اقتصاد

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في منطقة أوروبا الغربية خلال العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن ركود محتمل للاقتصاد الألماني.

وذكرت وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” أنها سجلت 190.45 ألف حالة إفلاس في دول أوروبا الغربية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.2% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 70% منذ أدنى مستوى تم تسجيله في عام 2021، حيث بلغ الإجمالي آنذاك 112.68 ألف حالة قبل أربع سنوات.

وعزت وكالة الائتمان الارتفاع الملحوظ إلى تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي ألقت بعبء كبير على العديد من الشركات.

واستحوذت فرنسا على أكثر من ثلث حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي، مسجلة 66.09 ألف حالة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.4% مقارنة بالعام السابق.

كشفت بيانات شركة “بيكر هيوز” عن انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو.

وأظهرت البيانات انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار 5 منصات إلى 474 منصة هذا الأسبوع، ليواصل التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

ولفتت البيانات إلى استقرار عدد منصات التنقيب عن الغاز دون تغيير عند 101 منصة خلال الأسبوع.

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، موافقته على صرف نحو مليار دولار لباكستان ضمن برنامج تمويلي تم الاتفاق عليه العام الماضي، رغم معارضة الهند.

وذكر بيان للمجلس أن القيمة الإجمالية للبرنامج المتفق عليه تبلغ 7 مليارات دولار، وأنه وافق أيضًا على منح باكستان قرضًا جديدًا بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهودها للتكيف مع التغيرات المناخية.

انخفض سهم شركة “بلانتير تكنولوجيز” في تداولات ما بعد إغلاق وول ستريت، على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج أعمال فاقت توقعات المحللين، وهو ما دفعها إلى رفع تقديراتها المالية للعام الجاري.

وهبط السهم المدرج في بورصة “ناسداك” تحت الرمز (PLTR) بنسبة 6% ليصل إلى 116.5 دولارء، بعد أن أنهى تعاملات الجلسة الرسمية منخفضًا بنسبة 0.4%.

وأعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية عن نمو قوي في إيراداتها التجارية بنسبة 71% على أساس سنوي لتصل إلى 255 مليون دولار، في حين قفزت مبيعاتها للقطاع الحكومي بنسبة 45% لتسجل 373 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 884 مليون دولار، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 863 مليون دولار.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة “بلانتير”، “أليكس كارب”، النمو القوي في أعمال الشركة ضمن القطاع الحكومي إلى تزايد اعتماد وزارة الدفاع الأمريكية على برمجياتها، مشيرًا إلى أن الطلب على نماذج اللغات الكبيرة والبرامج الداعمة للذكاء الاصطناعي يشهد إقبالًا متزايدًا.

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن نيته الاجتماع مع ممثلي صناعة السينما في هوليوود، وذلك لمناقشة مدى رضاهم عن الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرًا على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وأوضح “ترامب” في تصريحات: “لا أسعى للإضرار بالصناعة، بل أريد مساعدتها، لذا سنلتقي مع ممثلي هوليوود، أريد التأكد من مدى رضاهم عن هذه الرسوم الجمركية”.

وأشار إلى أن هوليوود لم تعد تستثمر بكثافة في إنتاج الأفلام داخل الولايات المتحدة كما كانت تفعل سابقًا، مضيفًا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها، ولكنها لا تبذل الكثير من الجهد.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، “كوش ديساي”، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الرسوم الجمركية على الأفلام الأجنبية.

وأكد “ديساي” أن “الإدارة تدرس جميع الخيارات لتنفيذ توجيه الرئيس بحماية الأمن القومي والاقتصادي لبلادنا، مع استعادة هوليوود مكانتها”.

تجاوزت شركة “فورد” توقعات وول ستريت للأرباح والإيرادات في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها قررت تعليق توقعاتها المالية لعام 2025 بأكمله، بسبب حالة عدم اليقين بعد فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” رسومًا جمركية على واردات السيارات.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان أرباحها أن الرسوم الجمركية الجديدة من المتوقع أن تضيف حوالي 2.5 مليار دولار إلى إجمالي تكاليفها خلال هذا العام، وتتعلق بشكل أساسي بنفقات استيراد السيارات من المكسيك والصين.

