اقتصاد

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة يوم الثلاثاء، بينما واجهت العملات صعوبة في اكتساب الأرضية أمام الدولار الأقوى، مع ترقب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في العام المقبل.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.6 في المائة، مقتفياً مكاسب «وول ستريت» في الجلسة السابقة. كما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة العالمية بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفعت أسواق الأسهم الصينية 1.2 في المائة، بعد أن أعلنت بكين عن خطط لتعزيز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، فضلاً عن تسريبات تفيد بأن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان. وارتفعت الأسهم في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند بنسب تتراوح بين 0.3 في المائة و0.6 في المائة.

ورغم القوة في أسواق الأسهم، أشار محللو «سيتي غروب» إلى أن المواقف ظلت معتدلة نسبياً في آسيا؛ حيث كانت معظم الأسواق بالقرب من المستويات المحايدة. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام لا يزال سليماً، مع ازدياد التدفقات الهبوطية التي تعمل على تقليص المراكز الصافية بسرعة، حسبما قال المحللون.

وشهدت الأسواق مؤخراً ارتفاعاً في النفور من الأصول الآسيوية الأكثر خطورة، بعد أن خفض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 50 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، ورفعوا توقعاتهم للتضخم. وتضع الأسواق الآن في الحسبان نحو 35 نقطة أساس من التيسير النقدي في عام 2025، وهو ما يرفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر، ويرفع الدولار إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في عامين.

وقد يكون لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال. وقد تؤدي عائدات الدولار المرتفعة إلى دفع رأس المال إلى الخروج من الأسواق النامية، مما يؤدي إلى إضعاف عملاتها وزيادة الضغوط التضخمية وتقلبات السوق.

وانخفضت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.2 في المائة إلى 16200 روبية للدولار، في حين واصل اليوان الصيني الانزلاق بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً. وانخفضت الروبية الهندية أيضاً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع وجود تلميحات إلى أن البنك المركزي ربما باع الدولار للحد من الخسائر. وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً الأسبوع الماضي. واستقر الرينغيت الماليزي، أفضل العملات أداء في آسيا هذا العام، في حين ارتفع البات التايلاندي بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً مكاسب هامشية منذ بداية العام.

وقال جيف نغ، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في آسيا لدى مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، إن الوون والبيزو الفلبيني قد يكونان أكثر عرضة لتأثير الدولار الأقوى في الأمد القريب. وأضاف أن النمو الاقتصادي في تايلاند قد يتحسن في النصف الثاني من عام 2025، وهو ما يعزز فرص التعافي الطفيف للبات التايلاندي.

وفي الوقت نفسه، ظلت الأسواق الفلبينية مغلقة بمناسبة العطلات.

تقترب شركة أبل من الوصول إلى قيمة سوقية تاريخية عند أربعة تريليونات دولار بدعم من ترحيب المستثمرين بالتحسينات التي أدخلتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المبيعات المتراجعة لهواتف آيفون.

وتقدمت الشركة على إنفيديا ومايكروسوفت في السباق نحو تلك القيمة الضخمة بفضل قفزة بنحو 16 بالمئة في سعر سهمها منذ أوائل نوفمبر، لتضيف نحو 500 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

ويعكس ارتفاع سهم أبل “حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي وتوقع أنه سيؤدي إلى دورة فائقة من تحديثات آيفون“، وذلك وفقا لتوم فورت، المحلل في مجموعة ماكسيم التي تصنف السهم عند “احتفاظ”، وفا لما نقلته رويترز.

وتقدر القيمة السوقية لشركة أبل وفقا لسعر أحدث إغلاق بنحو 3.85 تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تتخطى القيمة الإجمالية لسوقي الأسهم الرئيسيتين في ألمانيا وسويسرا مجتمعتين.

أعلن رئيس العمليات الأوروبية في شركة صناعة السيارات “ستيلانتيس” أن الشركة تعتزم استثمار ملياري يورو (أي ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي) بهدف تعزيز الإنتاج في إيطاليا خلال العام المقبل.

