الإمارات

أعلنت مجموعة إمستيل لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الفنلندية “ماجسورت” لإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون.

تأتي الخطوة المهمة بعد نجاح “إمستيل” في تنفيذ مشروع تجريبي واسع النطاق لإنتاج هذا النوع من الأسمنت في مصنعها بمدينة العين.

بموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء خط متكامل في مصنع العين لمعالجة خبث الحديد (بقايا الحديد) وتكرير المواد الناتجة عن مصنع الحديد التابع للمجموعة في أبوظبي.

ويسمح النظام الجديد بتمكين شركة أسمنت الإمارات من تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت منخفض الكربون في السوق المحلية، ويمثل مبادرة نوعية تسهم بشكل مباشر في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يعد المشروع جزءًا أساسيًا من استراتيجية “إمستيل” الشاملة لإزالة الكربون، حيث تسعى المجموعة لتحقيق خفض بنسبة 40% في الانبعاثات المطلقة لغازات الاحتباس الحراري ضمن وحدة أعمال الحديد، و30% ضمن وحدة أعمال الأسمنت، بحلول 2030.

أعلنت بن غاطي القابضة المحدودة، شركة التطوير العقاري البارزة في دبي، عن استحواذها على قطعة أرض بنظام التملك الحر تتجاوز مساحتها الإجمالية 8 ملايين قدم مربعة.

يهدف الاستحواذ إلى بناء أول مجمع سكني متكامل للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدر قيمة التطوير الإجمالية للمشروع بأكثر من 25 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المشروع سيقع في منطقة ند الشبا 1، التي تعتبر قلب منطقة ميدان بدبي.

يُذكر أن “بن غاطي القابضة” تمتلك حاليًا ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية قيد التطوير ضمن حوالي 30 مشروعًا في مناطق سكنية رئيسية في دبي، بما في ذلك وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي الرياضية.

كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثل الإمارات، تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول عبر دبي بالسنوات الخمس الماضية، منها نحو 179 مليون قيراط في عام 2024 وحده، مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس عالميًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والهند والإمارات تمثل الأسواق الحيوية لصناعة الماس حاليًا.

وخلال اجتماع عملية كيمبرلي الذي استضافته دبي، تم إطلاق منصة Verifico لتعزيز أمن وتتبع شهادات العملية، ودعت الإمارات إلى عقد أول اجتماع وزاري لمناقشة تحديات تجارة الماس العالمية.

تواصل فعاليات الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات” 2025 أعمال يومها الثالث، وتستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشهد منصة “اصنع في الإمارات” في يومها الثالت انطلاقة غنية بالفعاليات تحت شعار :”التصنيع الذكي – الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي”، إذ تتضمن سلسلة من الجلسات التي تركز على تسريع التحول التكنولوجي والابتكار في القطاع الصناعي.

وتبدأ بجلسة نقاش وزارية تتناول تسريع التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في منظومة الابتكار في دولة الإمارات، تليها جلسة قيادية تبحث في رحلة الدولة نحو الصناعة 5.0 من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والإبداع البشري.

وتشمل الأجندة جلسة بعنوان “لجنة القيادة: الاقتصاد الإبداعي من خلال التكنولوجيا”، تلقي الضوء على دوره كمحفز لنمو قطاع التصنيع، إلى جانب جلسة تناقش مستقبل مراكز البيانات الموفرة للطاقة ضمن توجهات العصر الرقمي

وتتضمن منصة “اصنع في الإمارات” مسابقة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتي تهدف إلى استقطاب الابتكارات الصناعية الناشئة ودعمها للاندماج في المنظومة الصناعية للدولة.

ويُختتم اليوم بجلسة بعنوان “تجسير الحدود من أجل الابتكار”، تستعرض كيف تُسهم دبلوماسية العلوم في تشكيل مستقبل قطاع التصنيع في دولة الإمارات.

وتُواصل فعاليات “اصنع في الإمارات” دورها مركزا محوريا للاستثمار والتعاون الصناعي، إذ تضم قسمًا مخصصًا لأبرز الممكنات الاقتصادية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم نمو وازدهار المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، من خلال الشراكات النوعية، والممكنات والفرص الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعة.

يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المحركات الحيوية لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة، فبعد أن تجاوز دوره حدود الأتمتة التقليدية، أصبح الـ AI اليوم أداة استراتيجية لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين الكفاءة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، فضلاً عن كونه عاملاً رئيسياً في خفض التكاليف ورفع مستوى الجودة.

هذه القدرات النوعية جعلت من الذكاء الاصطناعي خياراً حتمياً للدول الساعية إلى بناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة.. وفي قلب هذه الطفرة، تسير دولة الإمارات بخطى واثقة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، مستندة إلى رؤية واضحة تُركّز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة كممكنات رئيسية للنمو.

