اقتصاد
سجل سهم شركة “سوبر مايكرو كمبيوتر” ارتفاعًا حادًا خلال التعاملات، بعد أن قدمت الشركة نتائجها المالية التي طال انتظارها، ما أزال مخاوف المستثمرين بشأن احتمال شطب أسهمها من بورصة ناسداك.
وارتفع سهم الشركة بنسبة 21.5%، بعد أن قدمت الشركة تقريرها المالي السنوي، بالإضافة إلى تقارير الأرباح الفصلية للربعين الأول والثاني، حيث كشف أرباحًا قوية، بلغت 320.6 مليون دولار في الربع الثاني، وإيرادات بلغت 5.68 مليار دولار.
ينتظر ملف الحرب في أوكرانيا متغيرات عديدة، في الوقت الذي تسارع فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق سلام من خلال مناقشات ثنائية مع روسيا استبعدت أوروبا وأوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف العواصم الأوروبية التي تخشى أن يهدد الانفراج الأميركي مع موسكو القارة.
وبينما وعد ترامب بتعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فقد تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً عن الفوائد الاقتصادية التي يقول إن الولايات المتحدة قد تجنيها من التعاون مع الكرملين في حالة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، زاعماً أن “عدة شركات” كانت على اتصال بالفعل بشأن صفقات محتملة. وقال مسؤولون أميركيون إن ثمة صفقات اقتصادية يتيحها ذلك التقارب، مع عودة الشركات الأميركية إلى موسكو.
وفي خطوة كانت لا تُتصور في السابق، ما يعكس مدى التقارب الذي حققه دونالد ترامب مع موسكو، كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، عن أن جاسوساً سابقاً وصديقاً مقرباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعمل على إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” الذي يربط روسيا بأوروبا، بدعم من مستثمرين أميركيين.
- وفقاً لعدة مصادر مطلعة على المناقشات، فإن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق كانت من بنات أفكار ماتياس وارنيغ، الضابط السابق في جهاز “شتازي” بألمانيا الشرقية، والذي أدار حتى العام 2023 الشركة الأم لخط أنابيب “نورد ستريم 2″ التابعة لعملاق الغاز الروسي “غازبروم” الخاضع لسيطرة الكرملين.
- خطة وارنيغ تضمنت التواصل مع فريق دونالد ترامب عبر رجال أعمال أميركيين، وفقًا لما نقلته الصحيفة، وذلك في إطار قنوات خلفية تهدف إلى التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا.
- مسؤولون في واشنطن قالوا إن بعض الشخصيات البارزة في إدارة ترامب على علم بهذه المبادرة لجذب مستثمرين أميركيين، وينظرون إليها كجزء من جهود إعادة بناء العلاقات مع موسكو.
- بينما أبدى عدة أطراف اهتمامهم، فقد وضع تحالف استثماري تقوده الولايات المتحدة ملامح اتفاق ما بعد العقوبات مع “غازبروم“، بحسب شخص مطلع على المحادثات رفض الكشف عن هوية المستثمرين المحتملين.
-
القادة الأوربيون
ويشير التقرير إلى أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي صاروا على دراية بالمناقشات حول “نورد ستريم 2” في الأسابيع الأخيرة، حيث أعرب قادة عدة دول أوروبية عن قلقهم وناقشوا المسألة.
- ووفقًا للمصادر، فإن الخطة الأخيرة – من الناحية النظرية – ستمنح الولايات المتحدة نفوذًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، خاصة بعد تحركات دول الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي عقب بدء الحرب.
ومع ذلك، تبقى العقبات كبيرة، وفق التقرير، الذي يشير إلى أن الأمر يتطلب أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن روسيا، وأن توافق موسكو على استئناف المبيعات التي أوقفتها خلال الحرب، بالإضافة إلى سماح ألمانيا بمرور الغاز إلى أي مشترين محتملين في أوروبا.
لكن وارنيغ قال لصحيفة فاينانشال تايمز إنه “لم يشارك في أي مناقشات مع أي سياسيين أو ممثلي أعمال أميركيين”، مضيفًا أنه “يتبع في هذا الصدد القواعد باعتباره شخصاً خاضعاً للعقوبات الأميركية”.
كما قال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، إنه ليس لديه معلومات عن أي محادثات بشأن خط الأنابيب. ورفضت شركة غازبروم التعليق.
دراما اقتصادية!
