السعودية» لمدة عشر سنوات، مقابل 440 مليون ريال (117.15 مليون دولار). وقال الرئيس التنفيذي لـ«الحفر العربية»، غسان مرداد، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»: «نحن سعداء جداً بتمديد هذا العقد، حيث يؤكد امتداد شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع (أرامكو السعودية)، والتي نحرص، من خلالها، دائماً على تقديم خدمات استثنائية، في حين أن القيمة الإجمالية للعقد، والبالغة نحو 440 مليون ريال، ستدعم نمونا المستقبلي».
وتنتهي مدة العقد الحالي في الربع الأخير من العام الحالي.
تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية 0.5 في المائة، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
وسجل المؤشر انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) 2024.
وقد استقر مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في سبتمبر عند مستوى مشابه لما كان عليه في العام السابق؛ حيث بلغ مستوى الإنتاج النفطي في المملكة 8.97 مليون برميل يومياً، خلال سبتمبر 2024.
انتهت التداولات في سوق الأسهم السعودية على انخفاض المؤشر الرئيس اليوم الاثنين، 8.95 نقطة، إلى عند 12,039.31 نقطة.
تخطت قيمة التداولات 6 مليارات ريال على 647 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
جاءت أسهم شركات برغرايززر، ورتال، والباحة، وعلم، وميدغيلف للتأمين بالأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات أسمنت الشرقية، والأبحاث والإعلام، وأنابيب، وجي آي جي، وسلامة الأكثر انخفاضًا.
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده، رغم قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى وحدها، فإنها تسعى لتعزيز التكامل مع دول الخليج، وتوسيع التعاون ليشمل جميع دول الشرق الأوسط من أجل مواجهة الاقتصادات الكبرى مثل الصين، والهند، وأوروبا، وأميركا. كلام الفالح جاء في خلال مشاركته بجلسة حوارية في النسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج» المقام في البحرين، التي شارك فيها أيضاً وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، وجرى خلالها التطرق إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والفرص المستقبلية في منطقة الخليج. وتحدث الفالح عن الإمكانات غير المستغلة في الخليج، بما في ذلك إمكانية إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري مع اقتصادات كبرى عالمياً، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط. كما شرح الفالح أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي وصلت إلى 53 في المائة، في حين انخفضت نسبة الإيرادات الحكومية المعتمدة على النفط من 90 في المائة إلى 40 في المائة حالياً. ومن جانبه، أشار وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن الناتج المحلي الخليجي لدول مجلس التعاون يقدر بـ2.3 تريليون دولار، حيث تمثل السعودية أكثر من 50 في المائة من هذا الناتج والإمارات 25 في المائة، «مع توقعات بارتفاع الناتج إلى 3 تريليونات دولار في 2030 وربما 6 تريليونات بحلول 2050».
وذكر أن البحرين شرعت في تنويع مصادر الدخل منذ السبعينات، واستمرت في التوسع خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى سرعة تطور الاقتصاد السعودي الذي يُعد أكبر بنحو 20 مرة من نظيره البحريني.
تُعزز شركة «ساس» (SAS)، الرائدة عالمياً في مجال التحليلات، التزامها تجاه المملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى للعب دور رئيسي في رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات التحول الرقمي. ومع صعود الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تعمل الشركة على دمج التقنيات المتطورة مثل البيانات الاصطناعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين الشركات عبر مختلف القطاعات.
ووفقاً لإحصاءات «ستاتستا» (Statista)، من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024 مع معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 29 في المائة، مما سيدفع السوق إلى تجاوز 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، وفق ما قاله محمد كيكي، مدير شركة «ساس» في المملكة العربية السعودية، في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش معرض «جايتكس 2024» في دبي.
التزام «ساس» تجاه المملكة
تستثمر «ساس» (SAS) بشكل كبير في المنطقة، مع التركيز على السعودية كسوق رئيسية لها. وأوضح كيكي أن فريق الشركة في نمو مستمر، مما يعكس التزام شركته بدعم الأهداف الوطنية للمملكة من خلال استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي. كما تحدث عن استراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً، مشيراً إلى أن «ساس» استثمرت مليار دولار عالمياً في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وخاصة في حلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة. وأضاف: «هذا هو المليار الثاني الذي استثمرناه عالمياً لتطوير حلول التحليلات المتقدمة لتلبية احتياجات الصناعات الفريدة». وتركز هذه الاستثمارات على حل التحديات التجارية في الوقت الفعلي من خلال التوافق مع احتياجات السوق المحلية، خاصةً مع ظهور تحديات جديدة مع دمج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
دور «البيانات الاصطناعية»
ظهرت «البيانات الاصطناعية» كأداة رئيسية للمنظمات التي تواجه لوائح بيانات صارمة، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والتمويل والحكومة. ومع ذلك، تظل «البيانات الحقيقية» الخيار المفضّل كلما توفرت. ويشير تركي الثقفي، اختصاصي حلول الذكاء الاصطناعي لدى «ساس» خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «كلما أمكننا استخدام (البيانات الحقيقية)، نختار ذلك دائماً لأنها تحتوي على رؤى حقيقية من الصعب تقليدها اصطناعياً».
في القطاعات الخاضعة للتنظيم، غالباً ما تواجه المؤسسات تحديات تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها، مما يحد من قدرتها على مشاركة أو معالجة البيانات الحقيقية. تتضمن حلول «ساس» إنشاء «بيانات اصطناعية» هي مجموعات من البيانات يتم توليدها اصطناعياً وتعكس الخصائص الإحصائية للبيانات الحقيقية، مما يمكّن الشركات من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون تعريض المعلومات الحساسة للمخاطرة بانتهاكات البيانات.