وتأتي مبادرات مثل “اصنع في الإمارات” لتؤكد هذا التوجه، عبر ربط الصناعات الوطنية بأحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير بيئة محفّزة للشركات والمستثمرين، تدعم النمو وتعزّز التوطين الصناعي. كما تتيح هذه المنصات تبادل الخبرات وعقد الشراكات التي تسهم في خلق منظومة صناعية متكاملة ذات طابع مستدام.

تدعم منصة “اصنع في الإمارات” الشركات الناشئة بما يحقق المزيد من النمو والتنافسية للصناعات الإماراتية، خصوصاً من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق وام.

• تسهم المنصة في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز التحول التكنولوجي فيه، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
• تشهد المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة.
• تعد الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث تقام على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتم تسجيل أكثر من 50 ألف زائر للمعرض.
• كما تتيح المنصة تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي عبر اطلاعهم على أبرز الفرص المتاحة في قطاعي الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة.

الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي

وبشكل عام عن دور الذكاء الاصطناعي في دعم الصناعة، يقول الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الذكاء الاصطناعي يدعم الصناعة بعدة طرق مهمة تعزز من الكفاءة وتقلل التكاليف وتُحسن الجودة، كما تُسرّع الابتكار، من أبرزها:

• الصيانة التنبؤية: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الآلات والمعدات والتنبؤ بموعد تعطلها.. ويساعد ذلك على تقليل أوقات التوقف غير المخطط لها وخفض تكاليف الصيانة.
• الأتمتة الذكية: يُستخدم في تشغيل الروبوتات الصناعية بذكاء لتأدية المهام المعقدة بدقة وكفاءة.. ويُقلل الاعتماد على العامل البشري في المهام المتكررة والخطيرة.
• ضبط الجودة: تُستخدم تقنيات الرؤية الحاسوبية لفحص المنتجات والتأكد من جودتها.. ويكتشف الذكاء الاصطناعي العيوب بسرعة ودقة أعلى من الفحص اليدوي.
• تحسين سلسلة التوريد: يساعد الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب وتحسين إدارة المخزون.. ويحدد المسارات المثلى للشحن والتوزيع.

كما يلفت في الوقت نفسه إلى دور الذكاء الاصطناعي أيضاً في تصميم المنتجات وتطويرها، إذ يستخدم في تحليل بيانات السوق وتفضيلات العملاء لتطوير منتجات مخصصة، كما يسرّع عمليات التصميم والمحاكاة باستخدام الخوارزميات الذكية.

ويساعد أيضاً في عمليات التحكم في الإنتاج، لجهة كونه يحلل بيانات خطوط الإنتاج لتحسين الأداء واكتشاف الاختناقات، كما يُستخدم لتعديل العمليات تلقائيًا بهدف تحقيق أعلى إنتاجية.

ويضيف: للذكاء الاصطناعي دور في السلامة في بيئة العمل، ذلك لجهة توافر أنظمة مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبيه في حال وجود سلوك خطر، ويُستخدم أيضاً للتعرف إلى الحوادث قبل وقوعها.

الإمارات.. نموذج رائد

أما فيما يخص تجربة دولة الإمارات في هذا السياق، يشير المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن الإمارات تشهد تحولًا نوعيًا في مسارها الصناعي، مدفوعًا بثورة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية “نحن الإمارات 2031” ورغبتها في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بات الذكاء الاصطناعي أحد أهم المحركات لتطوير قطاع التصنيع المحلي ودفعه نحو آفاق جديدة من الاستدامة والابتكار.

ويضيف: لقد أصبح مفهوم “المصانع الذكية” واقعاً ملموساً في الإمارات، حيث تُدار خطوط الإنتاج باستخدام أنظمة ذكية قادرة على مراقبة الجودة، وتوقّع الأعطال، وتحسين أداء الماكينات بشكل لحظي. هذه المصانع لا تكتفي بالتشغيل الآلي، بل تعتمد على تحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرارات سريعة ومبنية على الذكاء، ما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل الهدر.

كما يلفت في الوقت نفسه إلى أن الذكاء الاصطناعي لعب دوراً محورياً في تعزيز المرونة والاستجابة في سلاسل الإمداد المحلية، فمن خلال النماذج التنبؤية، أصبحت الشركات قادرة على توقّع الطلبات وتعديل خطط التوريد في الوقت الحقيقي، مما يقلّل الاعتماد على المصادر الخارجية ويعزّز الاكتفاء الذاتي في التصنيع.

