يعيش العالم حالة من الترقب والقلق على خلفية “الرد الإيراني” المحتمل على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران. هذا الحدث المثير يضع إيران في بؤرة الاهتمام الدولي ويثير تساؤلات حول ردود الأفعال المحتملة وتوقيتها، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها إيران أو أذرعها ضد إسرائيل. وبينما يسعى العالم لفهم ملامح التصعيد المحتمل، يترقب الإيرانيون في الداخل بمزيد من القلق قرارات حكومتهم وتأثيرها على الأوضاع الداخلية والخارجية. يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات متعددة، بدءاً من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، وصولاً إلى الأزمات الهيكلية والمالية الداخلية. وتُعتبر العقوبات الدولية من أبرز العوائق التي تقيد نمو الاقتصاد الإيراني، لا سيما أنها تؤثر على قطاعات حيوية مثل النفط، مما يؤدي إلى تقليص الإيرادات وتدهور قيمة العملة المحلية. جنباً إلى جنب ومعاناة طهران من مشكلات مالية متعلقة بالديون والتضخم، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية. تفرض تلك الأوضاع نفسها على حسابات الإيرانيين قبل الدخول في حرب واسعة، ذلك أنه في حال تفاقم الصراع إلى حرب شاملة مع إسرائيل سيواجه الاقتصاد الإيراني تداعيات وخيمة بشكل أوسع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
