أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد المحلي تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، عن الوزير الإماراتي قوله إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي “بالأسعار الثابتة” للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 بالمئة، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75 بالمئة.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي “بالأسعار الجارية” للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 بالمئة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
تنويع ناجح.. القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد الإمارات
كما أشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 بالمئة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 بالمئة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 بالمئة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 بالمئة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 بالمئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 بالمئة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 بالمئة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 بالمئة، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 بالمئة.
سيرو نيجرو لطاقة الرياح
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن استكمالها لصفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبة الجزيرة الآيبيرية، حيث ستسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق محفظة مشاريع الشركة في أوروبا وتحقيق أهدافها الطموحة للنمو.
وبحسب بيان من الشركة، الثلاثاء، استحوذت “مصدر” على شركة “سايتا ييلد” من شركة “بروكفيلد رينوابل” مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو) وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).
في حين قامت “مصدر” و”إنديسا” باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت “مصدر” على حصة 49.99 بالمئة في أصول شركة “إي جي بي إي سولار” مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو). وتندرج “إي جي بي إي سولار” تحت شركة “إنديسا” التابعة لمجموعة “إينيل”، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 غيغاواط في إسبانيا.
وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يسهم استكمال هاتين الصفقتين المهمتين في دعم خطط نمو الشركة، وتعزيز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً للحكومات والمستثمرين والمجتمعات، إلى جانب ترسيخ التزامنا بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.
وأضاف: “يعكس استحواذنا على سايتا وشراكتنا مع إنديسا مدى ثقتنا الكبيرة بسوقي إسبانيا والبرتغال وتطلعاتنا لاستكشاف فرص جديدة فيهما، في إطار مساعي مصدر لرفع إجمالية القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030”.
وسوف تسهم عملية الاستحواذ على “سايتا”، التي تعد منصة مهمة لمشاريع الطاقة المتجددة وتمتلك قدرات متكاملة وفرص نمو قوية، في تعزيز أنشطة “مصدر” في منطقة شبة الجزيرة الآيبيرية.
وتضم محفظة “سايتا” مشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط، من بينها 538 ميغاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميغاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميغاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، وتشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 غيغاواط. ويُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميغاواط، والتي ستحتفظ بها “بروكفيلد” وتستمر في تشغيلها.
ومن شأن شراكة “مصدر” مع “إنديسا” أن تسهم في دعم تحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة بإسبانيا وعموم الاتحاد الأوروبي، وأن تشكل ركيزة أساسية استراتيجية لتعزيز التعاون مستقبلاً. وبموجب الاتفاقية الموقعة في 25 يوليو 2024، تستثمر “مصدر” 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) مقابل الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة “إي جي بي إي سولار”، بينما تحتفظ “إينيل” بمهمة إدارة عمليات الشركة وأصولها.
وتتضمن الشراكة اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، حيث تستحوذ “إنديسا” بموجبها ومن خلال شركة تابعة على 100 بالمئة من الطاقة المنتجة من الأصول الشمسية الكهروضوئية. وستقوم “مصدر” و”إنديسا” بإضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع.
وتأتي استثمارات “مصدر” الاستراتيجية في السوق الآيبيرية في أعقاب استحواذ الشركة على شركة “تيرنا انرجي” باليونان في شهر نوفمبر الماضي. وسوف تسهم كل من “سايتا” و”إنديسا” و”تيرنا إنرجي” بدور مهم في تعزيز محفظة مشاريع “مصدر” في أوروبا ودعم مساعيها لرفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030 ودعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة.
وبخصوص عملية الاستحواذ على “سايتا، فقد عينت “مصدر” بنك “بي إن بي بي” كمستشار للمعاملات، وشركة “لينكليترز” كمستشار قانوني، وشركة “يو إل” كمستشار فني، وشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” كمستشار ضريبي، و”بيكسا بارك” كمستشار لاتفاقية شراء الطاقة. فيما تم تمويل الاستحواذ جزئياً من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك “بي إن بي بي”، وبنك “سانتاندير”، وبنك “إنتيسا”، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إس إم بي سي”. وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة “أشورست”.
أما بالنسبة إلى صفقة الاستحواذ علىى “إنديسا”، فقد عينت “مصدر” “سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد” كمستشار للصفقة، و”لينكلاترز” كمستشار قانوني، و”يو إل” كمستشار فني، و”كي بي ام جي” كمستشار مالي وضريبي.
