وصف الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أن الشركات الوهمية وما تقوم به من عمليات احتيال يعد «جريمة متكاملة الأركان» سواء في الداخل أو الخارج، موضحاً أن هناك عملاً مع «باكستان، ومصر، والعراق» وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول.
وعن ملاحقة الشركات داخلياً، أوضح الغوينم أن هناك استعداداً وجهوزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، «وأنتم تتابعون عن كثب الإعلانات التي تجري على منصات التواصل الاجتماعي من القبض على من تسول له نفسه إيهام الحجاج بأنه يمكن له أن يقدم لهم خدمات الحج بطريقة غير نظامية».
ومن المهم، كما يقول الغوينم، أن «نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية»، مرحباً بمن تمكن من الحصول على مقعد لحج هذا العام، وحذر من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ضُبط متسللاً لدخول الحج.
تجويد الخدمات
وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازماً ورادعاً.
وتوقع الوكيل زيادة في أعداد الحجاج عما كان مسجلاً العام الماضي، لافتاً إلى قدرة الوزارة والجهات المشاركة التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج، في ظل وجود 400 شركة في كافة التخصصات في تقديم الخدمات ونقل وتقديم الإعاشة.
ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في منظومة الحج، وهو ما أشار إليه الوكيل، متحدثاً عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة، لذلك يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات الحج.
وتابع الغوينم حديثه، بأن وزارة الحج والعمرة حريصة على تمكين القطاع من تجويد الخدمات، والتأكد من أن الخدمة التي تقدم للحجاج هي وفق ما جرى التعاقد عليه، «وقد طورنا التصنيف الكمي والنوعي للخدمات لضمان ألا يكون هناك أي تلاعب أو أي قصور في تقديم الخدمة للحجاج».
مراقبة الشركات
من الأسئلة التي كان الرد فيها حازماً من وكيل الوزارة، كانت حول أداء الشركات ومراقبتها في الحج، بقوله إن «الضوابط ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه»، وأردف بأن «هناك مبادرة (امتثال) والتي تعنى بلائحة تفصيلية للعقوبات والجزاءات التي يجري إيقاعها على مقدم الخدمة في حال عدم التزامه بالخطط التفصيلية في موسم الحج».
وجرى إيقاف شركتين عن العمل نهائياً في العام الماضي، والحديث للغوينم، الذي قال إنه جرى مخالفة عدد من الشركات بمبالغ كبيرة، كما قامت الوزارة بتعويض الحجاج الذين لم يحصلوا على بعض الخدمات التي لم تقدم لهم، وجرى إعادة الأموال سواء كانوا من الحجاج داخل السعودية أو خارجها.
الضوابط الصحية والحوكمة
تحدث وكيل وزارة الحج عن الضوابط الصحية والتعليمات التي أقرتها وزارة الصحة للتأكد من صحة الحجاج، موضحاً أنه لا يوجد هناك اختلاف جوهري عما جرى الإعلان عنه في الموسم الماضي، مؤكداً أنه وُضعت جميع الاستعدادات الصحية من أَسرّة ميدانية ومستشفيات ووسائل نقل مع الهلال الأحمر، وطواقم صحية ميدانياً، جميعها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عارض صحي لا قدر الله قد يعكر صفو حج هذا العام.
وحول حوكمة الشركات، قال الغوينم، إن ما يجري من تحول في قطاع الحج هو تاريخي، قائلاً إن ما نلاحظه اليوم من حوكمة واضحة للشركات أوجد منافسة شريفة وإلغاء العمل الاحتكاري الذي كان سائداً في الأعوام الماضية، والذي انطلق مع موسم 1441هـ بتحول مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة، وجرى احتضانها لمدة 3 أعوام لتمكين الشركات المساهمة من التحول، كما جرى فتح المجال لشركات جديدة، ومنح صلاحية تقديم الخدمات لأي دولة وليس الارتباط بنطاق جغرافي أو دول محددة.
الشركات والتحول
يؤكد الوكيل أن عدد الشركات التي تقدم الخدمة لحجاج الخارج قبل خمسة أعوام كان 6 شركات، واليوم «لدينا 35 شركة، وجرى في هذا العام الترخيص لـ15 شركة جديدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة، لذلك نتفق جميعاً في قطاع الحج على التحول من الطوافة للضيافة»، لافتاً إلى نوعية الخدمات التي تقدم بطريقة الضيافة وليس بطريقة الطوافة، وهي عبارة عن حزمة، «وكل حزمة فيها تصنيف نوعي وكمي للخدمة، ومسعر، وبالتالي الحاج يختار مقدم ونوع الخدمة التي يحتاجها».
الحج بلا تصريح
في هذا الجانب لفت وكيل وزارة الحج إلى عدة نقاط من أبرزها حجم العمل الذي تقوم به الجهات المشاركة في الحج، والتي تزيد على 40 شركة وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ إذ عملت خلال الأعوام الماضية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وفق آلية التسجيل المسبق ومعرفة أعداد الحجاج، وبالتالي نضمن أن الحاج يحصل على الخدمة.
وأضاف الغوينم أن «ما يجري رصده من دخول حجاج غير نظاميين يربك العمليات التشغيلية، إضافة إلى بعض المخاطر التي تُرصد من خلال الافتراش واستخدام نمط الراجلة في التنقل بين المشاعر المقدسة، ما يؤدي بشكل أو بآخر إلى التهلكة، وهذا مخالف لكافة الأنظمة ولنص الفتوى الشرعية التي بينت أن من يأتي الحج بلا تصريح يأثم».
طوق أمني
وعمن يتسلل إلى مكة، شدد الغوينم على أن وزارة الحج وكافة الجهات ستكون حازمة في الردع للحد من الدخول غير النظامي في المشاعر المقدسة كذلك مكة المكرمة، موضحاً أن الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهات الأمنية تقوم بعمل جبار في هذا السياق من خلال عمل أطواق أمنية داخل مكة المكرمة للحد من دخول المتسللين من الحجاج غير النظاميين على مسارات الخدمة المقدمة للحجاج النظاميين.
زيادة أعداد الحجاج
قال وكيل وزارة الحج إننا في موسم حج هذا العام نتوقع زيادة عما كان مسجلاً في موسم حج العام الماضي، إلا أنه من الصعب تحديد أرقام في هذه الأيام عن تلك الزيادة إلا مع نهاية يوم عرفة، مؤكداً أن العدد في هذا العام سيكون أكبر من العدد الذي جرى خدمته في العام الماضي، وأن نعود إلى ما كنا عليه وأكثر في الموسم الحالي، وخاصة أن وزارة الحج والجهات المشاركة لديها القدرات التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج.