ويقول إن الدولة استثمرت بشكل كبير في تدريب وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية وتحليل البيانات، ضمن جهود واضحة للتوطين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة أصبحت منصات لتخريج جيل جديد من المهندسين والمبتكرين في التصنيع الذكي.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستدامة

وفيما يتعلق بالاستدامة، يضيف بانافع: لم تعد الاستدامة خيارًا بل ضرورة، وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي في دعم الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الصناعة. من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورصد استهلاك الموارد، وتطوير عمليات إعادة التدوير، أصبح بالإمكان تحقيق إنتاج صناعي أكثر احترامًا للبيئة.

كما يُبرز في الوقت نفسه الشراكات المبتكرة التي تدفع عجلة التصنيع في الإمارات، لافتاً إلى أن الإمارات حرصت على بناء بيئة حاضنة للتعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أتاحت هذه الشراكات تطوير حلول صناعية متقدمة تُنتج محليًا وتُنافس عالميًا، معزّزةً بذلك موقع الدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والصناعة.

• ثورة الذكاء الاصطناعي في الإمارات ليست مجرد تطور تقني، بل هي رؤية متكاملة لتحويل قطاع التصنيع إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
• عبر الجمع بين التكنولوجيا، والكفاءات المحلية، والاستدامة، تمضي الإمارات بخطى واثقة نحو ريادة صناعية جديدة قوامها الذكاء والابتكار.

الصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة

وخلال كلمته في انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات”، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

• في ضوء التحول نحو الصناعات المتقدمة التي تعتمد بشكل رئيسي على التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمواد المتقدمة، بدأ العالم يشهد عصرا صناعيا جديدا، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات.
• “من خلال رؤية قيادتنا الرشيدة، فإن الابتكار والإصرار والعزيمة هي خط الأساس الذي ننطلق منه، والمرونة والسرعة والإنتاجية هي أسلوب عملنا”.
• “ذلك كان السبب لإطلاق إستراتيجية وطنية للصناعة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ودعم المُنتج الوطني، وتمكين سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي”.

وحول الذكاء الاصطناعي وصناعات المستقبل، قال الدكتور سلطان الجابر: نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي في أبوظبي والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد على أنه وفي إطار تعزيز هذا التوجه لتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلقت الوزارة “برنامج التحول التكنولوجي” و”مؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة”، الذي نجح في دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليار درهم، كذلك نحن نهتم بصناعات المستقبل، بما فيها تقنيات الطاقة المتجددة، والمفاعلات المعيارية الصغيرة SMRs، والفضاء، وأشباه الموصلات، والشرائح الذكية، والمكونات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وبطاريات تخزين الطاقة، والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، ومعدات ومواد البناء.

رؤية الإمارات

من جانبه، يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة.
• من خلال استراتيجيات طموحة ومبادرات مبتكرة، تسعى الإمارات إلى تحويل قطاعها الصناعي إلى نموذج متقدم يعتمد على التقنيات الحديثة.
• أطلقت الإمارات استراتيجية الذكاء الاصطناعي عام 2017، مما جعلها من أوائل الدول التي تبنت هذه التقنية على مستوى السياسات الوطنية.
• تُعد مبادرة “اصنع في الإمارات” جزءًا من “استراتيجية 300 مليار”، وتهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
• تركز هذه المبادرة على جذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات النظيفة، والفضاء، والدفاع، والأمن الغذائي.

ويلفت إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة، مشيراً إلى الإعلان عن أكبر مجمع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة G42 وشركات أميركية كبرى. كما يُبرز اهتمام الدولة بـ “التعليم وبناء القدراء”، لافتاً إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كأول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا، وتهدف إلى تطوير الكفاءات المحلية في هذا المجال.

ويقول إن الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الاستدامة، مثل مراقبة جودة الهواء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير تقنيات التقاط الكربون، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، مردفاً: “من خلال استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار، والتعليم، والبنية التحتية، والاستدامة، تُظهر الإمارات كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محركًا رئيسيًا لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة”.

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إن إيرادتها قد بلغت 1.18 مليار دولار (حوالي 4.34 مليار درهم) في الربع الأول، بزيادة قدرها 41 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 344 مليون دولار (1.262 مليار درهم إماراتي) في الفترة نفسها، مدفوعةً بالأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29 بالمئة.

كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3 بالمئة عن الربع السابق.

