في أول انتخابات برلمانية في عهد السلطان هيثم بن طارق الذي تولى الحكم قبل ثلاثة أعوام، يبدأ اليوم الأحد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة.
يأتي فتح باب الترشح يأتي بعد نحو شهر من إجراء أول انتخابات بلدية في عهد السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020، لتشكيل 11 مجلسا بلديا في 11 محافظة، أسفرت عن فوز 126 مرشحا، بينهم امرأة.
وفيما أجريت انتخابات المجالس البلدية عبر تطبيق “انتخب”، على الهواتف الذكية، في تجربة هي الأولى من نوعها في السلطنة، دعت وزارة الداخلية العمانية المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة (2023-2027) ممن تتوفر فيهم شروط حق الترشح، تقديم طلباتهم إلكترونيا.
ترشح إلكتروني
ويتقدم المرشحون عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة في الموقع، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة، فيما من المرتقب أن تستمر فترة تقديم الطلبات حتى يوم الخميس 16 فبراير/ شباط القادم.
وكانت آخر انتخابات برلمانية للفترة التاسعة (2019-2023) قد جرت في أكتوبر عام 2019.
8 شروط
وبحسب المادة 15 من قانون مجلس عمان الصادر في يناير/كانون الثاني 2021، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
ألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المرشح عنها.
ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته أن يترشح مرة ثانية لعضوية مجلس الشورى.
ماذا نعرف عن شورى عمان؟
يُعد مجلس الشورى هو مجلس منتخب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان ( الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى) الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين.
يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة البالغ عددها 63 ولاية، ويحدد عدد أعضاء المجلس، بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
اختصاصات المجلس:
تحال إليه مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها.
تحال إليه مشروعات القوانين من مجلس الوزراء، والذي يحيلها بدوره إلى مجلس الدولة.
إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يتم التصويت عليه في جلسة مشتركة بينهما.
تحال إليه مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
تحال إليه مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء؛ لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا.
على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها.
لمجلس الشورى دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.
يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية.