أكد “جان فيليب إمباراتو” الالتزام خلال اجتماع مغلق جمعه بوزيري الاقتصاد والعمل الإيطاليين، وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن مدينة تورينو الإيطالية ستصبح المقر الرئيسي لعمليات الشركة في أوروبا ابتداءً من شهر يناير القادم.

تأتي الخطوة في سياق جهود الشركة لمعالجة المخاوف التي ظهرت بين المسؤولين والنقابات العمالية منذ عملية الاندماج التي تمت في عام 2021، والتي أدت إلى نقل مركز ثقل عمليات صناعة السيارات إلى مواقع أخرى.

كما صرح “إمباراتو” خلال الاجتماع بأن مصانع “ستيلانتيس” الستة الموجودة في إيطاليا ستشهد تعزيزًا للإنتاج اعتبارًا من عام 2026، من خلال إطلاق ما يزيد عن اثني عشر طرازًا جديدًا بحلول عام 2032.

انخفض سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ حوالي خمس سنوات، نتيجة لعوامل متعددة تشمل الاضطرابات التي تشهدها الحكومة الكندية بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.431 دولار كندي، بعد أن وصل في وقت سابق إلى مستوى 1.4233 دولار كندي، وهو أدنى مستوى للدولار الكندي منذ شهر مارس من عام 2020.

كما كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية عن تباطؤ في وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وهو ما يمثل انخفاضًا عن المستوى المستهدف الذي تم تسجيله في شهر أكتوبر عند 2%.

حصلت شركة “داتا بريكس” (Databricks)، المتخصصة في تحليلات البيانات، على تقييم وصل إلى 62 مليار دولار أمريكي، بعد نجاحها في جمع 10 مليارات دولار في جولة تمويل جديدة.

أعلنت الشركة المتخصصة في تحليلات البيانات عزمها استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عمليات استحواذ استراتيجية، مع التوسع في نطاق عملياتها على المستوى الدولي.

شهدت جولة التمويل مشاركة واسعة من كبرى شركات الاستثمار، حيث قادت شركات مثل “أندريسين هوروويتز” (Andreessen Horowitz) و”دي إس تي جلوبال” (DST Global) هذه الجولة الاستثمارية الضخمة.

شهدت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة استقرارًا في نهاية العام الحالي، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية على مدى ثلاثة أشهر.

سجلت توقعات المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بالتفاؤل تجاه الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.

وفقًا لتقرير الرابطة الوطنية لبناة المنازل، حول اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، استقر مؤشر ثقة الشركات عند 46 نقطة في شهر ديسمبر، دون أي تغيير عن قراءة شهر نوفمبر، بالمخالفة للتوقعات التي كانت تُشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 47 نقطة.

وقال كارل هاريس، رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل: “تتوقع شركات البناء تخفيفًا تنظيميًا في المستقبل القريب في أعقاب الانتخابات الرئاسية، وينعكس هذا التفاؤل في حقيقة أن توقعات المبيعات المستقبلية قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي ثلاث سنوات”.

تقدمت شركة الأمن السيبراني “كراود سترايك” بطلب رسمي إلى المحكمة الأمريكية لرفض الدعوى القضائية التي رفعتها شركة الطيران “دلتا إيرلاينز” ضدها، والتي تزعم فيها أن تحديثًا برمجيًا تسبب في عطل عالمي للإنترنت قد كلف الشركة مبالغ مالية طائلة.

في الدعوى التي قدمتها في شهر أكتوبر الماضي، زعمت دلتا إيرلاينز أن الخلل التقني العالمي الذي حدث قد كلفها أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، نتيجة لإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية، مطالبة بالحصول على تعويضات مالية من كراود سترايك باعتبارها المتسبب الرئيسي في العطل.

وتدعي كراود سترايك وجود اتفاق مسبق بين الشركتين، تشير إلى أن هذا الاتفاق يتضمن بندًا يضع حدًا أقصى لقيمة الأضرار التي تتحملها الشركة في مثل هذه الحالات.