كما حققت الشركة نمواً قوياً في أرباحها وتدفقاتها النقدية برغم تقلبات السوق، وذلك بفضل استراتيجية تنويع محفظة عملياتها ومرونة نموذجها التشغيلي، وتستمر الشركة في استكشاف المزيد من الفرص لخلق وتعزيز القيمة ودعم كفاءة أصولها من خلال تحقيق أوجه التآزر وإدماج عمليات شركة زاخر مارين إنترناشونال ونافيغ8 التابعة لها.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”: “تستمر أدنوك للإمداد والخدمات، بتحقيق نتائج مالية قوية ونمو كبير في أعمالها. وقد ساهم استحواذنا مؤخراً على 80 بالمئة من حصة “نافيغ8” وإدماج إمكانياتها ضمن محفظة خدماتنا الواسعة في تعزيز عروضنا المقدمة للعملاء وتوسيع نطاق حضورنا العالمي، مما يساهم في خلق قيمة جديدة للمساهمين. كما سنستمر في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو النوعي ودعم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة”.

الأداء المالي لقطاعات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2025

ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2,307 مليون درهم (628 مليون دولار)، بزيادة قدرها 23 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

ويرجع سبب هذا الارتفاع بشكل كبير إلى ارتفاع الإيرادات من مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك مساهمة مشروعَي جزيرة “العميرة” الاصطناعية وحقلي “الحيل” و”غشا”؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 669 مليون درهم (182 مليون دولار) مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن ارتفاعاً بنسبة 87 بالمئة لتصل إلى 1,722 مليون درهم (469 مليون دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيس بتضمين الإيرادات من أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة “نافيغ8”.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 527 مليون درهم (143 مليون دولار) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة هامش أرباح قوياً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت نسبته 31 بالمئة.

من جهةٍ أُخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 310 مليون درهم (84 مليون دولار) مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وأدى ذلك إلى نمو أرباح هذا القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 66 مليون درهم (18 مليون دولار)؛ وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة نمو أعمال محطة بروج للحاويات، وحصص الشركة من أرباح “Integr8”.

مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركة

استمرت “أدنوك للإمداد والخدمات” خلال الربع الأول من عام 2025 في جهودها لتسريع استراتيجيتها للنمو النوعي.

وفي يناير الماضي، أكملت الشركة الاستحواذ على 80 بالمئة من حصة شركة “نافيغ8” مقابل 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، مما أضاف 32 ناقلة إلى أسطول “أدنوك للإمداد والخدمات” ووسع محفظة خدمات الشركة.

وتواصل “أدنوك للإمداد والخدمات” تعزيز قاعدة أرباحها المستقبلية، حيث حصلت على عقود تأجير لمدة 340 عاماً من الإيرادات المتعاقد عليها حديثاً مقابل السفن الموفِّرة للطاقة التي تم طلبها مؤخراً، ويشمل ذلك 10.8 مليار درهم ( 2.95 مليار دولار) تم استثمارها في ثماني ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة.

ويُعزى النمو الإضافي إلى قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال عقود طويلة الأجل وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عقود استئجار 19 منصة إسناد بحرية، والاستحواذ على تسع سفن دعم بحري لدعم مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء.

التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي

تستمر شركة أدنوك للإمداد والخدمات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وساهمت هذه الجهود في تحسين نظام إدارة اللوجستيات المتكامل (ILMS)، الذي تجري ترقيته حالياً ليكون مدعوماً بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وستعمل هذه النقلة النوعية على تحسين مسارات وجدولة السفن بشكل كبير، وتعزيز عمليات اتخاذ القرار، وتحسين استخدام السفن. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتنفيذ نظام (SmartPort)، وهو حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لرقمنة وتحسين عمليات الإرشاد والموانئ، مما يعزز التزامها بالابتكار والكفاءة.

النظرة المستقبلية

حافظت الشركة على توجيهاتها بشأن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والدخل الصافي لعام 2025، مع استمرار قوة ونمو إيرادات أعمال الخدمات اللوجستية المتكاملة التي ساهمت بتعويض النتائج التي حققها قطاع الشحن، والتي كانت أقل من المتوقع خلال الربع الأول بسبب انخفاض أسعار سوق الشحن، إلى جانب تحسن التوقعات بالنسبة لأسعار سوق الشحن في المستقبل.

ولا تزال “أدنوك للإمداد والخدمات” تثق بتوجيهاتها متوسطة الأجل (2026-2029)، مما يؤكد استمرار نموها الإيجابي وتوسعها الاستراتيجي على المدى الطويل.

مع تزايد تقلبات السوق، كثفت الشركة مبادراتها لتعزيز الكفاءة والقيمة، كما تستفيد من التنويع الاستراتيجي لمصادر الدخل، وتركز على الحفاظ على فوائد الدخل المتعاقَد عليه طويل الأجل مع شركاء بارزين، بالإضافة إلى تحقيق توازن في المحفظة كوسيلة للحماية من مخاطر التراجع في القطاعات التشغيلية الفردية.

