مع اقتراب ساعة الحسم للانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يفصلنا عنها أقل من شهر، تتصاعد وتيرة التوقعات في الأوساط الاقتصادية، حول القرار الذي سيخرج به الناخبون الأميركيون، فالنتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، لا تتعلق فقط بمن سيتولى المنصب الرئاسي، بل أيضاً بالتوجهات الاقتصادية والسياسات التنظيمية، التي ستؤثر بشكل مباشر على الطريقة التي يدار بها أكبر اقتصاد في العالم.
وبالنسبة لشركات الطيران والبنوك وصانعي المركبات الكهربائية، وشركات الرعاية الصحية وشركات الإعلام والمطاعم، وشركات التكنولوجيا العملاقة في أميركا، فإن المنافسة تجري بين خيارين متباينين، قد يغيران وجه الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن نتيجة هذه الانتخابات، قد تؤدي إلى اختلافات صارخة في القواعد التي ستواجهها هذه الشركات والمؤسسات والاندماجات التي سيُسمح لها القيام بها والضرائب التي ستدفعها.
ولن تتضح تداعيات السباق الرئاسي الأميركي على الاقتصاد، إلا بعد أن يقوم الرئيس المنتخب بالتعيينات لما يصل إلى 12 هيئة رئيسية، بما في ذلك وزارة الخزانة ووزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية ومكتب حماية المستهلك المالي.
ولمعرفة تأثير نتائج الإنتخابات الرئاسية على عدة قطاعات اقتصادية في أميركا، نشرت شبكة “CNBC” تحقيقاً مفصلاً، اطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، سلّط الضوء على الانعكاسات والمخاطر، المتوقعة على شركات الطيران والبنوك وصانعي السيارات الكهربائية، وشركات الرعاية الصحية وشركات الإعلام والمطاعم وشركات التكنولوجيا العملاقة، في حال فازت هاريس أم فاز ترامب.
