ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية وبتكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بقدر أكبر من المتوقع سيدعم الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 60 سنتا، أو 0.8 بالمئة إلى 75.09 دولار للبرميل عند الساعة 0415 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 64 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 71.64 دولار.

وسجل الخامان ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين. وصعدت الأسعار الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.

وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر المستهلكين، من المكاسب.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجيات السوق في آي جي، لوكالة رويترز: “احتدم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله بقدر ما، وهو ما قد يدعم أسعار النفط بشكل جيد بسبب مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة”.

وأضاف “مع ذلك، كانت مكاسب الأسعار محدودة إلى حد ما، وهو ما قد يعكس بعض التحفظات بشأن التأثير الفعلي على إمدادات النفط، نظرا لأن الصراع في الشرق الأوسط مستمر منذ بعض الوقت الآن” دون حدوث تعطل يذكر للإمدادات.

وتبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار بكثافة أمس الأحد إذ أطلقت الجماعة صواريخ نحو عمق الشمال الإسرائيلي بعد تعرضها لبعض من أعنف عمليات القصف خلال عام تقريبا من الصراع.

وتصاعد الصراع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد انفجار آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى يستخدمها أعضاء حزب الله. ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل التي لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا في مذكرة إن أسعار النفط الخام ارتفعت بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي على خلفية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن ضعف معنويات الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، حد من الصعود.

واضافت “لا يزال الطلب على الوقود غير مؤكد”، مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة “أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما توقع أن تعاني أسواق العمل”.

وفي يوم الأربعاء الماضي، خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون.

وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من أن البنك المركزي يستشعر تباطؤا في سوق العمل.