تعرض مقترح كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، قالوا إنه غير تنافسي وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأميركيين وليس مساعدتهم.
وأعلنت هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة، عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاء ضريبيا بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.
وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم “أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة”
تسعى المقترحات إلى وضع “قواعد واضحة” لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح “مفرطة” من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.
وفي حين تحظى الخطط بشعبية لدى القاعدة الديموقراطية، أثارت رد فعل عنيفا من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في نوفمبر المقبل.
واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في “فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفياتية”.
ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنه تمت إساءة تفسيرها وفهمها.
لكن العديد من المؤسسات الإعلامية الأميركية، بما فيها صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.
ساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.
لكن ما زال الأميركيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالا بأكثر من 20 في المائة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس راين سويت في تقرير لوكالة فرانس برس إن “قليلا جدا” من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار.
بدلا من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها – جزئيا – الدعم الفدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة.
وقال غاري هوفباور، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي “ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات”.
وأضاف “هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، لا أساس اقتصاديا لها”.
