حذَّر المفاوضون، يوم الخميس، من ضرورة دفع الأموال الآن لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ، أو دفع المزيد لاحقاً، حيث قال الخبراء إن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى طاقة أكثر خضرة، والحماية من الطقس المتطرف.
المال هو محور رئيسي لمحادثات المناخ «كوب 29» التي تُعقد في أذربيجان، ومن المرجح أن يتم الحكم على نجاح القمة بناءً على ما إذا كانت الدول قادرة على الاتفاق على هدف جديد للمبلغ الذي يجب على الدول الأكثر ثراءً، ومقرضي التنمية، والقطاع الخاص، تقديمه كل عام للدول النامية لتمويل العمل المناخي، وفق «رويترز».
وقالت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في وقت سابق من هذا العام، إن الهدف السابق المتمثل في 100 مليار دولار سنوياً، الذي ينتهي في عام 2025، تم تحقيقه بعد عامين من الموعد المحدد في عام 2022، على الرغم من أن كثيراً منه كان في شكل قروض وليس في شكل منح، وهو ما تقول الدول المتلقية إنه يحتاج إلى تغيير.
وفي بداية اليوم، أشار تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ، إلى أن الرقم السنوي المستهدف سوف يحتاج إلى الارتفاع إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035، أو ربما أكثر إذا ما تباطأت البلدان الآن.
وأضاف التقرير أن «أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سوف يفرض ضغوطاً إضافية على السنوات التالية، مما يخلق مساراً أكثر حدة، وربما أكثر تكلفة لاستقرار المناخ. كلما قلّ ما يحققه العالم الآن، احتجنا إلى مزيد من الاستثمار في وقت لاحق».
وراء الكواليس
ويعمل المفاوضون وراء الكواليس على مسودات نصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن لا تعكس الوثائق المبكرة التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة سوى النطاق الهائل من وجهات النظر المختلفة حول الطاولة، مع قليل من الإحساس بالمكان الذي ستنتهي إليه المحادثات.
وقال بعض المفاوضين إن النص الأخير بشأن التمويل كان طويلاً للغاية؛ بحيث لا يمكن العمل به، وإنهم كانوا ينتظرون نسخة مختصرة قبل أن تبدأ المحادثات للتوصل إلى اتفاق.
ومن المرجح أن يكون التوصل إلى أي اتفاق صعباً، نظراً لتردد كثير من الحكومات الغربية – التي أصبحت ملزمة بالمساهمة منذ اتفاق باريس في عام 2015 – في تقديم مزيد، ما لم توافق دول بما في ذلك الصين على الانضمام إليها.
كما ألقى الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من أي اتفاق تمويل مستقبلي من قبل الرئيس القادم دونالد ترمب بظلاله على المحادثات، مما زاد من الضغوط على المندوبين لإيجاد طرق أخرى لتأمين الأموال اللازمة.
ومن بين هذه البنوك، بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم، مثل البنك الدولي، التي تمولها الدول الأكثر ثراءً، والتي تخضع لعملية الإصلاح حتى تتمكَّن من إقراض المزيد.
تمويل من أكبر البنوك
وقد أعلنت 10 من أكبر البنوك بالفعل خطة لزيادة تمويلها للمناخ بنحو 60 في المائة، إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع 65 مليار دولار إضافية على الأقل من القطاع الخاص. وقد تلقى الدفع لجمع أموال جديدة من خلال فرض ضرائب على القطاعات الملوثة مثل الطيران والوقود الأحفوري والشحن، أو المعاملات المالية، دفعة؛ حيث قالت مجموعة من البلدان إنها ستنظر في الأمر، لكن من غير المرجح التوصل إلى أي اتفاق هذه المرة.
وأعلن رئيس «جمعية بنوك أذربيجان» ذاكر نورييف، يوم الخميس، التزام 22 مصرفاً في البلاد بتخصيص نحو 1.2 مليار دولار لتمويل المشروعات التي تساعد أذربيجان على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
خلافات دبلوماسية
بعد 3 أيام، تضمَّن المؤتمر بالفعل عدداً من الخلافات الدبلوماسية. وألغت وزيرة المناخ الفرنسية أنييس بانييه-روناشير، يوم الأربعاء، رحلتها إلى مؤتمر المناخ، بعد أن اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فرنسا بـ«ارتكاب جرائم» في أقاليمها الخارجية في منطقة البحر الكاريبي.
وقال علييف في المؤتمر: «غالباً ما يتم قمع أصوات هذه المجتمعات بوحشية من قبل الأنظمة في مدينتها».
ولطالما كانت العلاقات بين فرنسا وأذربيجان متوترة؛ بسبب دعم باريس لمنافِسة أذربيجان، أرمينيا. هذا العام، اتهمت باريس باكو بالتدخل والتحريض على الاضطرابات العنيفة في كاليدونيا الجديدة.
وقال مفوِّض المناخ بالاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، رداً على ذلك في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن أي خلافات ثنائية، يجب أن يكون مؤتمر الأطراف مكاناً يشعر فيه جميع الأطراف بالحرية في الحضور والتفاوض بشأن العمل المناخي». وأضاف: «تتحمل رئاسة مؤتمر الأطراف مسؤولية خاصة لتمكين وتعزيز ذلك».
جاء ذلك بعد أن استخدم علييف خطابه الافتتاحي في المؤتمر، يوم الاثنين، لاتهام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالنفاق لإلقاء محاضرات على البلدان بشأن تغير المناخ، بينما يظلان مستهلكَين ومنتجَين رئيسيَّين للوقود الأحفوري.
وفي الوقت نفسه، سحبت حكومة الأرجنتين مفاوضيها من محادثات «مؤتمر الأطراف 29»، حسبما قال دبلوماسيان حضرا الحدث لـ«رويترز»، على الرغم من أن أياً منهما لم يعرف سبب القرار. ورفضت سفارة الأرجنتين في باكو التعليق. وكان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وصف في السابق الاحتباس الحراري العالمي بأنه «خدعة».