استثمارات النمو:

بعد تحقيق نمو كبير في عام 2024، سواء كان عضوياً أو غير عضوي، تحافظ الشركة على توجيهاتها بشأن النفقات الرأسمالية، مما يؤكد التزامها بتحقيق نمو طويل الأجل وتوسع استراتيجي. وما زالت الشركة تتوقع استثماراً عضوياً إضافياً بقيمة تزيد على 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) بحلول عام 2029، بالإضافة إلى المشروعات التي تم الإعلان عنها وإدماجها في التوجيهات، مع تطبيق نفس معايير عائد الاستثمار.

سياسة توزيع الأرباح:

تبقى دون تغيير مع توزيعات أرباح متوقعة لعام 2025 بقيمة 1,053 مليون درهم (287 مليون دولار) (زيادة بنسبة 5 بالمئة عن توزيعات الأرباح السنوية لعام 2024)، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المرحلية المعلنة الخاضعة للموافقات التنظيمية ذات الصلة.

هيكل رأس المال:

تستهدف الشركة نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0-2.5 مرة على المدى المتوسط، مع اعتبار أداة الملكية المختلطة التي أصدرتها مؤخراً، والديون، والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح، كمصادر التمويل الرئيسة لاستثمارات النمو الملتزمة بها والمتوقعة.

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، إتمام عملية استحواذها على كامل مجموعة شركات نورديك أفييشن كابيتال (NAC) المتخصصة في تأجير الطائرات، وذلك في صفقة بلغت قيمتها ملياري دولار (7.3 مليار درهم).

وذكرت الشركة في بيان لها أن أسطولها الحالي يضم حوالي 750 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، مؤكدة التزامها بالاستحواذ على 100 طائرة إضافية من شركات بوينغ وإيرباص وإيه تي آر وغيرها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن أسطول الشركة المكون من 650 طائرة مملوكة ومدارة يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الأسطول.

وكانت دبي لصناعات الطيران قد أعلنت في يناير الماضي عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ الكامل على مجموعة NAC، التي تعمل في قطاع تأجير الطائرات لأكثر من 30 عامًا ويقع مقرها الرئيسي في أيرلندا.

وبلغ أسطول NAC في سبتمبر 2024 نحو 252 طائرة مملوكة وقيد الطلب، مؤجرة لأكثر من 60 شركة طيران في حوالي أربعين دولة.

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادي في أبوظبي، الخيمس، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 9.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 تريليون درهم (حوالي 330 مليار دولار). كما سجّلت الشركة عوائد سنوية مركبة بلغت 10.1% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس صلابة استراتيجيتها وتركيزها طويل الأمد.

وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: “يمثل عام 2024 محطة مهمة في مسيرة مبادلة، حيث نحتفي بعقدين من الأداء المالي المنضبط كمستثمر محوري ورئيسي في دعم تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل”.

وأضاف قائلا: تعكس نتائج هذا العام النمو المستدام لمحفظتنا، وقدرتنا على تحقيق عوائد مدروسة في قطاعات نثق بإمكاناتها، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم وكلها تتماشى مع أولوياتنا الوطنية”.

وسلط المبارك الضوء على أبرز إنجازات العام، قائلاً: “شهد عام 2024 إطلاق شركة MGX، الشركة الإماراتية الرائدة في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالشراكة مع مجموعة G42، ما يمثل خطوة نوعية في مسار استثماراتنا المستقبلية. كما واصل عدد من أبرز المستثمرين العالميين عقد شراكات استراتيجية معنا، وهو ما يعكس الثقة المتنامية بنهجنا واستراتيجيتنا بعيدة المدى”.

وقال: “سنعمل على تعميق هذه الشراكات، والاستثمار في تطوير الابتكار، وإنشاء كيانات جديدة في أبوظبي وحول العالم”.

وأكد خلدون خليفة المبارك أن النمو المستقبلي لمبادلة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: شركة مبادلة للاستثمار، منصتنا الرئيسية للاستثمار المباشر؛ ومجلس أبوظبي للاستثمار، الذي يعمل وفق نموذج المؤسسات الوقفية؛ ومبادلة كابيتال، ذراعنا العالمية لإدارة الأصول ورأس المال من جهات خارجية على مستوى العالم.

أبرز المؤشرات المالية:

تؤكد نتائج مبادلة لعام 2024 على نجاحها المستمر كجهة موثوقة في إدارة الثروات:

• تحقيق معدل عائد سنوي مركب على مدى خمس سنوات بلغ 10.1%.
• نمو الأصول المُدارة بنسبة 9.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 تريليون درهم.
• نمو رأس المال المُستَثمَر بنسبة 33.7% على أساس سنوي ليصل إلى 119 مليار درهم.
• نمو الإيرادات، بما في ذلك عمليات التخارج، بنسبة 10.1% على أساس سنوي ليصل إلى 109 مليارات درهم.
• بقاء مزيج المحفظة متسقًا على نطاق واسع على أساس سنوي: 40% في الملكية الخاصة، و23% في الأسواق العامة، و17% في البنية التحتية والعقارات.

