اتهم مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر أيمن ولاش إسرائيل بإعاقة وصول المساعدات لغزة، كاشفا عن عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.
وأفاد بأنه وصل إلى مصر 150 مصابا، في حين استقبل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة 2700 شخص من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وأكد أن 1125 شاحنة دخلت من الجانب المصري للأشقاء في غزة، وشدد على أن معبر رفح البري مفتوح لكن مسألة ادخال الجرحى والمصابين وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية تعيقه إسرائيل التي اشترطت خروج الشاحنات من الطرف المصري إلى منفذ العوجة وسط سيناء وهناك يتم تفتيشها من الجانب الاسرائيلي، وتستغرق ساعات طويلة لتصل للجانب الفلسطيني.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قد أفاد بأن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.
وأكد أبو زيد أن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وأعرب السفير أبو زيد عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معربا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفسلطيني في قطاع غزة.
على مدار نحو 84 عاماً، شهدت تعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي حالة من الارتفاع المستمر، والذي كان بوتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها الجنيه مقابل الدولار.
ومنذ عام 1939 وحتى الشهر الماضي، أي خلال نحو 84 عاماً، ارتفع سعر صرف الدولار بنسب قياسية، حيث قفز من نحو 0.2 جنيه في عام 1939 ليسجل نحو 30.85 جنيه في البنوك، ما يعني تضاعف سعره بأكثر من 154 مرة.
يشير الإحصاء إلى أنه في عام 1939 وخلال أيام الملكية كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه. ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي وقيام أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967 سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.
وخلال أكثر من 10 سنوات منذ عام 1967 وحتى عام 1978 ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%. ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%. ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.
الانهيارات بدأت في تسعينيات القرن الماضي
ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيه عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.
وخلال عام واحد فقد وهو عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعاً من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات. وفي العام التالي، أي عام 1993 لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.
ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيه في العام 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز 2%. وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بنسبة 10.29%، بعدما ارتفع من نحو 3.40 جنيه في عام 2000 ليسجل نحو 3.75 جنيه في العام 2001.
وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعاً بنسبة 6.66%، مرتفعاً من نحو 3.75 جنيه في العام 2001. وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيه مرتفعاً بنسبة 15%.
وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من نحو 4.60 جنيه في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%. وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.
ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيه مقابل نحو 5.75 جنيه في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%. ومنذ عام 2011 وحتى 2013، قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيه في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيه.
تحركات عنيفة منذ تعويم نوفمبر 2016
لكن منذ العام 2016 شهدت سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وبخلاف السعر الاسترشادي الذي حدده البنك المركزي المصري عند 13 جنيهاً للدولار، فقد ارتفع سعر الصرف ليسجل زيادة بنسبة 131%، بعدما قفز سعر الدولار إلى 18 جنيها، مقابل 7.80 جنيه قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016.
وظلت السوق في حالة هدوء حتى العام 2022، حيث قرر البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي خفض قيمة الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تقرر خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته 25.4%. أما التعويم الأخير فقد جاء في يناير الماضي، حينما تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات أقل من 31 جنيها للدولار بتراجع بلغت نسبته 30%.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، وذلك بعد التطورات الأخيرة وحرب غزة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن السيسي التقى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وأن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، والتطورات في قطاع غزة.
وتابع فهمي: “تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب”.
ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1.632 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 15.1 مليار جنيه.
وانتعش مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.02% ليبلغ مستوى 24138.8 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.57% مسجلاً 4819.12 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.77% لينهي التعاملات عند مستوى 7081.51 نقطة.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.
كما تناول الاجتماع جهود المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه، خلال الاجتماع، بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي جميع احتياجات أبناء الشعب المصري.
أعلن مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، وساطات مصرية تُجرى لإخلاء مستشفى الشفاء، بعد إحكام الجيش الإسرائيلي حصاره من جميع الاتجاهات.
وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، منير البرش، إن وساطات مصرية تُجرى لإخلاء مستشفى الشفاء.
وأضاف أن اتصالات تُجرى بعد أن التُقطت الإشارة إلى أنه من الممكن أن يتم إخلاء المستشفى؛ لتجنب كارثة قد تحدث فيه.
وتابع: “نريد ضمانات من أجل إخلاء المستشفى، نحن والمرضى، ونريد الخروج بوساطة مصرية وإسعافات مصرية، لأن الدبابات تحيط بالمستشفى من كل الجوانب”.
وصلت مكاسب البورصة المصرية في التداولات الأسبوعية إلى 97 مليار جنيه، ليحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.632.6 تريليون جنيه، بزيادة 6.3%.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس، إيجي إكس 30، بنسبة 7.39%، مسجلاً 24312.92 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة، إيجي إكس 70، بنسبة 5.58%، لـ4658.98 نقطة.
في الوقت نفسه، سجل مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا، نموًا بنسبة 4.98% إلى قيمته، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 6908.99 نقاط.
أعلن أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري وغوتيريش بحثا الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.
وأشار إلى أن شكري تناول التحركات والاتصالات السياسية المصرية مع الأطراف الدولية للدفع تجاه تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكدا على حتمية البناء على الإجماع الدولي الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
وثمن وزير الخارجية المصري، المواقف المتوازنة التي يتبناها غوتيريش على مسار احتواء تداعيات الأزمة ووضع حد لها، معربا عن التقدير للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تحت قيادته الحكيمة على صعيد التعامل مع الأزمة الراهنة وتأكيده الدائم على ضرورة التزام الدول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ومن جانبه، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة على ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمنا الدور الهام الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلا عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، الإثنين، أن الرسائل الأمريكية لإسرائيل لا تحمي المدنيين في قطاع غزة، وغير قادرة على إيقاف العدوان.
وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية، إن كل الدول لا بد أن تتحرك وتبعث برسائل للضغط على إسرائيل لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات.
وشدد على أن إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتنتهك قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن جهود القاهرة لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية لغزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، مؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، جرى خلاله بحث تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقديرها لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وتسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.
وأضاف فهمي أن الرئيس المصري أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وشدد السيسي على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، ومؤكدا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.
شدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، السبت، على رفض بلاده محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.
وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، أن العالم يشهد تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق في قطاع غزة، ولن يقبل أحد بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن النفس في القطاع الفلسطيني.
وطالب شكري بضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري دون قيد أو شرط، فضلًا عن ضمان استمرار وصول المساعدات الكافية للأشقاء في قطاع غزة.
وأعرب الوزير المصري، عن رفض بلاده للمحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأضاف الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وتناول الاتصال مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وأكد أن مصر تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.
ومن جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك والسيسي ناقشا الوضع في غزة والشرق الأوسط.
وقال مكتب سوناك إن الزعيمين “ناقشا الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني”.
ورحب سوناك أيضا بفتح معبر رفح للسماح للبريطانيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والفلسطينيين المصابين بمغادرة غزة، وفق المصدر ذاته.