من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، إن ثمة “دراما اقتصادية جديدة تُحاك حبكتها مع عودة الحديث مجدداً عن خط “نورد ستريم 2″، الخط الذي يمتد بطول 1230 كيلومتراً تحت بحر البلطيق، ليمد أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، بالغاز الروسي.
وتشير إلى أن هناك اعتقاداً بأن التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مستثمرين شركاء في هذا الخط الاستراتيجي قد يعيد “نورد ستريم 2” إلى الواجهة، لا سيما وأن هذا الخط لم يحصل على ترخيص من هيئة التراخيص الألمانية قبل الحرب، وتعرض لعمل تخريبي في العام 2022، فيما صدرت مذكرة قانونية ألمانية في عام 2024 باتهام أوكراني بعملية التخريب.
- تم تفجير أحد خطي أنابيب نورد ستريم 2 في هجمات تخريبية في سبتمبر 2022 مما أدى إلى تدمير خطي أنابيب مشروع نورد ستريم 1 الشقيق الأكبر.
- خط أنابيب نورد ستريم 2 الآخر، الذي تبلغ سعته السنوية 27.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، لم يتضرر ولكنه لم يتم استخدامه أبداً.
وتضيف: “هناك نقطة انطلاق جديدة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، حيث تتداخل المصالح بوصفة سحرية وسرية، قد تدفع نحو إعادة إحياء خط نورد ستريم 2″، لكنها تؤكد أن ذلك مرهون باتفاق بين ترامب وبوتين خلف الأبواب المغلقة.
يشار إلى أن ترامب كان صريحا في انتقاده لخط الأنابيب خلال فترة ولايته الأولى كرئيس. وقد أصبح هذا الخط رمزا لأولئك الذين ألقوا باللوم على ألمانيا ــ وأوروبا بالتبعية ــ لاعتمادها بشكل مفرط على الغاز الروسي والمساعدة في تمويل الآلة العسكرية لموسكو.
-
كذلك الحال في عهد بايدن. وبحسب علي فإن “المشرعين في الكونغرس الأميركي وأصحاب القرار في الولايات المتحدة لم يكن يعنيهم أمر الحرب في أوكرانيا بقدر ما يهمهم ألا يرى هذا الخط النور، حتى لا يصبح نقطة قوة جديدة لروسيا تُحكم بها قبضتها على أوروبا”.
لكن بعض أعضاء فريق ترامب يرون الآن أن خط الأنابيب، الذي يمتد من مدينة فيبورغ الروسية في خليج فنلندا إلى مدينة جرايفسفالد على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا، يمثل أصلا استراتيجيا يمكن الاستفادة منه في محادثات السلام في أوكرانيا، وفقا لمسؤولين في الإدارة، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.
وتوضح الدكتورة وفاء أن أوروبا ستجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ الأول العودة إلى الاعتماد على الغاز الروسي ورفع العقوبات، أو الاستمرار في إغلاق الباب أمام مفاوضات إعادة تشغيل الخط، ما يعني استمرار ترامب في معاقبة أوروبا، مشددة على أن عودة أوروبا إلى الغاز الروسي ستشكل عقاباً جماعياً للقارة، التي أصبحت في مرمى النيران بين أميركا وروسيا.
وتختتم تصريحها بالإشارة إلى أن خط “نورد ستريم 2″، الذي تبلغ طاقته 27.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بات في قلب المعادلة، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى إحكام قبضتها على أوروبا من جميع الأصعدة، ضمن مشهد درامي اقتصادي جديد.
وخط أنابيب نورد ستريم 2 مملوك بالكامل لشركة غازبروم. ولكن خمس شركات طاقة أوروبية (Shell و Uniperو OMVو Engieو Wintershall) قدمت مجتمعة نحو نصف تكاليف إنشائه البالغة 11 مليار دولار من خلال القروض. وقد ألغت الشركات الأوروبية الخمس هذه الديون.
وأوقفت الحكومة الألمانية في العام 2022 إجراءات الترخيص لخط أنابيب نورد ستريم 2 ولم تصدر مطلقاً الوثائق المطلوبة لتشغيله.
- ووفق تقرير فايننشال تايمز، فمن الناحية النظرية، قد تمنح ملكية خط الأنابيب المستثمرين الأميركيين رافعة للسيطرة على تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، التي تعد سوقا رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية التي يتم شحنها عبر المحيط الأطلسي في ناقلات النفط.