جمعت مبادلة 30.5 مليار درهم من خلال مجموعة من أدوات أسواق رأس المال، بما في ذلك:

• أول صكوك سيادية ذات تصنيف AA على مستوى العالم.
• سندات بأضيق هامش ائتماني تم إصدارها على الإطلاق في الأسواق الناشئة.
• أول صكوك عالمية مقومة بالدرهم.
• أول تسهيلات تمويلية للشركات مقومة باليورو لآجال 6 و7 سنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

وبهذا الصدد، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: “يعكس العائد البالغ 10.1% الذي حققته مبادلة خلال السنوات الخمس الماضية استراتيجيتنا المنضبطة في تخصيص رأس المال، والتنفيذ المتماسك، والتركيز المستمر على خلق قيمة طويلة الأجل.”

وأضاف: “نواصل التوسع والتنوع عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مدعومين بميزانية قوية، وتكلفة منخفضة للدين، ونسبة التمويل المتحفظة البالغة 7.8%، ما يمنحنا موقعاً جيداً لاقتناص فرص الاستثمار المستقبلية.”

أبرز إنجازات مبادلة في خلق القيمة داخل دولة الإمارات:

في عام 2024، واصلت مبادلة دورها المحوري والأساسي في دفع عجلة الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل في دولة الإمارات، مما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والصناعات الموجهة نحو المستقبل.

• شكّل تأسيس شركة MGX بالتعاون مع G42 نقلة نوعية في ترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
• تم إطلاق Space42، أكبر شركة مدرجة لتقنيات الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال دمج شركتي “الياه سات” و”بيانات”.
• ساهمت مبادلة في تطوير قطاع علوم الحياة في دولة الإمارات عبر سلسلة من الاستحواذات الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة، مع التركيز على التصنيع والتوزيع بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية للأدوية الأساسية.
• وسّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) قدرتها العالمية على إعادة تدوير الألمنيوم إلى 140 ألف طن، مع إنشاء طاقات إضافية قيد التطوير تبلغ 225 ألف طن، وذلك عبر استحواذها على 80% من شركة Spectro Alloys Corporation في الولايات المتحدة، وLeichtmetall في أوروبا، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع لإعادة التدوير في دولة الإمارات
• عززت مبادلة شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الدار لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التحول في إمارة أبوظبي، من خلال تطوير وإدارة مشاريع مشتركة في قطاعات السكن الفاخر والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم إماراتي (8.2 مليار دولار أميركي).

أبرز ملامح المحفظة العالمية:

واصلت محفظة مبادلة توسّعها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، مدفوعةً بأفق استثماري طويل الأمد، ومتوافقة مع اتجاهات النمو العالمية والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

• واصل مجلس أبوظبي للاستثمار (ADIC)، الذراع غير المباشرة لاستثمارات مبادلة، العمل مع نخبة الشركاء الاستثماريين حول العالم، من خلال الاستثمار في الصناديق والمشاريع المشتركة، دعماً لتنوّع المحفظة الاستثمارية.
• تمكنت مبادلة كابيتال، التي تدير اليوم أصولاً بقيمة 30 مليار دولار، يخص ثلثاها مستثمرين عالميين، من توسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على مجموعة فورتريس للاستثمار، وإطلاق شراكة بقيمة واحد مليار دولار (3.6 مليار درهم) مع سيلفر روك فايننشال.
• أنهت مبادلة كابيتال الإغلاق النهائي لصندوق الأسهم الخاصة الرابع (Private Equity Fund IV) بقيمة 3.1 مليار دولار (11.4 مليار درهم)، متجاوزة الهدف الأولي بأكثر من 1 مليار دولار (3.6 مليار درهم).
• ارتفعت محفظة مبادلة الائتمانية الخاصة إلى 20 مليار دولار، مدعومة بشراكات موثوقة مع مؤسسات عالمية مثل أبولو، آريس، كارلايل، غولدمان ساكس، وKKR.
• ضاعفت شركة مصدر، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في الإمارات، قدرتها الإنتاجية خلال عام 2024 من 16.5 غيغاواط إلى 32.6 غيغاواط، بما في ذلك شراكة مع شركة TERNA اليونانية لتطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا، والذي يشمل إنتاج 3 غيغاواط من الطاقة النظيفة ودعم انتقال الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
• تم تنفيذ استثمار كبير في شركة Manipal Health Enterprises (مانيبال هيلث إنتربرايزز)، إحدى أكبر شبكات المستشفيات متعددة التخصصات في الهند.
• عزّز الاستثمار الاستراتيجي في شركة زيليس Zelis، المنصة الرائدة في مجال مدفوعات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، التزام مبادلة بدعم الشركات التقنية التي تُحدث تحولاً في الخدمات الأساسية.
• استثمرت مبادلة بشكل أساسي في PAG REN I، منصة الطاقة المتجددة التابعة لـ PAG في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في أول استثمار للطاقة المتجددة لمبادلة في اليابان.
• قادت MGX، بالشراكة مع مايكروسوفت وبلاك روك وGIP، شراكة ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار (110.2 مليار درهم)، كما استثمرت في شركات تقنية رائدة مثل OpenAI وAnthropic وxAI وDatabricks.