تخطط شركة هوندا موتور إلى مضاعفة مبيعاتها العالمية من السيارات الهجينة لتصل إلى 1.3 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها الانتقالية نحو مستقبل تهيمن عليه السيارات الكهربائية بشكل كامل.

أعلنت الشركة اليابانية أنها تعتزم تركيب أنظمة هجينة جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود في طرازاتها الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويهدف التوجه إلى مضاعفة مبيعات الشركة من السيارات الهجينة بحلول بداية العقد الجديد مقارنة بمبيعاتها في عام 2023.

في الوقت الذي حافظت فيه هوندا على أهدافها المتعلقة بإنتاج السيارات الكهربائية، حيث تسعى لإنتاج مليوني مركبة كهربائية بحلول عام 2030، فإنها تركز بشكل كبير على تطوير المركبات الهجينة، خاصةً للاعتماد عليها بشكل رئيسي في السوق الأمريكي.

تسعى شركات رئيسية من دول منطقة وسط أوروبا إلى إبرام اتفاق يسمح باستمرار عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية خلال العام المقبل، في ظل انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي بنهاية العام.

ووقعت شركات من بينها “إس بي بي” (SPP) السلوفاكية المشغلة لشبكة الغاز “يوستريم” (Eustream)، بالإضافة إلى “إم أو إل هنغاريان أويل آند غاز” (MOL Hungarian Oil and Gas) و”إم في إم زد آر تي” (MVM Zrt)، على إعلان يدعم استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

كما انضمت إلى الإعلان جمعيات تجارية وشركات صناعية من المجر والنمسا وإيطاليا وسلوفاكيا تعتمد بشكل كبير على الغاز في عملياتها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن شركة “إس بي بي”.

ويواجه الاتفاق على ترتيبات بديلة للحفاظ على تدفق الغاز تحديات كبيرة بسبب ضيق الوقت المتبقي على انتهاء الاتفاق الحالي.

حذرت هيئة مراقبة الكهرباء الأمريكية من أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا متزايدًا لشبكات الطاقة في أمريكا الشمالية، بسبب المخاوف من أن يتجاوز الطلب المتزايد من قطاع التكنولوجيا قدرة التوليد الحالية، مع التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبحسب تقرير عام 2024 لتقييم شبكة الكهرباء على المدى الطويل، أوضحت الهيئة التنظيمية أن الارتفاع المتوقع في استهلاك الكهرباء خلال العقد القادم، بالتزامن مع إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، سيضع ضغوطًا كبيرة على شبكات الكهرباء في كل من الولايات المتحدة وكندا.

وأضافت الهيئة، المسؤولة عن تعزيز موثوقية وكفاية نقل الطاقة في أنظمة المرافق الكهربائية في أمريكا الشمالية، أن هذا العجز المحتمل قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي خلال فترات الذروة في كلا البلدين، وأن هذه المشكلة ستتفاقم بسبب التأخير في توسيع قدرات الطاقة المتجددة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الحد الأقصى للطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف بنحو 132 جيجاواط، أي ما يعادل زيادة بنسبة 15% على مدى العقد المقبل.

وتُعتبر هذه الزيادة حادة مقارنة بتوقعات العام الماضي التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 80 جيجاواط.

كما توقع التقرير أن يرتفع الحد الأقصى للطلب في فصل الشتاء بنحو 149 جيجاواط، أو بنسبة 18%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 92 جيجاواط.

شهد سهم شركة بلانتير تكنولوجيز انخفاضًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مسجلا خسائر ليومين متتاليين، على الرغم من الإعلان عن انضمام السهم إلى مؤشر ناسداك 100 في وقت لاحق من العام الجاري.

تراجع سهم شركة البرمجيات الأمريكية بنسبة 2.5% ليصل إلى 73.89 دولارًا أمريكيًا، ما عمق الخسائر التي تكبدها بنسبة 0.4%.