لكن مسؤولين أميركيين كبار سابقين ورجال أعمال غربيين قالوا إن موافقة ترامب وبوتين وحدها لن تكون كافية لتشغيل نورد ستريم 2 (..) لا سيما وأن العقوبات التي تفرضها أوروبا لا تزال قائمة، كما أن مشاركة ألمانيا في إعادة تأهيل خط أنابيب نورد ستريم من شأنها أن تتسبب في حدوث انقسامات ضخمة. وأي شيء من هذا القبيل لا يزال بعيد المنال.
محادثات سرية
كما ذكرت أيضاً صحيفة “بيلد” الألمانية، الأحد، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مفاوضين روساً وأميركيين أجروا محادثات سرية بشأن استئناف تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 2”.
وتخضع الشركة المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم 2، ومقرها سويسرا، وغيرها من الكيانات الروسية المرتبطة بخط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار لعقوبات أميركية حاليا. ويُنظر إلى المناقشات الأميركية الروسية المزعومة بشأن إعادة تشغيل خط الأنابيب باعتبارها جزءا من جهود الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء العلاقات مع روسيا.
وبحسب صحيفة “بيلد”، قام المبعوث الخاص لترامب ريتشارد غرينيل بزيارات غير رسمية متعددة إلى مقر شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” – مشغل خط الأنابيب، والمملوك بالكامل لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم – في مدينة شتاينهاوزن السويسرية لإجراء مفاوضات. فيما نفى غرينيل مشاركته في المحادثات المذكورة.
مشروع طموح
من لندن، يقول خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، إن:
- “نورد ستريم 2” يُعد مشروعاً طموحاً يسير جنباً إلى جنب مع “نورد ستريم 1” عبر بحر البلطيق، إلا أنه لم يجرى النقل من خلاله رغم اكتماله في سبتمبر 2021.
- الاتحاد الأوروبي كان متحفظًا آنذاك، بسبب مخاوف من أن موسكو تسعى لتوسيع هيمنتها الجيوسياسية على أوروبا من خلال الطاقة.
- الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، إلى جانب العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، أوقفت استغلال “نورد ستريم 2” لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر ألمانيا (..).
ويلفت إلى التناقض المثير الآن في موقف الولايات المتحدة، بعد أن عارضت إدارة الرئيس جو بايدن المشروع وفرضت عقوبات على روسيا، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس ضغوطًا متزايدة على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خاصة خلال عامي 2017 و2018، لدفعها إلى التوقف عن شراء الغاز الروسي واستبداله بالغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة.
ويتابع: “نورد ستريم 2” أصبح رمزاً لاعتماد أوروبا المفرط على الطاقة الروسية، مذكّرًا بأنه في سبتمبر 2022، تم اكتشاف تسربات غاز في “نورد ستريم 1 و2” نتيجة استهداف تخريبي. ويشير إلى أن هناك مخططات لإصلاح الأضرار بعد موافقة الدنمارك، مما أثار تكهنات حول إمكانية إعادة إحياء المشروع.
ورغم ذلك، يؤكد إسماعيل أن عودة الغاز الروسي بشكل طبيعي تواجه تحديات سياسية متعددة، موضحاً أن هذه التحديات تتطلب:
- أولاً: التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
- ثانياً: موافقة ألمانيا وإصدار التصاريح القانونية اللازمة، مع توضيح الموقف الألماني القانوني الغامض حيال شراء الغاز الروسي.
- ثالثاً: موقف الولايات المتحدة، وهل سترحب بعودة الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي على حساب صادراتها من الغاز الطبيعي المسال؟
- رابعاً: المخاوف الأوروبية من أن واشنطن، بالاتفاق مع موسكو، قد تتحكمان معًا في إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
أعلنت شركة “بروج بي ال سي”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة، الثلاثاء، عن مستجدات اتفاق شركتَي أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) و”أو إم في أكتينجيسيلشافت” على شروط اتفاقية إطارية ملزمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي “بروج” و”بورياليس” لتأسيس “مجموعة بروج الدولية” واستحواذها على شركة “نوفا للكيماويات” (نوفا).
وستعقد الشركة إحاطة بالتعاون مع شركتَي “أدنوك” و”XRG” للمستثمرين، لاطلاعهم على المستجدات الخاصة بأبرز شروط الصفقة المقترحة بعد الإعلان عنها من جانب كلٍ من “أدنوك” و”أو إم في” يوم 4 مارس 2025.