وأشارت “فورد” إلى وجود مخاطر قصيرة المدى في قطاع صناعة السيارات، مع احتمال حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد نتيجة للعوائق الجمركية الجديدة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مستويات الإنتاج. وأكدت الشركة أن حالة الضبابية التي تحيط بآفاق الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تراجعها عن تقديم توقعات مالية محددة لهذا العام.

وفي غياب الرسوم الجمركية، ذكرت “فورد” أنها كانت تتجه نحو تحقيق توقعاتها المالية السابقة، والتي تضمنت أرباحًا معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب تتراوح بين 7 مليارات دولار و8.5 مليار دولار، وتدفقات نقدية حرة معدلة تتراوح بين 3.5 مليار دولار و4.5 مليار دولار.

استمر البنك المركزي الصيني في تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر السادس على التوالي خلال شهر أبريل، وذلك في ظل تصاعد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط التوترات التجارية القائمة بين بكين وواشنطن.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني، ارتفاع حيازة المصرف المركزي من الذهب إلى 73.77 مليون أوقية بنهاية أبريل، مقارنة بـ 73.7 مليون أوقية في نهاية مارس.

وارتفعت قيمة الاحتياطيات إلى 243.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، صعودًا من 229.6 مليار دولار في نهاية مارس.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب يُتداول في بورصة “شنغهاي” بعلاوة سعرية أعلى من الأسعار العالمية، مع تدفقات كبيرة إلى صناديق الاستثمار الصينية المتداولة للذهب، وذلك في خضم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

كشفت وثائق الإفصاح عن الامتيازات التجارية الصادرة حديثاً في الولايات المتحدة عن انخفاض عدد فروع سلسلة مطاعم صب واي إلى أقل من 20 ألف فرع، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً.

وأغلقت الشركة 631 مطعماً في الولايات المتحدة خلال عام 2024 وحده، ليبلغ إجمالي فروعها 19,502 فرعاً في جميع أنحاء البلاد.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال صب واي تحتفظ بلقب أكبر سلسلة مطاعم في الولايات المتحدة من حيث عدد الوحدات.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بتقييم استراتيجي لفروعها باستخدام بيانات لضمان تواجدها في المواقع المناسبة وبالشكل والصورة الصحيحة، وتشغيلها من قبل أصحاب الامتياز المناسبين، مضيفة أنها تفتتح فروعاً جديدة وتنقل أو تغلق مواقع حسب الحاجة للحفاظ على تجربة عملاء متسقة.

أتاحت شركة “أبل” لناشري التطبيقات في الولايات المتحدة إمكانية استخدام منصات دفع أخرى غير متجر التطبيقات الخاص بها، سواء مجاناً أو مقابل عمولة، وذلك امتثالاً لحكم قضائي أمريكي.

واعتمدت الشركة التغيير من خلال تحديث نظامها الخاص بالتطبيقات ونشره على موقعها الإلكتروني.

وجاءت الخطوة بعد أن اتهمت قاضية فدرالية شركة “أبل” بعدم الامتثال لحكم صدر قبل حوالي أربع سنوات يلزمها بفتح هواتف “آي فون” أمام متاجر التطبيقات المنافسة، حيث قضت في سبتمبر 2021 بعدم جواز إجبار “أبل” لناشري التطبيقات على استخدام متجرها الإلكتروني “آب ستور” ونظام الدفع الخاص بها الذي يفرض عمولة تصل إلى 30%.

أعرب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، والمقرر عقدها في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه قد يجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ” عقب انتهاء هذه المحادثات، معبرًا عن أمله في تحقيق تقدم ملموس.

كما ألمح إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية إذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، موضحًا أن الرسوم الحالية وصلت إلى أقصى حد لها، وأن أي تقدم سيؤدي إلى خفضها.

