اقتصاد

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.84 جنيه للشراء.

53.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.75 جنيه للشراء.

64.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

163.14  جنيه للشراء.

164.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.43 جنيه للشراء.

13.50  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.74 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.82 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

شهدت ثقة المستثمرين الألمان تحسنًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر معنويات المستثمرين الصادر عن معهد “زد إي دبليو” إلى 26 نقطة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له في عامين.

ويرجع الارتفاع في الثقة إلى التوقعات بتشكيل حكومة ألمانية جديدة قادرة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا.

كما ساهم التوقع بزيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة في تعزيز هذه الثقة.

وحذر الخبراء من أن التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع الألمانية قد تحد من توسع هذه الثقة.

وقال “أخيم وامباخ”، رئيس معهد “زد إي دبليو”، إن الآمال في تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى التوقعات بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، هي العوامل الرئيسية وراء هذا التحسن في معنويات المستثمرين.

أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عن بدء الإنتاج الموسع للنسخة المحدثة من سيارتها الكهربائية “موديل واي” في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية.

يأتي الإعلان بعد أسبوع من احتفال الشركة بافتتاح مصنع جديد لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في نفس المدينة، مما يعكس التزام “تسلا” بتوسيع عملياتها في السوق الصينية.

وتأتي الخطوة الإيجابية من “تسلا” رغم التحديات التي تواجهها الشركة في السوق الصينية والعالمية.

فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، بما فيها سيارات “تسلا”، بدعوى تلقيها دعمًا حكوميًا.

كما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية على الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات.

شهدت أسعار القمح تراجعًا خلال تعاملات الأسواق العالمية، إلا أنها ظلت تتداول بالقرب من أعلى مستوى سجلته خلال الأشهر الأربعة الماضية.

يأتي هذا التذبذب في الأسعار وسط مخاوف بشأن تأثير برودة الطقس على محاصيل القمح في مناطق البحر الأسود والولايات المتحدة.

وانخفضت عقود القمح الأكثر تداولًا تسليم شهر مارس بنسبة 0.17% لتصل إلى 5.99 دولار للبوشل.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف، إلا أن أسعار القمح لا تزال مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي عند 6.03 دولار للبوشل.

ويرجع ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى موجة من عمليات تغطية مراكز البيع، بالإضافة إلى مخاوف بشأن تأثير الظروف الجوية غير المواتية على إنتاج القمح في بعض المناطق الرئيسية المنتجة.

وافق البرلمان الفيتنامي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لبناء خط سكك حديدية جديد يربط ميناء هايفونغ في شمال البلاد بالصين، بتكلفة تقدر بثمانية مليارات دولار.

ويمر الخط الحديدي الجديد عبر مراكز تصنيع رئيسية في فيتنام حيث تتواجد مصانع لشركات عالمية عملاقة مثل سامسونغ وفوكسكون وبيغاترون، والتي تعتمد على تدفق مستمر للمكونات من الصين.

ويمتد الخط الحديدي على مسافة 390 كيلومتراً من مدينة هاي فونغ الساحلية إلى مدينة لاو كاي الجبلية على الحدود مع مقاطعة يوننان الصينية، مروراً بالعاصمة هانوي.

ويُعد المشروع جزءاً من جهود فيتنام لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع تجارتها مع الصين، كما يُتوقع أن يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع الصادرات بنسبة 7.2% في يناير على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلبيات قبل تنفيذ سياسات حمائية أمريكية محتملة. ومع ذلك، كانت هذه الزيادة أقل من التوقعات.

في المقابل، قفزت الواردات بنسبة 16.7%، متجاوزة التوقعات، بسبب زيادة الطلب على آلات الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر.

ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً كبيراً بلغ 2.76 تريليون ين (18.2 مليار دولار)، وهو الأكبر خلال عامين.

خلال ثلاث سنوات من الحرب، ظل الاقتصاد الروسي محط أنظار العالم، إذ يواجه عواصف العقوبات الغربية ويعيد رسم ملامح علاقاته التجارية، مبدياً صلابة نسبية، في وقت  لم تكن فيه الطريق سهلة؛ إذ دخلت موسكو في سباق محموم للحفاظ على توازنها المالي، مستفيدة من قنوات بديلة للتجارة ومتكئة على تحالفات اقتصادية جديدة.

وسط هذه التحولات، برز قطاع الدفاع كمحرك أساسي للنمو، حيث أدى الإنفاق العسكري المتزايد إلى تعزيز الطلب الداخلي، مما خلق فرص عمل واسعة، ولو بشكل مؤقت.