وبموجب بنود الاتفاقية الخاصة بهذه الصفقة، ستمتلك كلٌ من “أدنوك” و”أو إم في” حصصاً متساوية بنسبة 46.94 بالمئة في “مجموعة بروج الدولية”، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، في حين ستكون النسبة المتبقية 6.12 بالمئة في صورة أسهم حُرة، ، بعد الحصول على موافقة كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع وافتراض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في “بروج” عرض تبديل أسهمهم الحالية في “بروج” إلى أسهم في “مجموعة بروج الدولية”.
ومن المتوقع بحسب الصفقة المقترحة أن تقوم “أو إم في” بضخ مبلغ نقدي أوَّلي تصل قيمته إلى 6.1 مليار درهم (1.6 مليار يورو) في “مجموعة بروج الدولية” التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على افتراض موافقة هيئة الأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقاً لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي “بروج” و”بورياليس” بعد انتهاء عملية توزيعات الأرباح المتوقعة. ومن المتوقع اكتمال أعمال الصفقات المقترحة في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
وستستحوذ “مجموعة بروج الدولية” على شركة “نوفا للكيماويات” مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بما في ذلك الدَين، لتوسيع نطاق حضورها في أمريكا الشمالية.
ومن المخطط أن يساهم الاستحواذ في أن تصبح المجموعة رابع أكبر شركة للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية.
ويعد أحد أهم عناصر الاتفاقية التوصل إلى اتفاق من شركتي “أدنوك” و “أو إم في” بخصوص إعادة مساهمة مشروع توسعة “بروج 4” بالقيمة التكليفية المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تتم إعادة المساهمة بمجرد تشغيل “بروج 4” بكامل طاقته في نهاية عام 2026، وعند اكتماله، سيرفع مشروع “بروج 4” الطاقة الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً مع أرباح سنوية متوقعة بحوالي 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) خلال الدورة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وسوف تخضع الصفقة النهائية لمراجعة شاملة من قِبل مجلس إدارة شركة “بروج بي إل سي” وأي أطراف أخرى ذات صلة.
وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: “يمثل الاندماج المقترح بين بروج وبورياليس، مع الاستحواذ على “نوفا”، فرصة نمو جذابة. وتتميز هذه الصفقة بآفاق استراتيجية واضحة، وتساهم في تعزيز حضورنا في الأسواق العالمية وإمكانية وصولنا إليها بشكل كبير. كما نعمل على خلق قيمة استراتيجية ومالية متعددة الأبعاد من خلال الجمع بين مميزات ونقاط قوة الشركات الثلاثة الرائدة في قطاع البولي أوليفين والتي تشمل امتلاك تكنولوجيا عالمية المستوى والمواد الخام التنافسية، والمنتجات المتميزة، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، وتطبيق معايير رائدة على مستوى القطاع في مجال الاقتصاد الدائري”
وتشمل أبرز ملامح الصفقة المقترحة التي أعلنت عنها شركتي “أدنوك” و “أو إم في” ما يلي:
- تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين ذات حضور قوي وانتشار واسع: ستساهم الصفقات المقترحة في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث السعة الإنتاجية الاسمية والتي ستصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً، بما في ذلك مشروع توسعة بروج 4. وسيتميز الكيان الجديد المشترك بقدرات إنتاجية واسعة النطاق وشبكة تسويق ومبيعات تغطي جميع الأسواق الرئيسة.
- بعد الاندماج ستستحوذ “مجموعة بروج الدولية” على شركة “نوفا للكيماويات”، وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن من البولي إيثيلين و4.2 مليون طن من الإيثيلين، مما يعزز حضورنا عالمياً بشكل أكبر من خلال وجود واسع النطاق في أمريكا الشمالية، ومحفظة منتجات مميزة، ومجموعة أوسع من تقنيات الإنتاج المتطورة.
- زيادة كبيرة سنوياً في حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تفوق 25.7 مليار درهم (7 مليار دولار) خلال الدورة: من المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأرباح الإجمالي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بافتراض ظروف السوق على المدى المتوسط، وتشغيل مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية مثل “بروج 4″ و”كالو” و”إيه إس تي 2″، وتحقق عوائد التكامل التشغيلي والتجاري بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).
- خطط لتوزيع أرباح جذابة: بدعم من توليد تدفقات نقدية أقوى، ستعتمد سياسة توزيع أرباح “مجموعة بروج الدولية” على نسبة توزيع تبلغ 90 بالمئة مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناءً على التدفق النقدي الحر، بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 بالمئة مقابل توزيعات أرباح “بروج” المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.