وأكد أهمية التركيز على نتائج المحادثات بدلًا من الخوض في تفاصيل البروتوكولات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق اتفاق تجاري يخدم مصالح البلدين.

حققت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين ارتفاعًا عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر.

ويعكس الارتفاع تعافي السوق الصيني من الخسائر التي تكبدها في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” رسومًا جمركية مرتفعة في أوائل شهر أبريل الماضي.

وارتفع مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.3% ليغلق عند 3352 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 27 مارس.

كما صعد مؤشر “سي إس آي 300” بنحو 0.55% ليصل إلى 3852 نقطة، بينما قفز مؤشر “شنتشن المركب” بنسبة 1% مسجلًا 1988 نقطة، وهو أعلى مستوى لكلا المؤشرين منذ 3 أبريل.

على صعيد العملات، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة طفيفة بلغت 0.15% ليصل إلى 7.2370 يوان.

تعهدت شركة ميتا بمواجهة الغرامات المفروضة عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، وهددت بحجب منصتي فيسبوك وإنستغرام في البلاد، التي تعد أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي استئنافاً قدمته الشركة الأمريكية العملاقة لإلغاء غرامة قدرها 220 مليون دولار فرضتها “اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك”.

ووفقاً لوثائق محكمة الاستئناف التي نقلتها وسائل إعلام مختلفة، حذرت ميتا من أنها “قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا”.

وتعد منصات واتساب وفيسبوك وإنستغرام من بين الأكثر شعبية في نيجيريا، وتشير تقارير إلى أن ميتا مُهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة.

حثّ مشرّعان أميركيان بارزان، هما رئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار ورئيس لجنة الشيخوخة في مجلس الشيوخ ريك سكوت، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على شطب أسماء شركات صينية مُدرجة في البورصات الأمريكية.

وزعما في رسالة إلى رئيس الهيئة بول أتكينز، وجود صلات عسكرية لهذه الشركات تُعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وأن هذه الكيانات تستفيد من رؤوس أموال المستثمرين الأميركيين بينما تدعم الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني والتحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان.

سجل سهم شركة صناعة الأحذية الأمريكية “سكيتشرز” (SKX) ارتفاعًا بنسبة 25% ليصل إلى 61.71 دولارًا.

جاء الارتفاع عقب إعلان الشركة عن صفقة استحواذ بقيمة 9.4 مليار دولار من قبل شركة الأسهم الخاصة “جي ثري كابيتال”.

وبموجب الصفقة، ستدفع “جي ثري كابيتال” 63 دولارًا نقدًا للسهم الواحد في “سكيتشرز”، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن تقييم الشركة قبل الإعلان.

ومن المتوقع أن تتحول “سكيتشرز” إلى شركة خاصة بمجرد إتمام عملية الاستحواذ.

وأعرب “روبرت غرينبرغ”، الرئيس التنفيذي لـ “سكيتشرز”، عن تفاؤله بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن “جي ثري كابيتال” تمتلك سجلًا حافلًا في دعم نمو شركات المنتجات الاستهلاكية العالمية.

وأضاف أن هذه الشراكة ستساهم في تلبية احتياجات العملاء والمستهلكين وتعزيز النمو طويل الأمد للشركة.

انخفض سعر الذهب في السعودية بتعاملات أسواق الصاغة اليوم الخميس 8 مايو 2025.

حقق سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 365.87 ريال، وجرام عيار 21 إلى حوالي 320.14 ريال، والذهب عيار 18 نحو 274.40 ريال للجرام.

بينما تتصاعد التحديات أمام الاقتصاد الأميركي، جاء اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي أمس الأربعاء ليؤكد بوضوح أن الفيدرالي يتحرك بحذر، رافضاً التسرع في اتخاذ قرارات قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية أو تعمق تباطؤ الاقتصاد.

جاءت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لتعكس طبيعة المعضلة التي تواجهها المؤسسة النقدية الأكثر تأثيراً في العالم، مع إشارات متكررة إلى أن مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة سيظل رهينًا للبيانات الاقتصادية وتطوراتها.

• أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق المستهدف بين 4.25 و4.5 بالمئة في ختام اجتماعه في مايو.
• لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن وضع السياسات، أشارت إلى “ارتفاع مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم”.
• رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أي فكرة لخفض أسعار الفائدة استباقياً، إذ لا يزال التضخم أعلى من المستهدف.
• قال باول: “الوضع لا يسمح لنا باتخاذ إجراءات استباقية، لأننا في الواقع لا نعرف ما هي الاستجابة الصحيحة للبيانات حتى نرى المزيد منها”.

يشير تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية، إلى أن البنك المركزي يسير على خط رفيع؛ فهو يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والاقتصاد الذي يظهر بعض علامات المرونة، على سبيل المثال رواتب شهر أبريل،  فضلاً عن عوامل الضعف  مثل أحدث تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي.

وظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متوقفا عن رفع أسعار الفائدة منذ آخر خفض لها في ديسمبر، في انتظار تقييم تأثير الرسوم الجمركية.

وقال باول:

• “أعتقد بأن هناك الكثير مما لا نعرفه، ونحن في وضع جيد للانتظار والترقب، هذا هو المهم.. لسنا بحاجة إلى التسرع”.
• “لقد تمتع الاقتصاد بالمرونة، وهو في وضع جيد نسبياً.. سياستنا في وضع جيد.. تكاليف الانتظار لرؤية المزيد منخفضة نسبياً”.
• “لا أستطيع التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الأمر، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن القرار واضح تمامًا بالنسبة لنا للانتظار والترقب والترقب”.

واعتبر أن المفاوضات الأميركية مع شركاء تجاريين رئيسيين قد يكون لها تأثير مادي على التوقعات الاقتصادية، بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية أعلى من المتوقع فاجأت حتى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال: “يبدو أننا ندخل مرحلة جديدة، حيث بدأت الإدارة محادثات مع عدد من شركائنا التجاريين المهمين، وهذا قد يُغير الوضع جذريًا – أو لا يُغيره.. سيكون من المهم جدًا معرفة كيف ستسير الأمور”.

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل كانت “أكبر بكثير من المتوقع في التوقعات التي رأيتها وفي توقعاتنا”.

البيانات الرئيسية

بدوره، يقول الرئيس التنفيذي لشركة “VI Markets”، طلال العجمي، في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• الفيدرالي اليوم حريص على عدم تكرار خطأ العام 2023، حين قام برفع الفائدة دون وجود ضرورة واضحة، كما أنه لا يريد التسرع في خفضها وبالتالي يتسبب في عودة التضخم للارتفاع.
• لهذا السبب، تركيزه ينصب حالياً على البيانات الاقتصادية القادمة، لا سيما على معدل التضخم الشهري، خاصة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، ومؤشر أسعار المستهلكين.
• في حال تراجع التضخم إلى ما دون 2.3 بالمئة واستقر عند هذا المستوى، سيملك الفيدرالي مبررًا قويًا لبدء خفض الفائدة.
• كذلك، أي تباطؤ حاد في سوق العمل أو ارتفاع في معدلات البطالة فوق 4.5 بالمئة قد يشكل ضغطًا إضافيًا لاتخاذ هذا القرار.
• أما على صعيد النمو الاقتصادي، فإذا استمر الانكماش أو بات النمو ضعيفًا، فإن الضغوط السياسية والاقتصادية ستتزايد على الفيدرالي لتخفيف سياسته النقدية.

