تبذل الدولة جهودا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المصنعين وتبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الدعم لكل من المستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي، فى إطار إستراتيجيتها لتنمية الناتج المحلي من الصناعة ورفع معدلات التصدير.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، كثفت الحكومة إجراءاتها لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتقليل المدة الزمنية للترخيص، علاوة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، وذلك بالتزامن مع المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.2% بحلول العام المالي 2027/2026، وزيادة إجمالي الصادرات إلى 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وصولا إلى 130 مليار دولار بحلول العام المالي 2027/2026.
خطة شاملة لتعزيز القطاع الصناعي
وقدمت الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة شاملة لتعزيز القطاع الصناعي، تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية تحسين بيئة الاستثمار الصناعي لتشجيع إنشاء مصانع وجذب استثمارات جديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها، وإحياء المصانع التي توقفت عن العمل بسبب التحديات الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
منصة رقمية للصناعة
وتخطط وزارة النقل والصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة قريباً، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع باختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميا، فضلا عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وتعتزم الحكومة طرح أراض صناعية مساحتها 10 ملايين متر مربع أمام المستثمرين في إطار خطتها لتعزيز القطاع، وذلك في مدن في مدن السادات وبرج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر وفقا لوزير النقل والصناعة كامل الوزير.
وتعمل الدولة على زيادة المساحة المتاحة للأراضي الصناعية، ومن المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين بدءا من أوائل سبتمبر، على أن تطرح أراض صناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
ولاقت الإجراءات الحكومية التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية استحسانا من الصناع والمستثمرين، باعتبارها قرارات طال انتظارها من أجل تسريع العمل وتقليل البيروقراطية، وستؤدي إلي النهوض العاجل بالصناعة المصرية
توافر المواد وزيادة الصادرات
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، من شأنها أن تعيد الحياة للمصانع المتوقفة، وتنشط قطاع الصناعة، مما سيؤدي إلي إلى توافر المواد الأولية والسلع في السوق، وتعزيز المنافسة وزيادة الصادرات. وأضاف البهي لـ”بوابة الأهرام”، أن الخطوة الخاصة بوجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، في تسريع العملية بشكل كبير، لافتا إلي أن تقنين المخالفات سيساهم في حل العديد من المشاكل، وذلك بعد أن كلف وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضي الزراعية، والتي ستقلل من الضغوط على الأراضي الصناعية المطروحة، كما أن دراسة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع، يعد أحد الحوافز الهامة المقدمة من الحكومة حيث يحتاج القطاع لمزيد من الحوافز الضريبية في الفترة المقبلة.
