الإمارات

قالت شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة، الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق لشراء شركة الطاقة الخضراء «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد» الكندية لإدارة الأصول، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، تستحوذ «مصدر» على 745 ميغاواط من أصول طاقة الرياح في الغالب و1.6 غيغاواط من مشروعات قيد التطوير في إسبانيا والبرتغال؛ مما يمثل واحدة من أكبر الصفقات من هذا النوع في منطقة شبه جزيرة إيبيريا. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية العام.

وهذه هي ثاني صفقة كبيرة للطاقة الخضراء تبرمها «مصدر» في الأشهر القليلة الماضية في إسبانيا، إحدى أكبر أسواق طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا.

ويأتي ذلك بعد الاتفاق على شراء حصة أقلية في 48 محطة للطاقة الشمسية تسيطر عليها «إنديسا»، وهي وحدة تابعة لشركة «إنيل» الإيطالية مقابل 817 مليون يورو.

وتتضمن الاتفاقية مع «بروكفيلد» 538 ميغاواط من أصول الرياح في إسبانيا و144 ميغاواط من أصول الرياح في البرتغال، والباقي أصول للطاقة الشمسية في إسبانيا. وبعض محطات الطاقة الشمسية الحرارية التي تسيطر عليها شركة «سايتا ييلد» ليست جزءاً من عملية البيع وستظل تحت سيطرة «بروكفيلد».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي: «تعد (سايتا) المكمل المثالي لمحفظة (مصدر) في أوروبا، خصوصاً بعد الشراكة الماضية مع (إنديسا)».

واجتذبت موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في إسبانيا والبرتغال الشركات المحلية والأجنبية الحريصة على الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة.

وتهدف «مصدر»، التي تسيطر عليها شركة «طاقة» الإماراتية للطاقة والمياه وشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وصندوق مبادلة للاستثمار للثروة السيادية، إلى زيادة قدرتها إلى 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

واستحوذت «بروكفيلد» على «سايتا»، التي أسستها شركة البناء الإسبانية «إيه سي إس»، وألغت إدراجها في البورصة في عام 2018 مقابل مليار يورو.

قال متحدث باسم الحكومة القبرصية في وقت متأخر من أمس الإثنين إن شركة طاقة ومقرها أبوظبي عبرت عن اهتمامها بالمشاركة في مشروع لمد كابل كهرباء عالي الجهد يربط أوروبا بالشرق الأوسط.

والتقى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس في نيويورك حيث يتواجد خريستودوليدس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس في بيان “أكد ممثلو الشركة الاهتمام القوي لشركة طاقة بمشروع ربط الكهرباء”.

وذكر أن ممثلي الجانبين اتفقوا على عقد لقاء خلال الأسابيع المقبلة لوضع خارطة طريق للخطوة التالي

واتفقت اليونان وقبرص على مد كابل للجهد العالي، وهو ما من شأنه أن يخفف من عزلة الجزيرة في مجال الطاقة والتي لا تزال تعتمد على الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.

خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الأساسي لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%.

جاء القرار عقب خطوة مماثلة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، إلى مستوى 5%.

توقع خبراء شركة “هنلي آند بارتنرز” أن تستقطب الإمارات خلال العام الجاري 2024 أكبر عدد من أصحاب الثروات.

ويجري الحديث عمن تزيد ثرواتهم التي يمكن استثمارها عن مليون دولار.

بالمقابل، ستتصدر الصين قائمة أكثر الدول التي يهاجر منها الأثرياء على مستوى العالم، إذ يتوقع أن تفقد هذا العام 15.2 ألف شخص.

وفي ما يلي أكثر الدول استقبالا لأصحاب الملايين في 2024 بناء على تقديرات شركة “هنلي آند بارتنرز”:

1. الإمارات: 6700 شخصا (عدد أصحاب الملايين)

2. الولايات المتحدة: 3800 شخصا

3. سنغافورة: 3500 شخصا

4. كندا: 3200 شخصا

5. أستراليا: 2500 شخصا

المصدر: voronoiapp

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على موقع إكس (تويتر سابقا) إن العلاقات الإماراتية-اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

جاء هذا بعد منشور لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال فيها اليوم، على صفحته الخاصة على موقع إكس (تويتر سابقا) إن اليابان قررت بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.