ومع ذلك، تظل التحديات الاقتصادية تلوح في الأفق، بدءاً من التضخم المتصاعد وضعف العملة، وصولاً إلى أزمة العمالة وتقلص الموارد.. وبينما تستمر موسكو في التكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن روسيا من مواصلة هذا النهج في ظل الضغوط المتزايدة، أم أن اقتصادها يقف الآن أمام نقطة تحول كبرى؟

• المقاييس القياسية للنمو الاقتصادي تصب في صالح موسكو.
• الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش في بداية الحرب، لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل 3.6 بالمئة في كل من العامين الماضيين، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 36 بالمئة بحلول صيف عام 2022 قبل أن ينهي العام منخفضاً بنسبة 28.3 بالمئة قبل أن يرتفع إلى 5.3 بالمئة في عام 2023 و 3 بالمئة في عام 2024.
• على الرغم من العقوبات واسعة النطاق، استمرت المصانع الروسية في توفير المكونات والمواد الخام اللازمة لتشغيل آلة الحرب.
• كما سمح تدفق الأموال من البيع غير المشروع للنفط (عبر أسطول الظل)، وبدرجة أقل الغاز الطبيعي والنيكل والبلاتين، بتوسيع جهاز الدولة الذي بدا قبل 18 شهراً على وشك الانهيار.

• تغير العلاقات التجارية

  في هذا السياق، يشير تقرير لـ “دويتشه فيله”، إلى أنه على مدى السنوات الثلاث التي مرت منذ “بدء الحرب في أوكرانيا” لم يتغير شيء على المستوى الاقتصادي بالنسبة لموسكو بقدر ما تغيرت علاقاتها التجارية مع بقية العالم.

  • في العام 2021، ذهب ما يقرب من 50 بالمئة من صادرات روسيا إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك بيلاروسيا وأوكرانيا، وفقاً لبيانات(OECD) ، وكان الجزء الأكبر من هذه الصادرات عبارة عن منتجات طاقة، في المقام الأول النفط الخام والغاز .
  • بحلول نهاية العام 2023، أي بعد أقل من عامين من بدء “الحرب”تغيرت الصورة تماماً.
  • تُظهِر الأرقام التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي أخيراً للعام 2023 عن أن الصين والهند في المقدمة باعتبارهما السوقين الرئيسيتين لصادرات روسيا، حيث تمثلان 32.7 و16.8 بالمئة على التوالي، وبما يشكلان معاً نصف الإجمالي تقريباً (بينما في العام 2021، شكلت الصين 14.6 بالمئة من الصادرات الروسية، والهند 1.56 بالمئة فقط).
  • بينما استحوذت الدولتان على حصة سوق التصدير التي كانت تحتلها الدول الأوروبية في السابق، تظهر أرقام العام 2023 أن الدول الأوروبية تمثل ما يقرب من 15 بالمئة من الصادرات الروسية، وهو انخفاض كبير مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل عامين.

  وفي حين لم تنشر منظمة التعاون الاقتصادي بعد أرقامها للعام 2024، فإن البيانات من مصادر أخرى، مثل متتبع التجارة الخارجية الروسية الذي نشره مركز بروغل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل، تشير إلى أن وجهات التصدير تظل متماشية إلى حد كبير مع أرقام عام 2023.

  وتعتمد البيانات التجارية المتاحة على الإحصاءات الرسمية فقط، وهذا يعني أن النفط الذي ينقله “أسطول الظل” الروسي لا يتم تضمينه في الإحصاءات. وإذا كان من الممكن تضمين تلك السفن القديمة التي تبحر بدون التأمين الغربي القياسي للصناعة، فمن المرجح أن يظهر ذلك أن الصين والهند تستوردان المزيد من روسيا.

  ووفقاً لمدرسة كييف للاقتصاد، فإن ما لا يقل عن 70 بالمئة من إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحراً تتم عبر أسطول الظل، حيث تمثل الهند والصين وتركيا ما يصل إلى 95 بالمئة من المشتريات.

  ويمكن إرجاع الصورة المتغيرة لصادرات روسيا منذ العام 2022 إلى عاملين، هما: تحول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير بعيدًا عن شراء النفط والغاز الروسيين، واستبدالهما الصين والهند كمشترين رئيسيين.

  وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام الروسي بنسبة 90 بالمئة منذ بدء الحرب بينما قلصت بشكل كبير كمية الغاز الروسي الذي تستورده، من 40 بالمئة من إمداداتها في عام 2021 إلى 15 بالمئة في العام 2024.