- نتيجة إيجابية لإعادة مساهمة مشروع توسعة “بروج 4”: وقد اتفق كلاً من “أدنوك” و “أو إم في” على إعادة مساهمة مشروع “بروج 4” عند اكتماله في نهاية عام 2026، بقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مع أرباح سنوية متوقعة عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار أمريكي) خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- تقنيات رائدة مدعومة باستراتيجية تركز على الابتكار وتعزيز جهود البحث والتطوير: تشكل منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة جوهر استراتيجيات كلٍ من “بروج” و”بورياليس” و”نوفا للكيماويات”. وستشمل “مجموعة بروج الدولية”، في وجود الشركات الثلاثة، أكثر من 800 خبير في مجالات البحث والتطوير، وما يزيد على 16500 براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى، مما سيساهم في امتلاك إمكانيات أكثر تميزاً وأوسع نطاقاً لتقديم منتجات أعلى قيمة.
- ملف مالي جذاب مع ميزانية عمومية قوية وهوامش أرباح رائدة في القطاع: من المتوقع أن يبقى ملف هامش الأرباح للمجموعة الجديدة الأفضل في فئته على مستوى العالم، وأن يكون مرناً على مدار دورة السوق مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، وقادراً على توفير القوة المالية لتمويل فرص النمو في المستقبل.
- خلق قيمة معززة: من المتوقع أن تساهم الصفقات المقترحة في خلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة الإنتاج والمشتريات وتطوير العمليات. ومن خلال تحقق التآزر التشغيلي والتجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع نشر الابتكارات الجديدة، وتشارك وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال كما أعلنت كل من “أدنوك” و “أو إم في” قد تصل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنوياً وتوقع تحقيق 75 بالمئة منها خلال 3 سنوات من اكتمال الصفقات.
- الالتزام بالحلول المستدامة والدائرية: ستواصل “مجموعة بروج الدولية” ترسيخ مكانتها في مجال الحلول الدائرية، بالاعتماد على محفظة التكنولوجيا الرائدة لكلٍ من شركات “بورياليس” و”بروج” و”نوفا للكيماويات” للاستمرار في تطوير حلول البولي أوليفين المستدامة. وقد التزمت كلٌ من “بورياليس” و”بروج” بتحقيق الحياد المناخي في النطاقين 1 و2 قبل عام 2050 من خلال استراتيجية وأهداف الاستدامة لـ “مجموعة بروج الدولية” التي سيتم البدء بتنفيذها بعد استكمال عملية الاندماج.
من المقرر أن يكون المقر الرئيسي لـ “مجموعة بروج الدولية” في فيينا، مع مقر إقليمي في أبوظبي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة، كما ستحتفظ المجموعة بمراكزها الرئيسة في كلٍ من كالغاري (مقاطعة ألبرتا، كندا)، وبيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، وسنغافورة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والموافقات ذات الصلة والمناقشات الجارية مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما ستستمر شركة “بروج” في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهذه الصفقات للسوق بشكل دوري، تماشياً مع التزاماتها التنظيمية والإدارية.
يقدم “اليوم السابع”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
في البنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 4 – 3 – 2025.
وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري،
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم
50.6 جنيه للشراء.
50.7 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
52.53 جنيه للشراء.
53.07 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
63:65 جنيه للشراء.
64.26 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
163.09 جنيه للشراء.
164.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
13.44 جنيه للشراء.
13.52 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.76 جنيه للشراء.
13.80 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.84 جنيه للشراء.
13.91 جنيه للبيع.
سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعًا بعد تأكيد الرئيس دونالد ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك.
وهبط المؤشر الصناعي “داو جونز” عند نهاية تعاملات الإثنين، بنسبة 1.5% أو 649 نقطة عند 43191 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر الصناعي منذ 16 يناير.
وتراجع “إس آند بي 500” بنسبة 1.75% أو ما يعادل 104 نقاط عند 5849 نقطة، فيما انخفض “ناسداك” المركب 2.65% أو 497 نقطة لينهي الجلسة عند 18350 نقطة.
شهد سهم شركة “إيه إم سي إنترتنمنت” ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات وول ستريت، بعد أن أعلنت الشركة عن تحسن في إيرادات شباك التذاكر خلال الربع الرابع من العام، بالإضافة إلى تقليص خسائرها.