ويضيف: أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد أثرت بشكل مباشر على بيانات الربع الأول من العام، من خلال رفع الواردات بشكل مصطنع. وإذا ما تم تطبيق هذه الرسوم فعليًا في الفترة المقبلة، فستؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك، مما يضع الفيدرالي أمام موقف معقد: هل يرفع الفائدة لمعالجة التضخم الناتج عن هذه الرسوم؟ أم يتجاهل ذلك ويعتبره تضخمًا مؤقتًا، ويواصل التركيز على التباطؤ الاقتصادي؟

وفي تقديره، فإن السيناريو الأقرب حال إذا ما انخفض التضخم وظهرت مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل، فيتوقع نشهد أول خفض للفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. ومع ذلك، فإن تنفيذ الرسوم الجمركية قد يؤخر هذه الخطوة أو يؤثر على قرار الفيدرالي بشكل كبير.

ويستطرد: “يمكن القول إن الفيدرالي يسير اليوم بين نارَي التضخم والنمو، وكل اجتماع له يعتمد كليًا على البيانات التي تسبقه، لذلك لا يمكن حسم المسار، ولكننا نترقب ونراقب عن كثب”.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأربعاء، إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ليس لها أي تأثير “على الإطلاق” على عمل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو الطريقة التي تقوم بها بذلك.

وأضاف: “سنواصل العمل بنفس النهج، وهو استخدام أدواتنا لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار بما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي. سنركز فقط على البيانات الاقتصادية، والتوقعات، وموازنة المخاطر، وهذا كل ما سنأخذه في الاعتبار”.

التضخم وسوق العمل

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يراقب عن كثب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.

• “أول هذه المؤشرات هو معدل التضخم، حيث لا يزال الفيدرالي غير مطمئن بشكل كامل إلى أن الأسعار بدأت تتراجع بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف البالغ حوالي 2 بالمئة.
• أي بيانات جديدة تُظهر عودة التضخم للارتفاع قد تدفع الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تحفظًا وتأجيل أي خطوات محتملة لخفض أسعار الفائدة.
• “سوق العمل تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، فطالما استمر خلق الوظائف بمعدلات مرتفعة وظلت البطالة منخفضة، فإن الفيدرالي يجد مساحة للتريث وعدم التعجل في خفض الفائدة. أما في حال ظهور إشارات على ضعف سوق العمل أو ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، فقد يعيد الفيدرالي النظر ويتجه نحو خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد”.

ويشير إلى أن “الفيدرالي يأخذ بعين الاعتبار أيضاً مؤشرات اقتصادية أخرى مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات التجزئة، وثقة المستهلك، حيث أن أي تباطؤ في هذه المؤشرات قد يدعم الميل نحو تيسير السياسة النقدية”.

ويتطرق سعيد إلى ملف الرسوم الجمركية، معتبراً إياه “عنصراً قد يعقد الصورة أمام الفيدرالي”، موضحًا أنه “في حال فرضت الحكومة الأميركية رسومًا جمركية جديدة على بعض السلع، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التضخم، ما يضع الفيدرالي أمام خيار صعب: هل يرفع الفائدة للحد من التضخم الناتج عن هذه الرسوم، أم ينتظر ليرى أثرها على النمو وسوق العمل؟”.

ويلفت إلى أن “جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أكد في أكثر من مناسبة أن المجلس سيراقب تأثير الرسوم الجمركية بعناية، خاصة أن تأثيرها قد يكون مؤقتًا أو قد يسهم في موجة تضخم ممتدة تضر بالاقتصاد على المدى الطويل”.

ويردف قائلاً: “أتوقع أن يتسم موقف الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة بالحذر الشديد، حيث لن يتحرك إلا بعد التأكد من أن البيانات الاقتصادية تسير في الاتجاه المطلوب. وإذا ظل التضخم مرتفعاً، فقد نشهد تثبيتًا لأسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع، أما إذا ظهرت مؤشرات ضعف في الاقتصاد وسوق العمل مع استمرار تباطؤ التضخم، فقد يتجه الفيدرالي إلى خفض تدريجي للفائدة. لكن في النهاية، كل هذه السيناريوهات تظل رهينة بالتطورات والبيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة”.