أعلنت أدنوك الدولية الألمانية القابضة (“مقدم العطاء”)، المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة “XRG”، (المعروفة سابقاً باسم “أدنوك الدولية المحدودة”، جنباً إلى جنب مع مقدم العطاء وشركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك)، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي المُقدم لجميع مساهمي شركة “كوفيسترو”، وذلك بعد انتهاء فترة القبول الإضافية.
وبعد انتهاء فترة القبول الإضافية في 16 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل “XRG” ما نسبته 91.32 بالمئة من إجمالي أسهم “كوفيسترو”.
ووفقاً لذلك، ستصبح “XRG“، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم “كوفيسترو”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة. ويخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.
وذكر البيان أن إعلان اليوم يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية “XRG“ الطموحة للنمو والتوسع دولياً والتي تهدف من خلالها إلى أن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو الجديدة.
وفي بيان مشترك صدر يوم 7 نوفمبر 2024، أوصى كل من مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في “كوفيسترو”، مساهمي الشركة بقبول عرض الاستحواذ.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “XRG“: “يسرُّنا حصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدمته XRG على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة باعتباره أول استثمار نوعي كبير لشركة “XRG” في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل خمس شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري”.
وأضاف: “باعتبارها مستثمراً استراتيجياً يركز على تنفيذ استثمارات نوعية تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، تلتزم ’XRG‘ باستراتيجية ’المستقبل المستدام‘ لشركة ’كوفيسترو‘ التي نتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وكوادرها لتعزيز وزيادة القيمة لجميع الأطراف المعنية والاستفادة من فرص النمو الجديدة”.
يذكر أن نجاح عرض الاستحواذ لا يزال خاضعاً لاستيفاء شروط الجهات التنظيمية المتبقية، بما في ذلك سلطات الرقابة على عمليات الاندماج، والاستثمارات الأجنبية، وتصاريح تنظيم الدعم الأجنبي للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2025، بحسب البيان.
وتهدف هذه الصفقة بشكل أساسي إلى ترسيخ مكانة “كوفيسترو” ضمن الشركات الرائدة عالمياً في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعي “المواد عالية الأداء” و”الحلول والمواد المتخصصة”. ووفقاً للاتفاقية الاستثمارية، التزمت “XRG” بدعم “كوفيسترو” بشكل كامل في تنفيذ استراتيجيتها “المستقبل المستدام” لمواصلة تطورها الاستراتيجي. ويعد الاستحواذ على “كوفيسترو” خطوة أساسية لتحقيق أهداف “XRG” في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات.
وقعت شركة “سبيس 42” المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عقدا بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، مع حكومة دولة الإمارات، لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية لمدة 17 عاما أخرى تمتد من عام 2026 وحتى 2043.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، إن العقد الجديد يعزز قوة مركزها المالي “حيث يشكل الغالبية العظمى من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها والبالغة 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار)”.
بموجب العقد، ستوفر “سبيس 42” خدمات اتصالات فضائية آمنة وموثوقة للحكومة الإماراتية، بالإضافة إلى الخدمات المدارة ذات الصلة من خلال القمرين الصناعيين المتواجدين حاليا في المدار الياه 1 والياه 2، ومستقبلا من خلال قمرين صناعيين جديدين متطورين هما الياه 4 والياه 5، والمتوقع إطلاقهما في عامي 2027 و2028 على التوالي.
وذكر البيان أن العقد الجديد يحل محل اتفاقيتين حاليتين، هما اتفاقية خدمات الأقما الصناعية “CSA” واتفاقية تفويض الخدمات المدارة “MSM”، علما أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على التوالي.
وأشار البيان إلى أن العقد يشمل مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيناعة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة الإماراتية حاليا بموجب عقد منفصل.
ستتلقى سبيس 42 بموجب العقد 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، كدفعات مقدمة جديدة خلال فترة بناء القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، حيث سيوفر القمران الصناعيان الجديدان خدمات الاتصالات الحكومية الآمنة لمنطقة جغرافية تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
شهد مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الصادر عن شركة إس آند بي غلوبال، ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 54.2 نقطة مقارنة بـ 54.1 نقطة في أكتوبر.
وأرجعت المؤسسة النمو المتواصل إلى قوة الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة التي دفعت الشركات إلى تقديم عروض أسعار جذابة.
وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في حجم الأعمال الجديدة، وبالتالي ارتفاع في النشاط التجاري بشكل عام.
أعلنت مدينة إكسبو دبي إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها السكني الطموح “سدر ريزيدنسز”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى.
يقع مشروع “سدر ريزيدنسز” في قلب منطقة إكسبو داون تاون، ويوفر لسكانه تجربة معيشية استثنائية مع إطلالات خلابة على المعالم المميزة لإكسبو 2020.
يضم المشروع 455 شقة ومنزلاً متنوعة الأحجام، تبدأ أسعارها من 1.88 مليون درهم إماراتي، من المقرر تسليمها في الربع الأخير من عام 2027.
وكشفت مدينة إكسبو دبي عن تفاصيل جديدة حول مشروع “سكاي ريزيدنسز”، حيث تم تعيين شركة “عبر المتوسط للمقاولات” كمقاول رئيسي للمشروع.
ويقع “سكاي ريزيدنسز” في منطقة إكسبو فيلدز، ويتكون من ثلاثة أبراج سكنية فاخرة توفر مجموعة واسعة من المرافق والخدمات.
أعلن “صندوق آسيا والمحيط الهادئ” السنغافوري عن توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار 5 مليارات درهم في شركة “إيه إم آي إس” (AMIS Development)، للعقارات بدبي.
ستعمل الشركة على زيادة حيازاتها من الأراضي في مواقع استراتيجية بدبي، مما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المشاريع العقارية الفاخرة.
ومن المقرر استخدام جزء من الاستثمار في تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.
أظهر أحدث تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء تباطؤًا في معدل التضخم السنوي للإمارة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 2.4% مقارنة بـ 4.3% في نفس الشهر من العام السابق.
وبالرغم من التباطؤ، سجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد ارتفاعًا ضئيلًا بلغ 0.01%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي إلى 112.4 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 109.8 نقطة في نفس الفترة من العام السابق و 112.2 نقطة في سبتمبر الماضي.
حققت دبي إنجازًا جديدًا في قطاع السياحة، حيث كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة عن ارتفاع أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب البيانات الرسمية، استقبلت دبي ما يقارب 13.3 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بزيادة نسبتها 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجل قطاع الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال 76.4% خلال الفترة المذكورة، بزيادة طفيفة عن العام الماضي.
وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة قائمة الدول المصدرة للسياح إلى دبي، حيث شكلت هذه الدول حوالي 19% من إجمالي عدد الزوار.
أكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتي، أن قطاع الماس يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من التجارة غير النفطية للدولة.
جاءت التصريحا على هامش فعاليات مؤتمر دبي للماس، كشف الكيت أن قيمة تجارة الماس في الإمارات بلغت حوالي 39 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 40 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف الكيت أن النمو في تجارة الماس يعكس المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي لتجارة وصناعة الألماس، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في هذا القطاع بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية.
وأشار إلى أن التجارة غير النفطية للإمارات حققت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.4 تريليون درهم، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أعلن المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف، ارتفعت القروض بنسبة 8.4% لتصل إلى 2102.1 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كشف التقرير أن القطاع الخاص كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت القروض الممنوحة له بنسبة 7.5% لتصل إلى 1315.4 مليار درهم.
على الجانب الآخر، سجلت القروض الممنوحة للحكومة انخفاضًا بنسبة 9.0% لتصل إلى 192.8 مليار درهم.
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق نمو قياسي في الإيرادات والأرباح خلال الربع الثالث من عام 2024، والتي بلغت 4.66 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) و445 مليون درهم (121 مليون دولار) وبنسبة نمو على أساس سنوي بـ 10 بالمئة و11 بالمئة على التوالي، مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته على امتداد وحدات أعمالها الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إنها سجلت ارتفاعا في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى 12.7 مليار درهم.
في حين سجلت أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 1.3 مليار درهم، وبنسبة نمو 19 بالمئة على أساس سنوي.