ونجحت الشركة في خفض خسائرها إلى 135.6 مليون دولار، مقارنة بـ 182 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت إيرادات فصلية بلغت 1.306 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن أكثر من 62 مليون عميل زاروا دور العرض التابعة للشركة خلال الربع الرابع، وهو رقم قياسي منذ جائحة كورونا، ويعكس زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تستعد شركة “بي بي” البريطانية للإعلان عن تغييرات جذرية في استراتيجيتها، حيث تعتزم التخلي عن مستهدفات خفض إنتاجها من النفط والغاز، والتركيز بدلاً من ذلك على تصفية بعض استثماراتها.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الشركة ستعلن عن هذه التغييرات خلال يوم المستثمريند، وذلك بعد أن زادت الضغوط عليها من قبل صندوق “إليوت مانجمنت” الذي استحوذ على حصة من أسهمها.
وتأتي الخطوة في ظل سعي الشركة لتحقيق توازن بين التزاماتها البيئية وتحقيق أرباح مستدامة، حيث تخطط أيضًا لزيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
شهدت واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يناير، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022، وذلك بعد تراجعها بنسبة 44.8% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أن الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، استوردت 13.816 طن متري فقط خلال يناير، مقابل 25.007 طن في ديسمبر.
ويأتي هذا التراجع في الواردات بعد فترة من الطلب القوي على الذهب في الصين، مدفوعًا بالمخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وضعف العملة المحلية.
تعتزم شركة “إيلي ليلي” استثمار أكثر من 27 مليار دولار لإنشاء 4 مصانع جديدة في أمريكا خلال العام الجاري، ما يضاعف إجمالي استثماراتها في التصنيع المحلي إلى أكثر من 50 مليار دولار منذ 2020.
ويهدف الاستثمار الضخم إلى زيادة إنتاج الأدوية، بما في ذلك المكونات النشطة لعقاري السمنة “زيباوند” والسكري “موجارو”. ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع 13 ألف وظيفة جديدة في قطاعي التصنيع والبناء.
تعمل شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة على تسريع وتيرة تطوير وإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “آر2″، والذي سيكون خليفة لنموذجها السابق “آر1” الذي أطلقته في يناير الماضي.
وتسعى الشركة إلى إطلاق “آر2” في أقرب وقت ممكن، بعد أن كانت تخطط لإطلاقه في مايو، وذلك بهدف تعزيز قدراتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويتميز نموذج “آر2” بقدرته على التفكير بلغات متعددة، وليس اللغة الإنجليزية فقط، مما يجعله أكثر شمولية وتنوعًا.
وتأتي الخطوة من “ديب سيك” في ظل المنافسة الشديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات الصينية إلى اللحاق بالشركات الأمريكية الرائدة في هذا المجال.
تترقب الأسواق فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك هذا الأسبوع، بخلاف الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية، في الوقت الذي يزيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
يسعى ترامب إلى استهداف صناعات محددة، حيث يزعم أن الواردات تقوض الصناعة المحلية. ومن المقرر أن يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم اعتباراً من 12 مارس، بعد تحقيق مماثل في هذا القطاع خلال فترة ولايته الأولى.
وأعلن ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن إجراء تحقيق في واردات النحاس، مما أثار مخاوف من أن يكون المعدن هو القطاع التالي الذي يتم فرض رسوم جمركية عليه.
ويوم السبت، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوامره بإجراء تحقيق في الإغراق بسوق الأخشاب في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي وصفه تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأنه “يمهد الطريق أمام انضمام الصناعة إلى سلة السلع المتزايدة المستهدفة في حرب واشنطن التجارية العالمية”.
ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فإنه رغم أن واردات الأخشاب الكندية تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 14.5 بالمئة، فإن الإعلان يمثل الخطوة الرسمية الأولى نحو جر الصناعة إلى حرب ترامب التجارية العالمية. وأي رسوم جمركية جديدة سوف تكون إضافة إلى الرسوم الكندية السابقة.
- الولايات المتحدة كانت على خلاف طويل الأمد مع كندا بشأن واردات الأخشاب.
- استوردت واشنطن حوالي 34 مليون قدم مكعب من الأخشاب اللينة في العام 2023. وجاءت الغالبية العظمى من هذه الكمية – أكثر من 28 مليون قدم مكعب – من كندا. أما ثاني أكبر دولة في العالم، ألمانيا والسويد، فقد شحنتا أقل من 3.5 مليون قدم مكعب مجتمعة.