ونقل تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” عن محافظ سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيريمي شتاين (الذي يعمل حالياً في جامعة هارفارد) عن الخيارات المستقبلية للفيدرالي، قوله: “سيكون الأمر صعباً للغاية عليهم”. وتوقع ألا يجتاز الاحتياطي الفيدرالي العام دون ارتفاع حاد في التضخم أو تباطؤ ملحوظ.

ويشير التقرير إلى أنه في هذه الأثناء، لا يزال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا يشعرون بالندم بسبب التحرك المتأخر لمعالجة التضخم المرتفع الناتج عن الوباء قبل بضع سنوات، يخشون أن التحرك بسرعة كبيرة لخفض أسعار الفائدة الآن سيكون خطأ بينما يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.

شهدت أسعار الذهب، محلياً وعالمياً، تحركات محدودة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وسط أجواء من الحذر والترقب في الأسواق نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية للإدارة الأمريكية، والتي تزيد من الإقبال على الملاذات الآمنة.

وانخفض سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية بنحو 1.5% خلال تعاملات أمس، مسجلاً أدنى مستوى عند 3360 دولاراً للأونصة، ليسجل آلان 3376 دولاراً.

وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في وقت تتزايد فيه الضبابية حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يدفع البنك إلى التريث في تعديل سياساته النقدية.

وأكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي أعقب القرار، أن استمرار تصاعد التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يتطلب التريث، في ظل “مستويات مناسبة” للفائدة. كما أوضح أن التأثير المحتمل لتلك السياسات على التضخم قد يكون مؤقتاً، إلا أن حجم الغموض المرتبط بها يصعّب من التنبؤ بتأثيراتها المستقبلية.

وشدد باول على استقلالية قرارات السياسة النقدية، قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي “يخدم الشعب الأمريكي” ولا يخضع للضغوط السياسية، في إشارة غير مباشرة إلى مطالبات ترامب المتكررة بخفض الفائدة.

وفي ضوء تلك المعطيات، لم تُظهر أسعار الذهب العالمي رد فعل كبيراً على قرار الفيدرالي أو تصريحات رئيسه، حيث استقرت التداولات قرب مستوى 3380 دولاراً للأونصة، وهو ما يعكس أن السوق استوعب القرار بشكل مسبق، ولم يحمل جديداً يفوق التوقعات.

ورغم محدودية التحرك، إلا أن استمرار حالة الغموض حول السياسات التجارية الأمريكية حافظ على الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، وفق جولد بيليون.

محلياً، شهدت أسعار الذهب في مصر تحركا طفيفاً بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 4840 جنيهاً، ليتراجع لاحقاً إلى 4830 جنيهاً.

ويعتمد تحرك الذهب في السوق المحلية خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي على تغيرات الأسعار العالمية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وهو ما يجعل الأسواق الخارجية هي المحرك الأساسي لحركة الذهب داخل مصر.

أظهرت بيانات حديثة تراجع مبيعات شركة “تسلا” في غالبية الدول الأوروبية للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أبريل.

يعزى الانخفاض إلى تزايد إقبال المستهلكين في القارة العجوز على السيارات الكهربائية الصينية المنافسة، في ظل تزايد الجدل حول المواقف السياسية لرئيس الشركة التنفيذي “إيلون ماسك”.

ووفقًا لبيانات نقلتها وكالة “رويترز”، سجلت مبيعات “تسلا” في السويد هبوطًا حادًا بنسبة 81% لتصل إلى 203 سيارات فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف.

كما انخفضت المبيعات بشكل كبير في دول أخرى مثل هولندا (73.8%)، والبرتغال (33%)، والدنمارك (67.2%)، وفرنسا (59.4%). وحتى في النرويج، التي كانت تعد سوقًا قوية لـ “تسلا”، انخفضت المبيعات بنسبة 11.8%.

وعلى الرغم من النمو الإجمالي في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد شهدت مبيعات “تسلا” انخفاضًا بنسبة 37.2%.

ويأتي التراجع بعد أن كشفت بيانات رابطة مصنعي السيارات في أوروبا عن انخفاض مبيعات “تسلا” بنسبة 28.2% في شهر مارس الماضي.