نص التقرير كاملا:
إستجابة للمطالبات المستمرة بالكشف عن ملابسات جريمة إغتيال الرئيس إبراهيم محمد الحمدي التي جرت أحداثها بالعاصمة صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 11من أكتوبر 1977م وهي الجريمة التي لم يُحقق فيها ولم تُتخذ أية إجراءات لكشف ملابساتها وتحقيق العدالة منذ إرتكابها وحتى يومنا هذا.
ونظراً للمكانة المهمة للرئيس الحمدي لدى أبناء شعبنا ولإرتباط قضية إغتياله بأسباب وطنية بحتة وبعد العثور على وثيقة مهمة تشير إلى أسماء الضالعين بالجريمة أضطلعت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمهمة البحث عن المزيد من الأدلة والوثائق وكذلك المعلومات والشهادات حول جريمة الإغتيال من الأسباب الى التفاصيل وحتى النتائج والتداعيات.
وتضع دائرة التوجيه المعنوي كافة أبناء شعبنا العزيز أمام ما توصلت اليه من نتائج في هذا التقرير , وفي البداية نضعكم أمام الإجراءات والخطوات المتبعة في جمع الأدلة والشهادات والمعلومات:
1- شكل العثور على وثيقة مهمة للغاية نهاية العام 2017م تتضمن معلومات عن جريمة إغتيال الرئيس الحمدي بداية الطريق.
2- مطلع العام 2018م بدأنا بجمع ما يمكن الوصول إليه من أدلة ومعلومات وشهادات ووثائق بشأن الجريمة إستجابة للمطالبات بكشف ملابسات الجريمة.
3- جرت عملية الجمع والبحث بشكل غير معلن نظراً لحساسية القضية ولما تقتضيه مصلحة العمل ونجاحه.
4- تم العثور على وثائق وكذلك الحصول على معلومات وتوثيق شهادات عن تلك المرحلة وتحديداً جريمة الإغتيال من الأسباب الى التفاصيل والنتائج والتداعيات بما في ذلك معرفة الأطراف الضالعة بالجريمة.
5- جرى التأكد من صحة أبرز الوثائق بالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات وكذلك بربط ما ورد فيها من معلومات بالشهادات والإفادات والمعلومات منها ما نشر ومنها ما لم ينشر.
6- أهمية القضية لدى أبناء شعبنا العزيز ومكانة الرئيس الحمدي وكذلك المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية فرضت علينا التعامل بجدية مع كل ما يصل إلينا او نصل اليه.
7- توصلنا الى معلومات إضافية بشأن قضايا مرتبطة بإغتيال الرئيس الحمدي بحاجة الى المزيد من العمل عليها للتوصل الى الحقيقة الكاملة بشأنها.
8- بشأن الضالعين في جريمة الإغتيال من التخطيط حتى التنفيذ نؤكد أننا وفي هذا التقرير سنكشف من وردت أسماؤهم في الوثائق
وهذا لا ينفي مشاركة أسماء أخرى كان لها دور معين في الجريمة سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التغطية على الجريمة لكننا ومن دواعي الحرص والمصداقية سنكشف اليوم على من وردت أسماؤهم في الوثائق وهم الضالعين الرئيسيين في تنفيذ الجريمة.
9- كما أشرنا أن هذا التقرير يتضمن نتائج جمع المعلومات والوثائق والشهادات ويُعد إنجازاً مهماً بإعتباره الأول الصادر عن جهة رسمية بشأن القضية ويمكن أن يؤسس لإجراءات تحقيقية من قبل الجهات المختصة.
10- دائرة التوجيه المعنوي من خلال هذا الجهد أضطلعت بمسؤوليتها الوطنية تجاه رئيس ضحى بنفسه من أجل الشعب والوطن.
11- إننا نرى وبكل ثقة أن هذا التقرير خلاصة ما يمكن أن نصل إليه أو يمكن أن تصل اليه أي جهة تعمل على هذا الملف الذي ظل مغلقاً لأكثر من أربعة عقود جرت فيها ممارسات أدت الى طمس وإتلاف وإخفاء الكثير من الأدلة وكذلك إستخدام سياسة الترغيب والترهيب ضد كل من يمتلك أي دليل عن الجريمة.
12- ما توصلنا إليه لا يلبي الرغبة الشعبية في معرفة كل تفاصيل الجريمة من الألف حتى الياء غير أننا نجزم اليوم أن معظم ما يتعلق بالجريمة تضمنه هذا التقرير من الضالعين الرئيسيين فيها الى الأدوار الخارجية والى أسبابها ونتائجها.
13- نعم … ستواجهنا أسئلة عما تبقى من تفاصيل وأحداث قد تكون حدثت لكننا لم نذكرها لسبب بسيط أننا أعتمدنا على الوثائق وكذلك على شهادات من لا مصلحة لهم في الكذب.
14- من باب الحرص والمصداقية لم نعتمد على الروايات المتداولة عن الجريمة بل أستندنا الى ما تم العثور عليه في الوثائق وذكر فيها وكذلك ما أستطعنا الوصول اليه من شهادات ومعلومات لا يمكن التشكيك بها.
*إن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عن الجريمة منذ إرتكابها نظراً للأسباب التالية* :
1- الضالعون الرئيسيون في إرتكاب الجريمة هم من تولوا السلطة طوال العقود الماضية.
2- إستمرار الوصاية والهيمنة السعودية على اليمن.
3- إجراءات القتلة وممارساتهم ومن خلفهم السعودية ضد كل من يحاول الإقتراب من هذه القضية لدرجة أن البعض تعرض للإخفاء القسري وكذلك للإغتيال على خلفية الحديث عن بعض تفاصيل الجريمة.