- لأول مرة منذ إدراجها في سوق الأوراق المالية، حققت مجموعة موانئ أبوظبي تدفقاً نقدياً حراً إيجابياً على أساس ربع سنوي، في ظل استمرار تسارع نمو أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع معدل التحويلات النقدية، وانخفاض معدل الإنفاق الرأسمالي
- نمو مزدوج الرقم للإيرادات على أساس مقارنة المثل بالمثل، ونمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي
- تحقيق أداء تشغيلي قوي على امتداد محفظة أعمال المجموعة
التدفق النقدي
- في الربع الثالث من عام 2024، تضاعف التدفق النقدي من العمليات على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء القوي للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وارتفاع معدل التحويل النقدي بما يقارب 100 بالمئة.
- وبالتوازي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 31 بالمئة على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي بقيمة 307 مليون درهم لهذا الربع.
- تم تخصيص 808 مليون درهم على الإنفاق الرأسمالي للنمو العضوي في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إجماليه حتى الآن إلى 3.3 مليار درهم، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028، في حين من المرجح أن تصل النفقات الرأسمالية لهذا العام إلى نحو 4.5 مليار درهم.
الإيرادات
- ارتفعت الإيرادات إلى 4.66 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة + 10 بالمئة على أساس سنوي، ونسبة + 60 بالمئة مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2023. كما نمت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل، مع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة تجارة السفن.
- تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق بفضل الأداء القوي لجميع قطاعات أعمال المجموعة، وذلك بنسبة +24 بالمئة على أساس سنوي لقطاع الموانئ، وبنسبة +96 بالمئة على أساس سنوي للقطاع البحري والشحن (مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2024)، وبنسبة +16 بالمئة على أساس سنوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبنسبة +48 بالمئة على أساس سنوي للقطاع اللوجستي، وبنسبة +62 بالمئة على أساس سنوي للقطاع الرقمي.
- نسبة 40 بالمئة من إيرادات التسعة أشهر من عام 2024 كانت إيرادات طويلة الأجل/ثابتة (مقارنة بنسبة 46 بالمئة من إيرادات النصف الأول من عام 2024)، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الأداء القوي لأعمال الشحن بالحاويات.
الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
- ارتفعت إلى 1.21 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، بنسبة +60 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة +124 بالمئة مع استثناء أنشطة تجارة السفن في الربع الثالث من عام 2023، وبنسبة + 63 بالمئة على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل مع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة تجارة السفن
- ارتفع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 17.9 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 26 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 (مقارنة بنسبة 25.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024).
الأرباح
- استمرار النمو الثابت لإجمالي صافي الأرباح بنسبة +11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 445 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغ صافي الربح بعد استقطاع حصص الأقلية 301 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بسبب رسوم محاسبية غير مكررة بقيمة 40 مليون درهم تتعلق بإعادة تمويل الديون.
حققت إمارة دبي إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، حيث تصدرت قائمة أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر العلامة التجارية للمدن لعام 2024 الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس”.
وتقدمت دبي إلى المرتبة الخامسة عالميًا في المؤشر، متفوقة على مدن عالمية كبرى مثل سنغافورة ولوس أنجلوس وسيدني وسان فرانسيسكو وأمستردام.
وحققت دبي في المؤشر 86 نقطة من أصل 100 نقطة، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا قدره 10.2 نقطة مقارنة بنتائج العام الماضي.
أظهرت نتائج المؤشر تفوق دبي في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة الحياة، وبيئة الأعمال، والتواصل الدولي. ويعكس هذا التميز المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة والأعمال.
استندت نتائج المؤشر إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 15 ألف مشارك من 20 دولة حول العالم. وقد تم خلال هذه الدراسة تقييم المدن بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك سمعة المدينة، وقدرتها على جذب الاستثمارات والتأثير الثقافي.
انطلقت صباح اليوم الاثنين، النسخة الدولية الأولى من أسبوع دبي للماس في مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تستمر خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر.
يشمل المؤتمر، الذي ينعقد بحضور أبرز الأطراف في صناعة الماس، فعاليات رئيسية منها مؤتمر دبي للماس، الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا.
ويعقد مؤتمر دبي للماس، كل عامين، لإبراز أهم التحديات التي تواجه صناعة الماس من خلال حوارات ونقاشات حيوية، تتضمن ضغوط سلسلة التوريد في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وديناميكيات السوق والمنافسة التي تعيد رسم ملامح الطلب العالمي.
سجلت احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت قيمتها إلى 21.3 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 813 مليون درهم مقارنة بشهر يونيو السابق.
وبحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فإن الزيادة تمثل ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بقيمة الاحتياطيات في يوليو 2023 والتي بلغت 17.2 مليار درهم.