شهد حجم التداول العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية بإمارة الشارقة نمواً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل 861.6 مليون درهم.

وحقق الرقم ارتفاعاً كبيراً بنسبة 159.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النشاط المتزايد في القطاع العقاري في هاتين المنطقتين.

وكشف تقرير صادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن إجمالي 6493 معاملة عقارية تم إجراؤها في فروع الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما بلغت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع 11.3 مليون قدم مربعة خلال الفترة نفسها، مسجلة نمواً بنسبة 11.9% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة في حجم العقارات المتداولة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الوسطى، بلغ عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الحالي 207 معاملات، جرت في 25 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية وصلت إلى 184.2 مليون درهم.

أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لإمارتي أبوظبي ودبي خلال العامين القادمين.

وتوقع الصندوق أن تشهد أبوظبي نمواً قوياً بنسبة 4.2% خلال العام الجاري 2025، وأن يرتفع هذا النمو إلى 5.8% في عام 2026، مما يعكس أداءً اقتصادياً واعداً للإمارة خلال هذه الفترة.

وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً جيداً لإمارة دبي بواقع 3.3% في عام 2025، مع ترقب ارتفاع طفيف في هذا النمو ليصل إلى 3.5% في عام 2026. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار النشاط الاقتصادي في دبي واستفادتها من القطاعات المتنوعة التي تدعم نموها.

سجلت أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.6% خلال عام 2024، كما ارتفعت بنسبة 2% خلال الربع الرابع من العام ذاته مقارنة بالربع السابق، مما يدل على استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.

ووفقًا لتقرير “مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024” الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يعكس الارتفاع في الأسعار قوة الطلب على الفلل والشقق، مدفوعًا بعوامل متعددة أبرزها استقرار البيئة الاقتصادية وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي.

وفيما يتعلق بالعقارات التجارية في دبي، أظهر التقرير ارتفاع أسعار البيع بنسبة 13.2% على أساس سنوي خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية في ظل ازدهار بيئة الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة التي عززت من تنافسية السوق.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات التجارية في دبي ارتفعت خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عن توقعات بوصول عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى أكثر من 96 أو 97 مليون مسافر خلال العام الجاري، مدفوعًا بالنمو المتسارع في قطاعي السياحة والتجارة في دبي.

وأكد أن الأداء المالي لمجموعة الإمارات في العام الحالي يتفوق على العام الماضي، مع الإشارة إلى قرب الإعلان عن النتائج خلال أسبوع.

وأشاد بعلاقات دولة الإمارات القوية مع مختلف دول العالم، مؤكدًا على قدرة الشركة على التوسع والنجاح رغم الظروف المتنوعة التي واجهتها منذ تأسيسها عام 1985.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل والتركيز على تطوير الخدمات وتحديث الأسطول للحفاظ على الدور الحيوي والاقتصادي للمجموعة، موضحًا أنه تم تحديث أكثر من 50 طائرة ضمن برنامج تحديث الأسطول البالغة قيمته 5 مليارات دولار.

وتوقع استلام ما بين 12 إلى 15 طائرة من طراز A350 خلال العام الحالي، حيث تم استلام 4 منها حتى الآن.

توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال” استمرار قوة الطلب على العقارات السكنية في دبي خلال عام 2025، مدعومًا بالمبادرات الحكومية مثل إصلاح التأشيرات الذي يدعم نمو عدد السكان.

ورجحت حدوث تصحيح في الأسعار بعد 12-18 شهرًا نتيجة لزيادة كبيرة محتملة في العرض الجديد، مرجحة أن يكون التصحيح معتدلًا مقارنة بالانخفاضات السابقة.