يشرح الثقفي ذلك بشكل أوضح عبر مثال واقعي قائلاً: «أحد عملائنا كان يمتلك بيانات حساسة للغاية لم يتمكن من مشاركتها خارجياً. استخدمنا (البيانات الاصطناعية) لتكرار الأنماط الرئيسية وتنفيذ حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي سمحت لهم بفهم التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على عملياتهم».
البيانات الحقيقية أم الاصطناعية؟
في حين تُقدّم «البيانات الاصطناعية» حلاً ممتازاً، يتفق كل من كيكي والثقفي على أن دمج البيانات الحقيقية مع تلك الاصطناعية سيصبح المحرك المهيمن لابتكار الذكاء الاصطناعي في السعودية. يتم التغلب بسرعة على القيود المتعلقة بالأجهزة والبرامج التي أعاقت في السابق معالجة كميات كبيرة من البيانات في الوقت الحقيقي. ويتوقع كيكي أن تتصدر البيانات الحقيقية المشهد مع تقدم التكنولوجيا. ويقول إنه مع مشاركة مصنعي الأجهزة الكبار، «أصبحنا الآن قادرين على تحليل البيانات الحقيقية في سيناريوهات الحياة الواقعية».
يُعد هذا الدمج بين «البيانات الاصطناعية» والبيانات الحقيقية أمراً حاسماً في التحول الرقمي بالمملكة، خاصة مع اعتماد المزيد من المنظمات الحكومية والخاصة على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات صنع القرار حسب قوله. ويضيف أن البيانات الحقيقية توفر رؤى أكثر ثراءً وتسمح بتوقعات أكثر دقة، مما يجعلها لا تقدر بثمن لقطاعات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تكون معالجة البيانات في الوقت الفعلي أمراً حاسماً لإنقاذ الأرواح.
الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية
تؤكد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تطوير المدن الذكية، وتلعب شركة «ساس» دوراً محورياً في هذا التحول. وأوضح الثقفي أن قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة «ساس» تُستخدم لتعزيز الابتكار في المدن الذكية، وخاصة من خلال الرؤية الحاسوبية. وأوضح أن «الرؤية الحاسوبية هي مجال رئيسي نستخدم فيه نماذج التعلم الآلي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار والكاميرات والأجهزة الأخرى في البيئات الحضرية».
على سبيل المثال، يمكن للرؤية الحاسوبية معالجة البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المنتشرة عبر المدن لتزويد المسؤولين برؤى في الوقت الفعلي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المرور والسلامة العامة والتخطيط الحضري. تتماشى هذه القدرات مع طموح المملكة لإنشاء مدن أكثر كفاءة واستدامة كجزء من استراتيجيتها الأوسع للتنويع الاقتصادي.
بالإضافة إلى المدن الذكية، تدعم شركة «ساس» جهود الحكومة لزيادة الشفافية والمساءلة. ويقول الثقفي إن «(ساس) تقدم حلولاً قائمة على المخاطر تساعد المؤسسات على الامتثال للأنظمة وتحسين الشفافية». وتُعد هذه الحلول ذات قيمة في القطاعات التي يكون فيها الامتثال للأنظمة الحكومية أمراً بالغ الأهمية، مثل التمويل والرعاية الصحية.
تمكين القوى العاملة السعودية
مع استمرار المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو أن تصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يمكن التقليل من أهمية بناء قوة عاملة ماهرة. تساهم «ساس» بشكل نشط في هذا الجهد من خلال مبادرات التدريب والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، مستهدفة الشباب في الجامعات والمدارس. ووفقاً للثقفي، تطور شركته دورات وشهادات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصوصاً لتلبية احتياجات الشباب السعوديين، مما يساعد في إعداد الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي.
ويتفق محمد كيكي مع هذا، مشيراً إلى شراكات «SAS» الأخيرة مع المنظمات المحلية لإنشاء برامج قيادية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن «ساس» وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (SDAIA) لإطلاق برامج قيادية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه البرامج إلى تزويد القادة المستقبليين بالمهارات اللازمة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وضمان بقاء القوى العاملة في المملكة قادرة على المنافسة في سوق عالمي سريع التطور.
رؤية «ساس» للذكاء الاصطناعي في السعودية
مع توقع نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في المملكة بنسبة 29 في المائة سنوياً وتجاوزها حاجز 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، تتطلع «ساس» للعب دور رئيسي في تمكين هذا النمو، كما يقول كيكي. يركز توجه الشركة على البيانات الاصطناعية والحقيقية، إلى جانب استثماراتها في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي ومبادرات المدن الذكية، وهي تتماشى تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يؤكد كيكي التزام شركته بمساعدة السعودية على «تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال توفير الأدوات اللازمة للذكاء الاصطناعي والتحليلات لدفع الابتكار عبر الصناعات». ينعكس هذا الالتزام في استثماراتها المستمرة في تطوير المواهب المحلية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
يقول محمد كيكي إنه مع توقع نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 29 في المائة سنوياً وتجاوز 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، تعمل «ساس» على وضع نفسها كممكّن رئيسي لهذا النمو. يتماشى تركيز الشركة على البيانات الاصطناعية والواقعية، إلى جانب استثماراتها في تعليم الذكاء الاصطناعي ومبادرات المدينة الذكية، تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويؤكد كيكي «التزام (ساس) بمساعدة السعودية في تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات اللازمة لدفع الابتكار عبر مختلف القطاعات». لا ينعكس هذا الالتزام فقط في قرار الشركة بنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض ولكن أيضاً في استثماراتها المستمرة في المواهب المحلية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.