وكتب كيشيدا أن إبرام الاتفاقية مع الإمارات، إلى جانب اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي والتي سيتم التفاوض عليها أيضا، من شأنه “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

علاقات عميقة 

تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات “تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات”، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47 بالمئة من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.

في يوليو الماضي، التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وشهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان. وحينها ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.

وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة “أدنوك” وبنك اليابان للتعاون الدولي “JBIC” بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة “أدنوك” الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أدنوك” ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية – METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل “تمثل أكثر من 45 بالمئة من واردات اليابان خلال الشهر” كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7 بالمئة من إجمالي واردات اليابان النفطية.

من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية “التقاط الكربون وتخزينه” وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.

وتأتي هذه الشحنة ضمن جهود شركة “أدنوك” لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.

كما قامت شركة “مبادلة للاستثمار” بالإعلان عن أول مشاريعها للطاقة المتجددة في اليابان، وذلك من خلال منصة الطاقة المتجددة “PAG REN I” التابعة لشركة “بي إيه جي” والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان.

تجدر الإشارة إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ مصدراً لحوالي 60 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82 بالمئة من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال نفس العام بزيادة بلغت 71 بالمئة عن العام 2022 وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي – الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1 بالمئة مقارنةً بعام 2022.

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن البلاد حققت قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات في المشاريع المنفذة والجديدة 45 مليار درهم.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، أشار فيها إلى أن الاستثمارات تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق أهداف استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.

كشف المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع طفيف في قيمة احتياطي البلاد من الذهب خلال شهر يونيو الماضي.

ارتفعت قيمة السبائك الذهبية ضمن أصول المصرف المركزي إلى 20.5 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 20.6 مليار درهم في نهاية مايو، بزيادة قدرها 152 مليون درهم.

وصعدت قيمة احتياطي الذهب في يونيو من العام الماضي، والتي كانت تقدر بنحو 16.8 مليار درهم، يتبين ارتفاعها بنسبة 22%، أي ما يعادل 3.699 مليار درهم.

كشف المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع طفيف في قيمة احتياطي البلاد من الذهب خلال شهر يونيو الماضي.

ارتفعت قيمة السبائك الذهبية ضمن أصول المصرف المركزي إلى 20.5 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 20.6 مليار درهم في نهاية مايو، بزيادة قدرها 152 مليون درهم.

وصعدت قيمة احتياطي الذهب في يونيو من العام الماضي، والتي كانت تقدر بنحو 16.8 مليار درهم، يتبين ارتفاعها بنسبة 22%، أي ما يعادل 3.699 مليار درهم.

أكد مصرف الإمارات المركزي نموًا ملحوظًا في أصول البنوك العاملة في الدولة، مع وصولها إلى 4310.2 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2024، بزيادة 11.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاعًا قدره 23.2 مليار درهم مقارنة بالشهر السابق.

وشهدت الودائع المصرفية نموًا إلى 2692.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاعًا قدره 14.3 مليار درهم مقارنة بشهر مايو الماضي.

ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، والتي عوضت الانخفاض الطفيف في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.

كما شهد إجمالي الائتمان المصرفي صعودا، إلى 2100.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاعًا قدره 23.2 مليار درهم مقارنة بالشهر السابق.

قالت شركة (بي.جي.آي.إم)، ذراع إدارة الاستثمار لشركة التأمين الأميركية برودنشال فاينانشال، الخميس إنها فتحت مكتبا لها في أبوظبي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من مديري الأصول الوافدين إلى العاصمة الإماراتية للعمل مع مجموعة متنامية من العملاء الأثرياء.

وحصلت الشركة، التي بلغ حجم أصولها المدارة 1.33 تريليون دولار بنهاية يونيو، على ترخيص لتقديم الخدمات المالية للعمل في المركز المالي بأبوظبي (سوق أبوظبي العالمي) حيث ستقدم خدماتها لعملاء من مؤسسات ومتخصصين في المنطقة.