وأشارت إلى أن متأخرات الإيرادات بلغت ذروتها لدى معظم المطورين، مما يوفر قدرة جيدة على التنبؤ وانخفاضًا في المديونية خلال العامين المقبلين، لافتة إلى أن قيود الطاقة الإنشائية قد تؤثر على تسليم العقارات الجديدة.

وأوضحت أن أسعار العقارات شهدت نموًا مزدوج الرقم خلال العامين الماضيين، متوقعة أن يشهد معظم المطورين ربحية أفضل في الفترة 2025-2026 من خلال تحقيق إيرادات من المشاريع التي سيتم بيعها بأسعار أعلى.

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء انخفاض معدل التضخم في دبي إلى 2.8% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 3.2% المسجلة في شهر فبراير.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي إلى 113.86 نقطة خلال مارس الماضي (باعتبار سنة الأساس 2021)، مقارنة بـ 110.77 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويُذكر أن معدل التضخم يُقاس بنسبة التغير في أسعار المستهلك بين الفترة الحالية ونظيرتها من العام السابق، بينما يُعرف انخفاضه أو ارتفاعه بمقارنته مع الشهر السابق.

تقدَّمت أبوظبي إلى المركز الخامس في تصنيف مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) من تصنفيها في المركز العاشر في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى، نتيجة توسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفيرها خدمة الواي فاي المجانية ووسائل النقل العام المتطوِّرة، إضافةً إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: “على مدى الأعوام الخمسة الماضية، واصلت أبوظبي تقدُّمها بثبات في تصنيفات المدن الذكية العالمية، حيث ارتقت من المركز الرابع عشر في عام 2020 إلى المركز الخامس هذا العام. ويُعَدُّ هذا إنجازاً بارزاً لأبوظبي، ويعكس المكانة المتقدِّمة التي تواصل الإمارة ترسيخها كإحدى الوجهات المفضَّلة عالمياً للعيش والعمل والزيارة”.

وتابع: “يُعَدُّ هذا التقدير الدولي دليلاً إضافياً على نجاح النهج الحكومي الشامل للإمارة الذي يواكب تطوُّر توسُّعها المستمر. وتركِّز طموحاتنا لعام 2025 (عام المجتمع) على مواصلة تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز تمكين أفراد المجتمع وقطاع الأعمال”.

وتتضمَّن قائمة مؤشر المدن الذكية 146 مدينة تُقَيَّم استناداً إلى آراء السكان عن البنية التحتية والتقنيات المتوافرة في مدينتهم.

وأظهرت نتائج المؤشر أنَّ أكثر من نصف المشاركين يرون أنَّ ازدحام المرور لا يُعَدُّ مشكلةً شائعة في أبوظبي، وأعرب 82 بالمئة منهم عن رضاهم عن شبكة النقل العام.

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة، يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024، محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023.

وأضاف المري أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 78%، منوها إلى أنه من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقا بنهاية العام الماضي، وارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023.

وأشار إلى أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة وصل إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد.

شهدت قيمة المبايعات العقارية في دبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 141.3 مليار درهم، بنسبة نمو قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ارتفع عدد صفقات البيع خلال هذه الفترة بنسبة 22.7% ليصل إلى 44.9 ألف صفقة.

وسجل شهر فبراير أعلى قيمة للمبيعات، حيث تجاوزت 50.3 مليار درهم، تلاه شهر مارس بقيمة 47 مليار درهم.

أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.9% في عام 2024، مدفوعاً بأداء قوي للقطاع غير النفطي، وانتعاش تدريجي في الأنشطة النفطية.

وتوقع المصرف المركزي في تقريره السنوي لعام 2024، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.7% في عام 2025 مدفوعاً بتحسن أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.

كما توقع أن يستفيد قطاع الطاقة من التخفيف التدريجي المخطط له في خفض الإنتاج بدءاً من الربع الثاني من عام 2025 بينما يواصل القطاع غير النفطي الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار الأجنبي والتنويع الاقتصادي.

ورجح أن تؤدي هذه التوجهات، إلى جانب زيادة إنتاج النفط والغاز، إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7% في عام 2026.

شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، في مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية.

تشمل الاتفاقيات التعاون في البنية التحتية، الرعاية الصحية، التعليم العالي، الخدمات الملاحية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار زيارة الشيخ حمدان الرسمية للهند، وتشمل مذكرات التفاهم اتفاقية بين غرف دبي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وغرفة التجارة والصناعة الهندية، واتحاد الصناعات الهندية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند.

أقفل مؤشر سوق دبي المالي جلسة تداوله اليوم على ارتفاع بنسبة 1.7%، ليصل إلى مستوى 4974 نقطة، بقيمة تداولات 923 مليون درهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 31 شركة من أصل 50 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وظلت أسهم 6 شركات دون تغيير.