يعكس الارتفاع في احتياطيات الذهب حرص المصرف المركزي على تنويع أصوله وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، مع أستراليا.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، عبر إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 99% من الصادرات الأسترالية إلى الإمارات، مما يعزز تنافسية المنتجات الأسترالية في السوق الإماراتي.
وتعتبر الأولى من نوعها التي توقعها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يفتح المجال لتعميق التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة، والاستثمار، والابتكار، وتبادل الخبرات.
شهد التوقيع وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، ووزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري.
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي أن بلاده ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة والمساهمة في التغلب على تحدي ازدياد الطلب العالمي عليها، لذلك تستثمر محلياً وإقليميا ودولياَ في أنظمة الطاقة النظيفة والمتجددة.
وفي هذا الصدد، وضمن جهود دولة الإمارات على تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في هذا العام، قال المرزوعي “إنه تم تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية ولدينا مشاريع طموحة لتسريع الانتقال في القطاع” .
وقال إننا في دولة الإمارات ندرك الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في مختلف أشكال الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة منها، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة”، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات دائما ما تطلع إلى المستقبل، لذا نحن ملتزمون بتوسيع استثماراتنا في الطاقة البديلة، وإضافة المزيد من التحسينات على القطاع بهدف دعم الاستدامة والتزامات الدولة في المجال.
وأضاف، خلال “أديبك 2024″، في جلسة وزارية بعنوان:” قادة العالم الجدد وتحول الطاقة”: إنه في ظل التغيرات العالمية المتسارعة وما يصاحبها من زيادة الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة “النفط”، أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تلبية هذا الطلب المتزايد، وأننا محظوظون بقيادة حكيمة تستثمر في الطاقة، لا سيما النفط والغاز وفق رؤية مستقبلية تستهدف مضاعفة الاستثمارات في القطاع إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة بالتوازي مع الاعتماد أكثر على الطاقة النظيفة والمتجددة”.
وتابع قائلا: “تأتي جهودنا في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة متوازيةً مع توجهاتنا لتقليل كثافة الكربون في عمليات النفط والغاز بنسبة إضافية قدرها 25 بالمئة خلال العقد المقبل، مؤكداً أن الطاقة في الإمارات تعتبر من الأنظف عالمياً حيث لا تتعدى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 27 غرام لكل كيلو واط / ساعة وهي نصف المعدل العالمي، وأننا نسعى إلى أن تكون طاقتنا الأنظف في المستقبل القريب. بفضل رؤى القيادة الرشيدة والاستثمارات الضخمة في هذا المجال”.
وأضاف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي: “أنه لضمان حصول الدول على طاقة آمنة ونظيفة وميسورة التكلفة، يجب أن تقوم بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، وتشجيع كفاءتها والحفاظ عليها، إضافة إلى ضمان ملاءمة التكاليف، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وأنه من خلال تحقيق التوازن بين هذه الأولويات، يمكن للدول التحرك نحو نظام طاقة آمن ومستدام ومتاح للجميع، مما يعزز التزامها بالمصالح الوطنية والأهداف المناخية العالمية”، بحسب وكالة أنباء الإمارات
وسلّط الضوء على الخطط الفريدة التي وضعتها الإمارات بهدف تنويع مزيج الطاقة المحلي والتي تتضمن استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة النووية والمتجددة، وكذلك التقاط الكربون من منشآت النفط والغاز.
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تركز دائماً على التقدم الفعلي والخطوات العملية، وأن “أدنوك” تسعى للاسترشاد بهذه الرؤية في كل جهودها وخططها لضمان مواكبة المستقبل.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور سلطان الجابر في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وافتتحه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ودعا د. سلطان الجابر إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاث المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه التوجهات الرئيسية فرصاً شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاث.
وقال إن “أدنوك” تتبنى هذه التوجهات الرئيسية وتستكشف فرصاً جديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد.
وأوضح أن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65 بالمئة، موضحاً بأن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم.
وأشار إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً بأن “الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في عصرنا، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون”.
وأضاف: “النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة ChatGPT“، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى ChatGPT تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر “غوغل”.
وقال: “بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست القادمة، وهذا سيتطلب 150 جيجاوات على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040”.
