قال خبراء الاقتصاد إن تقرير ستاندرد تشارترد عن الاقتصاد المصري، بمثابة شهادة ثقة جديدة ودليل نجاح على جهود الدولة لتسريع نمو الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات، ما يبشر بجذب تدفقات أجنبية مباشرة جديدة خلال الفترة المقبلة.
كان بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، قد توقع تعافي الاقتصاد المصري وزيادة معدل نمو الناتج المحلي وتراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع خلال العامين المقبلين بعد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي بدعم أموال صفقة رأس الحكمة وقروض صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن تقرير ستاندرد تشارترد يعد اعتراف حقيقي بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بدعم جهود الدولة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وإفساح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن التقرير يترتب عليه ثقة أكبر من جانب الأجانب لدى الاقتصاد المصري، ما يفتح الباب لضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة بأدوات الدين مع منح الحكومة حرية أكبر في تحديد أسعار الفائدة كون الاستثمار بالبلاد ضعيف المخاطرة لاستقرار السياسة النقدية.
وقدر المصرف، إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على مصر خلال آخر 3 أشهر بنحو 45 مليار دولار، وأكثر من نصفها جاءت من صفقة تطوير رأس الحكمة بما ساعد في خروج مصر من أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن تقرير ستاندرد تشارترد، شهادة نجاح على قدرة البلاد تخطي أزمة النقد الأجنبي التي شهدتها خلال الفترة الماضية، خاصة مع الاستقرار الحالي للدولار والتحرك طبقا لآلية العرض والطلب.
وأضاف أن توقعات البنك بخفض أسعار الفائدة مع نهاية العام الجاري يشير إلى نجاح الحكومة أيضًا في مواجهة مشكلة التضخم، والاستعداد لدعم الاستثمار وتوسعات القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أنه توقع بنك ستاندرد تشارترد أيضا، انخفاض سعر صرف الدولار إلى 45 جنيها قبل نهاية عام 2024 مدفوع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري.
