قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على موقع إكس (تويتر سابقا) إن العلاقات الإماراتية-اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين.
جاء هذا بعد منشور لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال فيها اليوم، على صفحته الخاصة على موقع إكس (تويتر سابقا) إن اليابان قررت بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.
وكتب كيشيدا أن إبرام الاتفاقية مع الإمارات، إلى جانب اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي والتي سيتم التفاوض عليها أيضا، من شأنه “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
علاقات عميقة
تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات “تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات”، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47 بالمئة من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.
في يوليو الماضي، التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وشهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان. وحينها ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.
وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة “أدنوك” وبنك اليابان للتعاون الدولي “JBIC” بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة “أدنوك” الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أدنوك” ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية – METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل “تمثل أكثر من 45 بالمئة من واردات اليابان خلال الشهر” كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7 بالمئة من إجمالي واردات اليابان النفطية.
من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية “التقاط الكربون وتخزينه” وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.
وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة “أدنوك” لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.
كما قامت شركة “مبادلة للاستثمار” بالإعلان عن أول مشاريعها للطاقة المتجددة في اليابان، وذلك من خلال منصة الطاقة المتجددة “PAG REN I” التابعة لشركة “بي إيه جي” والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان.
تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ مصدراً لحوالي 60 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82 بالمئة من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال نفس العام بزيادة بلغت 71 بالمئة عن العام 2022 وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي – الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1 بالمئة مقارنةً بعام 2022.