وشدد على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات. وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل استباقي لضمان مواكبة منظومتها من الطاقة للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية “أدنوك” للنمو تتماشى مع هذه التوجهات وتُركز على فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة وفي مختلف أنحاء العالم، توسعة حضورها العالمي، وتنفيذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكيماويات على المستوى العالمي، وتعزيز حلول بطاريات التخزين، ودعم مصادر الوقود منخفضة الانبعاثات وتقنيات التقاط الكربون.
كما أكد أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيس للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس”.
ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” الحل النوعي الرائد الجديد لقطاع الطاقة
وأوضح د. سلطان الجابر الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوصول إلى استجابة موحدة تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نقلة نوعية وتطوير أنظمة الطاقة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، طورت منظومة داعمة لنمو الذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو منخفض الكربون، وأوضح أن “أدنوك” تعد من أوائل الشركات التي استثمرت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما مكّنها من الاستفادة من إمكاناته في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الشاملة، والاستفادة من استثمارها في تقنياته.
وقال: “بالنسبة لنا في “أدنوك”، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء التطبيقي، واخترنا أن نكون من أوائل الشركات في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لأننا رأينا فيه عاملاً استراتيجياً أساسياً لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، وتعزيز النمو وخفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل”.
وضمن استراتيجية “أدنوك” للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر عن إطلاق حل نوعي هو: “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” تم تطويره بالشراكة مع إيه آي كيو، و”جي 42″ و”مايكروسوفت”.
وأوضح بأن هذا الحل سيقوم باستخدام أنظمة “وكلاء الذكاء الاصطناعي” على نطاق واسع لأول مرة في قطاع الطاقة، وسيعمل على تحليل أكثر من بيتابايت من البيانات بشكل ذاتي، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي.
وأضاف: “سيقوم “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” بتحليل أكثر من بيتابايت من البيانات، وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي، وسيكون قادراً على الإدراك، والتفكير، والتعلم، والتنفيذ. وسيساهم في تسريع الوقت الذي تستغرقه عمليات المسح الجيوفيزيائي، وسيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90 بالمئة. كما سيساهم بفعالية في خلق القيمة، ورفع الكفاءة، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، بما يحقق الفائدة لقطاع الطاقة بأكمله”.
دعوة لتوحيد الجهود للعمل من أجل مستقبل الطاقة
كما أكد الدكتور سلطان الجابر أن حل “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” يؤكد التزام دولة الإمارات و”أدنوك” بتطوير حلول عمليّة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم كبير في قطاع الطاقة، داعياً قادة مختلف القطاعات لتبني استجابةٍ موحدة وشاملة للتحديات والفرص التي تتيحها التوجهات الرئيسية العالمية الثلاثة، موضحاً أن الحاجة لتبني استجابة موحدة وشاملة شكلت الدافع إلى انعقاد مجلس “ENACT” (تفعيل العمل) في أبوظبي يوم أمس، والذي جمع أهم العقول الرائدة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاستثمار، والمناخ. وأكد هذا المجلس على الترابط الوثيق بين التوجهات الرئيسية الثلاث، وساهم في تحديد الحلول التي نحتاجها لتحقيق النمو المستدام.
وسلّط الضوء على أبرز مخرجات هذا “المجلس” والتي شملت، الحاجة إلى إدماج الطاقة المتجددة والنووية والغاز بأقل الطرق من حيث التكلفة، وأكثرها كفاءة من حيث خفض انبعاثات الكربون. والحاجة إلى المزيد من منشآت البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً. ووضع سياسات وأنظمة تمكّن تسريع تلك الاستثمارات، وحمايتها. والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين مصادر الطاقة، والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب، وتعزيز قدرات بطاريات التخزين.
الاستفادة من الفرص لاستمرارية الريادة ودفع التقدم
في ختام كلمته، دعا الدكتور سلطان الجابر مختلف القطاعات إلى توظيف القدرات النوعية للذكاء الاصطناعي والخبرات المتميزة لقطاع الطاقة، والاستفادة من “أديبك” باعتباره منصة انطلاق نحو العمل وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، ودفع التقدم، وتركِ أثر إيجابي، وقال: “لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. وهذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب، لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقاً ومبادراً وفي موقع الريادة متى ما طُلِبَ منه ذلك، في كل منعطف تاريخي، بدءاً من الثورة الصناعية، وصولاً إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم، وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نُثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجدداً”.