وعزز مديرو الأصول والبنوك وصناديق التحوط ومكاتب الشركات العائلية وجودهم في الإمارات في السنوات القليلة الماضية للاستفادة من انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة، والقوانين الاقتصادية المحفزة في الدولة والإعفاءات الضريبية.

وفي أبوظبي ــ حيث تدير صناديق الدولة، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار “ADIA” و”مبادلة” و”القابضة” (ADQ)، أصولا بقيمة 1.54 تريليون دولار، وفقا لشركة تعقب صناديق الثروة السيادية جلوبال إس دبليو إف “Global SWF”.

أبوظبي ترسخ مكانتها العالمية

من بين الأسماء الكبيرة التي انضمت إلى أبوظبي المؤسس لصندوق التحوط بريدج ووتر أسوشيتس، الملياردير  راي داليو، الذي افتتح فرعا لمكتب عائلته العام الماضي، ونظرائه بريفان هوارد.

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، نتائج نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2024.

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ليصل إلى 430 مليار درهم.

أكد أن معدل النمو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها الدولة والتركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاعات المعرفة.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رحب سوق أبوظبي العالمي “أبوظبي العالمي”، اليوم، باختيار ليون بلاك، المؤسس لشركة “أبولو جلوبال مانجمنت” والرائد في مجال الاستثمارات الخاصة بثروة صافية تتجاوز 14 مليار دولار، عن تأسيس مقر جديد لمكتب عائلته “إليسيوم مانجمنت” في سوق أبوظبي العالمي.

وقال سوق أبوظبي العالمي، في بيان إن ليون بلاك يأتي ومعه ثروة من الخبرات والتزام راسخ بالتميز، ما يسهم بشكل أكبر في ازدهار منظومتنا الشاملة ولا تعكس هذه الخطوة العلاقات العميقة التي تربط “بلاك” بالمنطقة فحسب، بل تؤكد أيضاً على أهمية سوق أبوظبي العالمي كقاعدة استراتيجية للمكاتب العائلية العالمية الرائدة.

وأضاف السوق أن إنشاء أول مكتب دولي لشركة “إليسيوم” يسلّط الضوء على أبوظبي كوجهة مفضلة للكيانات العالمية الساعية إلى تنمية أعمالها والتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا، وخارجها.

وسلّط “بلاك” الضوء على أهمية علاقته طويلة الأمد بأبوظبي. وقال في تصريح له: “لطالما أعجبت واحترمت أهل أبوظبي الذين يمثّلون جوهر قيادة التنمية في دولة الإمارات والمنطقة”.

وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على العلاقات العميقة التي تربط بلاك بالمنطقة، والتي اكتسبها على مدار 30 عاماً من خلال قيادته لشركة “أبولو“، وهي شركة عالمية في مجال إدارة الأصول البديلة، وتدير حالياً ما يقارب 700 مليار دولار.

وقال ” كنت أزور هذه المنطقة لأكثر من 30 عاماً، وأجد أن النمو والازدهار الذي تحقق بقيادة أبوظبي أمراً رائع بالفعل ويريد مكتب عائلتي أن يكون جزءاً من هذا التحول، والأهم من ذلك، أن يكون عضواً نشطاً في هذا المجتمع. إن وجود مكتب يقوده مسؤولون تنفيذيون محليون أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتنا ويؤكد على حجم التزامنا”.

ويشير انضمام شركة “إليسيوم مانجمنت” لأبوظبي العالمي، إلى جانب فريقها المتمرس وقيادتها الاستراتيجية، إلى فصل جديد في الطموحات العالمية للشركة، ويضعها في قلب أحد أكثر المراكز المالية نفوذاً في العالم.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على قوة البيئة التشغيلية للبنوك الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، متوقعة استمرار هذا القوة في الأمد المتوسط.

وأكدت أنه “تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تحسين هوامش الربح للبنوك الإماراتية”، مشيرة إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بسيولة مالية قوية مدعومة بالنمو السكاني والتحويلات المالية.

تمكنت البيئة التشغيلية في الإمارات من دعم القطاع المصرفي وتوفير بيئة مستقرة للعمل.