يُعزى الانخفاض المحتمل إلى عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بعد الارتفاع القياسي الذي شهده السهم منذ بداية العام الجاري بنسبة 330%.

وتزامن الصعود مع زيادة التفاؤل بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، وهو التفاؤل الذي تعزز بشكل خاص بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر الماضي.

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.

أعلنت مجموعة “علي بابا” الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية عن عزمها بيع سلسلة متاجر البيع بالتجزئة “إن تايم” في السوق الصينية، في إطار استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة أعمالها والتركيز بشكل أكبر على نشاطها الأساسي في التجارة الإلكترونية.

وأوضحت المجموعة أن عملية البيع ستتسبب في خسارة دفترية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، بعد إنجاز الصفقة مع تحالف يضم كيانات مختلفة، أبرزها شركة “يونجور فاشون” وأعضاء من فريق إدارة “إن تايم” الحالي، مقابل 7.4 مليار يوان صيني.

يُذكر أن “علي بابا” كانت استحوذت على “إن تايم” في عام 2017 مقابل 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف التوسع في قطاع متاجر البيع بالتجزئة التقليدية.

تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.

ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.

أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.

وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.

ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.

وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.

لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.

وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.

لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.

قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.

وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.

في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.

سجل سهم شركة “سوبر مايكرو كمبيوتر” تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، في بورصة وول ستريت.

انخفض السهم المدرج في بورصة “ناسداك” تحت الرمز (SMCI) بنسبة 5.3% ليصل إلى 34.42 دولارًا، بعد أن وصل إلى 31.2 دولارًا في وقت سابق.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” فإن الشركة المصنعة للخوادم تخطط للاستعانة ببنك “إيفركور” لجمع تمويل جديد، قد يتخذ شكل ديون أو إصدار أسهم جديدة، أو حتى استثمار من قبل شركة أسهم خاصة.

وأعلنت الشركة المشغلة لبورصة “ناسداك” عن احتمال شطب “سوبر مايكرو كمبيوتر” إلى جانب شركتي “موديرنا” و”إيلومينا” من مؤشر “ناسداك 100″، واستبدالها بشركات “بلانتير” و”مايكروستراتيجي” و”إكسون إنتربرايز” في وقت لاحق.

أعلنت شركة “هانيويل إنترناشيونال” أنها تدرس خيارات فصل أعمالها في مجال الطيران والفضاء عن الأقسام الأخرى، بعد اقتراح من صندوق “إليوت مانجمنت” الذي دعا لتفكيك المجموعة الشهر الماضي.

وارتفع سهم الشركة الأمريكية، التي تمتلك أعمالاً في الغاز الطبيعي المسال والمدرج في بورصة “ناسداك” تحت الرمز (HON)، بنسبة 3.30% ليصل إلى 235.15 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن “هانيويل” في وضع جيد لدراسة بدائل هامة لإعادة هيكلة أعمالها، وأنها تدرس الجدوى من ذلك والوقت المحتمل للإعلان عن فصل الأعمال المقترح.

يذكر أن صندوق التحوط الأمريكي “إليوت مانجمنت” قد كشف في شهر نوفمبر عن زيادة حصته في “هانيويل” لتتجاوز الخمسة مليارات دولار، بهدف تحفيز الإدارة على الانفصال إلى شركتين مستقلتين، إحداهما تركز على الطيران والفضاء والأخرى على الأتمتة والصناعات الأخرى.

شهد إنتاج الصين من الألومنيوم ارتفاعًا خلال الشهر الماضي، مسجلًا مستويات قياسية جديدة، في ظل الزيادة المطردة في حجم الصادرات.

كشف مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن إنتاج البلاد من الألومنيوم الأساسي بلغ 3.71 مليون طن خلال الشهر الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي الارتفاع في الإنتاج استمرارًا لنمو مطرد شهده قطاع الألومنيوم في الصين على مدى العقدين الماضيين.

وعلى الرغم من النمو، يمر القطاع بمرحلة مفصلية تتسم بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية.