مع عودته إلى البيت الأبيض، ربما تتسارع وتيرة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، ضد الصين، ليجد العالم نفسه في مواجهة توترات غير مسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
تتراوح هذه الحرب بين فرض الرسوم الجمركية والتوترات السياسية، والصراعات حول التكنولوجيا والملكية الفكرية، مما أدى إلى خلق بيئة غير مستقرة تؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.
في هذا السياق، تعتبر الأسواق الناشئة من أبرز المتضررين؛ ذلك أنها تواجه تحديات مضاعفة جراء هذه التوترات التي قد تدفعها إلى الركود الاقتصادي أو تعمق أزماتها المالية.
تتأثر الأسواق الناشئة بشكل خاص بالتقلبات في أسواق العملات وأسعار السلع الأساسية، وهي عوامل تزداد تعقيداً في ظل الحرب التجارية الجديدة.. فالعديد من هذه الأسواق تعتمد بشكل كبير على الصين أو الولايات المتحدة، مما يعني أن أي تراجع في التجارة بين البلدين ينعكس بشكل مباشر على اقتصاداتها. كذلك، تسهم هذه الحرب في زيادة التكاليف المرتبطة بالاستثمار في هذه الأسواق، مع تراجع الثقة في القدرة على تحقيق عوائد مستقرة.
في ظل هذه المعطيات، يواجه المستثمرون صعوبة في تقييم المخاطر الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
معاناة الأسواق الناشئة
من جانبه، يقول رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة متعددة الأصول في يو بي إس، مانيك ناراين، إنه ورغم التفوق الكبير للأسواق الأميركية، حيث حققت الأسهم أداءً يفوق بقية العالم بنسبة 20 بالمئة تقريباً خلال العام الماضي، يبقى الميزان التجاري نقطة ضعف ملحوظة، وهو أمر يشغل اهتمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشكل خاص، وفق “بلومبرغ نيوز”.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز فرض تعريفات جمركية جديدة تستهدف الصين، لكن التأثير الأكبر لن يقتصر على الصين وحدها، بل سيمتد إلى بقية الأسواق الناشئة لأسباب خمسة رئيسية، حددها ناراين. ويمكن تلخيص تلك الأسباب -التي كتبها بشكل مفصل في مقال له بصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أيضاً، على النحو التالي:
انكماش أسعار الفائدة في الصين يجعل اليوان أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى، مما يعزز حجم صادرات البلاد إلى العالم النامي.. الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة من شأنها أن تغذي هذه الطفرة في الصادرات، مما يضع الإنتاج والإنفاق الرأسمالي في الأسواق الناشئة تحت الضغط.
من شأن التعريفات الجمركية أن تؤدي إلى إبطاء واردات الصين، حيث من المرجح أن يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً مالية وضعفاً في الربحية. وسوف يتضرر مصدرو السلع الأساسية في الأسواق الناشئة من هذا الأمر. وحتى إذا أعلنت الصين عن المزيد من التحفيز المالي، فمن المرجح أن تركز على الاقتصاد الاستهلاكي وليس على مساعدة قطاع السلع الأساسية.
تباطؤ النمو في مختلف الاقتصادات الناشئة يجعلها في موقف ضعيف في مواجهة حرب تجارية محتملة.
أسهم الأسواق الناشئة في القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية مثل السيارات والصلب والبنية الأساسية تظل باهظة الثمن خارج الصين على الرغم من العائدات الثابتة على الأسهم.
الرسوم الجمركية قد تلحق الضرر بالصين أيضاً، إذ تواجه دول مثل المكسيك وفيتنام وتايوان وكوريا وتايلاند حالة من عدم اليقين في ظل تمتعها بفوائض أكبر في مواجهة الولايات المتحدة، وقد تكون أيضا هدفا للرسوم الجمركية.