- تُعَد الغابات من الصناعات الكبرى في كندا؛ ففي العام 2022، أسهم القطاع بمبلغ 33.4 مليار دولار كندي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو حوالي 1.2 بالمئة. وفي نفس العام، بلغت قيمة صادرات كندا من المنتجات الغابوية 45.6 مليار دولار كندي، وكانت أغلبها موجهة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات حكومية.
وفي عام 2016، أطلقت صناعة الأخشاب في الولايات المتحدة أحدث جولة من الدعاوى القضائية، وحثت وزارة التجارة على التصرف لأن “الأخشاب الكندية مدعومة بشكل غير عادل ويتم إغراقها في السوق الأميركية”.
ومنذ توليه منصب الرئيس، أثار ترامب هذه القضية مرارا وتكرارا وهدد بفرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب.
حرب الرسوم الجمركية
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن ما يمكن وصفه بـ “حرب الرسوم الجمركية”، خاصة تلك التي اندلعت بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل كندا -والتي تتضرر منها صناعات وقطاعات مختلفة، آخرها الاخشاب التي تنتظر نتائج التدقيق الأميركي- لها تداعيات اقتصادية واسعة، منها:
- ترامب أصدر توجيهات إلى وزارة التجارة للتحقيق فيما إذا كانت واردات الأخشاب ومنتجات الأخشاب تقوض القطاع المحلي بطريقة تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بإجراء مراجعة مماثلة لصناعة النحاس.
- إذا توصل التحقيق إلى أدلة على إغراق السوق، فيمكن للرئيس الأميركي أن يفرض تدابير انتقامية بما في ذلك فرض حصص ورسوم جمركية. وسوف تكون كندا.
- كندا هي أكبر مصدر لواردات الأخشاب الأميركية، وستعد الأكثر تضرراً.
- انخفاض الصادرات الكندية: ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات كندية ( بنسبة 25 بالمئة)، مما يؤدي إلى تراجع تنافسية هذه السلع في الأسواق الأميركية، باعتبار أن أميركا هي الوجهة الأولى للصادرات الكندية.
- الإجراءات الانتقامية: من المتوقع أن ترد كندا بفرض رسوم على بضائع أميركية ، مستهدفة سلعاً مثل المنتجات الزراعية والمشروبات الكحولية، وحتى بعض المواد المصنعة، مما يزيد التوتر بين الطرفين.
- تأثر الشركات والمستثمرين: تتضرر تبعاً لذلك العديد من الشركات، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مما يجبر بعضها على خفض الإنتاج أو حتى تسريح العمال.
- تهديد سلاسل التوريد: تؤدي الحرب التجارية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد المتداخلة بين البلدين، خاصة في قطاعات السيارات والتكنولوجيا، حيث تعتمد الصناعات في كندا على المواد الأولية وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.
- كما يتحدث الإدريسي عن “تراجع ثقة المستثمرين” ضمن أبرز الآثار المرتبطة بهذه الرسوم، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تتصاعد مما دفع بعض المستثمرين إلى تأجيل خطط التوسع أو نقل استثماراتهم إلى أسواق أكثر استقراراً.
تقرير ثقة المستهلك الصادر الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية يشير إلى تقديرات سلبية، حيث تراجع مؤشر الثقة إلى 98.3 نقطة في فبراير، وذلك بالمقارنة مع توقعات داو جونز البالغة 102.3 نقطة، وهو أدنى مستوى من شهر يونيو من العام 2024، والانخفاض الشهري الأكبر منذ أغسطس من سنة 2021.
كذلك يُظهر استطلاع ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان انخفاضاً شهرياً أكبر من المتوقع بنحو 10 بالمئة في فبراير. كما بلغت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوياتها منذ العام 1995.
رسوم “الثلاثاء”
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إن الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن الرئيس ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.. ووصف الوزير الوضع الحالي -في تصريحات لقناة فوكس نيوز- بالمتقلب.
وأضاف: “ستكون هناك تعرفات جمركية يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا.. وسنترك الأمر للرئيس وفريقه للتفاوض حول هذه التعرفات.”
وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن تعليقات لوتنيك هي الإشارة الأولى من إدارة ترامب إلى أنها قد لا تفرض كامل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على جميع السلع من المكسيك والواردات غير المتعلقة بالطاقة من كندا .
وقال إن البلدين “قاما بعمل معقول” لتأمين حدودهما مع الولايات المتحدة، رغم أنه أكد أن عقار الفنتانيل القاتل لا يزال يتدفق إلى البلاد.