كما قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع رفع تصنيف الجدوى (VR) من -bbb إلى bbb.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عن نجاحها في إتمام عملية الاستحواذ على شركة “كارجو سيرفيسز فار إيست ليمتد”، الرائدة في مجال خدمات سلاسل التوريد ولوجستيات النقل.
تأتي الصفقة، لتعزز “دي بي ورلد” من حضورها العالمي وتوسع نطاق عملياتها لتشمل خدمات لوجستية متكاملة، بدءًا من المصنع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.

أظهر مسح نشرت نتائجه، الأربعاء، انتعاش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في أغسطس، بعد أن نما بأبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات في يوليو، وذلك بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 نقطة في أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو، مع تعزيز نمو الإنتاج والمبيعات.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1 نقطة الشهر الماضي من 58.1 نقطة في يوليو، بدعم من أنشطة الأعمال الجديدة وأعمال المشاريع، لكن معدل الزيادة كان من بين الأبطأ خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، تسارع نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، إذ قفز المؤشر الفرعي إلى 59.1 في أغسطس من 57.5 في يوليو.

وذكر بيان أنه في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات في أغسطس و”كان متماشيا مع التوسع القوي في أوضاع أنشطة الأعمال غير النفطية، إلا أنه ظل أقل من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام، إذ أفاد عدد أقل من الشركات بحدوث زيادة في النشاط”.

ومع ذلك، أظهر المسح أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي ظلت واثقة إزاء التوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع درجة الثقة للمرة الأولى منذ مايو.

وقال البيان “رغم ذلك، يجب على الشركات أن تظل حذرة بشأن تكاليفها، إذ أشارت بيانات المسح إلى زيادة حادة أخرى في أسعار المدخلات في أغسطس”، مضيفا أن زيادات الأسعار المستمرة لديها القدرة على الحد من الطلب.

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عن تحقيق ميناء جبل علي نموًا سنويًا ملحوظًا في إجمالي أحجام مناولة الحاويات خلال النصف الأول من العام الجاري.

حيث سجل الميناء زيادة بنسبة 3.9% ليصل إلى 7.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

ولا يقتصر الأمر على النمو السنوي، بل تجاوز ميناء جبل علي أيضًا رقماً قياسيًا جديدًا في المناولة الشهرية للحاويات خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ عدد الحاويات المنولة 1.4 مليون حاوية نمطية، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2015.

أرجعت المجموعة هذا النمو القوي إلى زيادة تدفق البضائع الشحن من الأسواق الآسيوية الرئيسية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ويعكس الأمر الدور المحوري الذي يلعبه ميناء جبل علي كبوابة رئيسية للتجارة العالمية، خاصة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قالت شركة خدمات توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة طلبات التابعة لها في بورصة دبي في الربع الرابع من العام.

وأضافت أن الطرح العام الأولي قد يتم من خلال طرح حصة من الأسهم القائمة التي تمتلكها “دليفري هيرو” في “طلبات”، وأن المجموعة ستحتفظ بحصة أغلبية بعد الإدراج.

وذكر بيان الشركة أن تنفيذ الطرح العام الأولي يخضع للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة “دليفري هيرو”.

وأضاف البيان أن “دليفري هيرو” و”طلبات” ستقومان بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.

وارتفع سهم دليفري هيرو سبعة بالمئة في التعاملات المبكرة في فرانكفورت في الساعة 0635 بتوقيت غرينتش.

ذكر أن الانطلاقة الأولى لطلبات كانت في الكويت عام 2004، وهي تقدم خدماتها حاليا في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في دول مثل البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

ووفقا لبيان صدر بعد وقت قصير من إعلان خطط الطرح العام الأولي، قفزت مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 31 بالمئة في الربع الثاني، وهو نمو أسرع من المناطق الأخرى.

وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع في طلبات العام الماضي، وهو معيار لدى شركات التوصيل يقيس إجمالي قيمة السلع المباعة، خمسة مليارات يورو (5.57 مليار دولار).

شهدت حيازات دولة الإمارات العربية المتحدة من سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً طفيفاً خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 70.1 مليار دولار، بتراجع قدره 0.7 مليار دولار مقارنة بشهر مايو.

وفي السياق ذاته، تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت حيازاتها نحو 1117.7 مليار دولار. وجاءت الصين في المركز الثاني بحجم حيازات بلغ 780.2 مليار دولار.