وقد أثار ترامب حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما ذكر موعداً نهائياً محتملاً في الثاني من أبريل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على كندا والمكسيك. لكنه أعاد التأكيد لاحقًا على الموعد النهائي يوم الثلاثاء وقال إنه سيضيف تعرفة جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية في ذلك اليوم، مما يضاعف فعلياً الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة المفروضة في الرابع من فبراير.
وقال لوتنيك إنه من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين يوم الثلاثاء ما لم توقف البلاد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
-
تأثيرات متبادلة
من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتسبب في تداعيات اقتصادية واضحة على الشركاء التجاريين الرئيسيين لواشنطن، لا سيما كندا والمكسيك، مما يهدد بنشوب أزمة تجارية واسعة النطاق.
ويضيف: تُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكندا (..) ومع فرض واشنطن تعرفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض المنتجات الكندية، من المتوقع أن تنخفض التجارة الثنائية بشكل كبير، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الكندي.
ويشير إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في كندا إلى أكثر من 7 بالمئة بحلول منتصف 2025، وفق بعض التقدريات، كما أن معدل البطالة قد يرتفع إلى 8 بالمئة بسبب تراجع النشاط الصناعي والاستثماري.
ويشير إلى أن فرض أوتاوا تعرفات جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على سلع أميركية من شأنه التأثير على السوق الأميركية، لا سيما فيما يتعلق بسلع مثل البيرة والنبيذ والفواكه وعصائر الفاكهة ، علاوة على العطور والملابس والأحذية، وكذلك الأجهزة المنزلية ومعدات الرياضة.
ينشر اليوم السابع سعر اليورو اليوم الأثنين 3 مارس 2025، أمام الجنيه المصرى بعدد من البنوك الرئيسية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزى المصرى 52.48 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.53 جنيه للشراء.
52.84 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.53 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
52.48 جنيه للشراء.
52.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
52.53 جنيه للشراء.
52.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
52.53 جنيه للشراء.
52.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
52.54 جنيه للشراء.
53.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
52.53 جنيه للشراء.
52.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
52.44 جنيه للشراء.
52.84 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
52.42 جنيه للشراء.
53.82 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
52.53 جنيه للشراء.
52.84 جنيه للبيع.
سجلت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية “بيتكوين” ارتفاعًا بنسبة 11.8%، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسماء 5 عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الجديد.
وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية يهدف لإنشاء مخزون من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو.
شهدت أسعار النحاس تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق بسبب خطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وانخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن بنسبة 0.15% لتصل إلى 9447 دولارًا للطن. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.
وأثارت تصريحات ترامب حول عزمه فرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية، بما في ذلك السيارات، مخاوف المستثمرين وزادت من حالة عدم اليقين في الأسواق.
وعلى الرغم من تراجع أسعار النحاس، فقد شهدت المعادن الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 0.57%، والزنك بنسبة 1.16%، والنيكل بنسبة 1.44%.
شهد سهم شركة “جاست إيت” لخدمات توصيل الطعام قفزة كبيرة خلال تعاملات البورصة، بعد أن تلقت عرضًا للاستحواذ عليها من مجموعة “بروسوس” بقيمة 4.1 مليار يورو (4.3 مليار دولار).
سجل السهم المتداول في بورصة أمستردام بنسبة 53.7% ليصل إلى 19.09 يورو، مما عزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 44.4%.
ويقدر العرض قيمة سهم الشركة عند 20.3 يورو، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 63% مقارنة بسعر إغلاق الجمعة الماضية.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ “بروسوس” بأن الجمع بين القدرات التقنية والاستثمارية للمجموعة والعلامة التجارية الرائدة لـ “جاست إيت” سيخلق قيمة كبيرة للعملاء والمساهمين.
وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم “بروسوس” بنسبة 7%، مما قلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 11.8%.
أظهرت معنويات الشركات الألمانية تحسنًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، مما يثير الآمال بتعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وشهد مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد “إيفو” ارتفاعا إلى 85.4 نقطة، متجاوزًا توقعات المحللين.
وسجل القطاع الصناعي تحسنًا في مؤشر مناخ الأعمال، رغم بقائه في المنطقة السالبة. كما تحسن مناخ الأعمال في قطاع التجارة، حيث يرى تجار الجملة والتجزئة أن وضعهم الاقتصادي الحالي أفضل إلى حد ما من السابق.