  الاعتماد على الصين

  وينقل التقرير عن زولت دارفاس، وهو أحد الباحثين في مركز بروغل والذي يعمل على مشروع تعقب التجارة الروسية، قوله:

  • كان هناك تحويل كبير للتجارة بعيداً عن الغرب إلى هذه البلدان.
  • إن الدول التي لم تفرض عقوبات على روسيا، وأبرزها الصين وأيضا تركيا وكازاخستان وبعض الدول الأخرى، زادت تجارتها مع روسيا بشكل كبير للغاية.

  ويرى دارفاس أن موسكو تعتمد بشكل متزايد على الصين في توريد مختلف المكونات والسلع عالية التقنية ومنتجات التصنيع في مواجهة العقوبات الغربية، موضحاً أن “روسيا دولة كبيرة ولكنها لا تمتلك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. لذا، يتعين عليها الحصول على هذه المنتجات من مكان آخر”.

  عقوبات “غير دولية”

  من جانبه، يقول الاستاذ بكلية موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:

  • العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ ثلاث سنوات هي عقوبات أحادية الجانب وليست دولية، مما يعني أنها غير ملزمة لأي طرف آخر، إذ لم تمر عبر مجلس الأمن، حيث كانت ستُواجه حتمًا بالفيتو الروسي أو الصيني.
  • هذه العقوبات، رغم تأثيرها في خسارة روسيا للسوق الأوروبية جزئياً، إلا أنها أعطت موسكو الفرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول آسيا، وعلى رأسها الصين والهند والدول العربية والإفريقية. حيث إن النفط الروسي الذي كان يُصدَّر إلى أوروبا أصبح يتجه بشكل رئيسي إلى الصين والهند، فيما تأتي تركيا في المرتبة الثالثة بين مستوردي النفط الروسي.
  • موسكو نجحت في إيجاد بدائل للمنتجات الأوروبية، سواء من خلال استبدال الواردات وتطوير الصناعات الوطنية، أو عبر الاستيراد من الصين، بل وحتى استمرار استيراد بعض المنتجات الغربية عبر آلية الاستيراد الموازي دون الحاجة إلى وكلاء معتمدين.

  ويؤكد أن حتى الدول الأوروبية لم تتمكن من قطع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا بشكل كامل، حيث لا تزال تشتري الغاز الطبيعي الروسي والغاز الطبيعي المسال، رغم توقف الترانزيت عبر أوكرانيا، إذ عززت روسيا إمداداتها عبر مسار تركيا، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أن قوة اقتصادية كبرى مثل روسيا لا يمكن شطبها من الخريطة الاقتصادية العالمية.

  النفقات العسكرية تقود النمو

  اعتمد الاقتصاد الروسي بشكل متزايد على قطاع الدفاع. فيما يشير تقرير لـ “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية”، اطلع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عليه، إلى أن “الاقتصاد الروسي عند نقطة تحول”، مشيراً إلى أن:

  • الإنفاق العسكري الضخم أدى إلى ارتفاع حاد في الطلب الكلي، حيث قُدر الأثر المالي للفترة 2022-2024 بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا، ما دفع الاقتصاد للنمو بنسبة 3.6 بالمئة في 2023، مدفوعًا بخلق مليوني وظيفة، أغلبها في قطاع الدفاع.
  • غير أن هذا النمو بلغ حدوده، مع انخفاض البطالة لمستوى تاريخي عند 2.3 بالمئة، وظهور أزمة حادة في سوق العمل، تفاقمت بسبب تقلص الفئة العمرية 20-65 عاماً بمعدل مليون شخص سنوياً، إلى جانب تراجع الهجرة العمالية لأدنى مستوى في عقد.
  • ورغم ارتفاع الأجور بنسبة 19 بالمئة في 2024، خاصة في المجمع الصناعي العسكري، قفز التضخم الأساسي مدفوعاً بضعف الروبل وتكاليف الاستيراد المرتفعة بسبب العقوبات الغربية.
  • لمواجهة التضخم، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة تدريجياً (..) ورغم ذلك، لم يتراجع التضخم، مما أثار مخاوف من الركود التضخمي.
  • مع تباطؤ الاقتصاد، من المتوقع أن يتلاشى نمو الأجور، لكن نقص العمالة سيحول دون ارتفاع البطالة بشكل كبير. ومع ذلك، قد تتزايد حالات الإفلاس، خاصة بين الأسر المثقلة بالديون.
  • الميزانية العامة ستواجه ضغوطًا مع تراجع الإيرادات الضريبية، ومع خفض البنك المركزي توقعاته للنمو في 2025 ، مما قد يدفع وزارة المالية لخفض الإنفاق غير العسكري وتأجيل الاستثمارات.

  تحديات

  ورغم هذه التحديات، فإن قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا تعتمد على نجاح جهود التجنيد وكفاءة المجمع الصناعي العسكري، خاصة في ظل تناقص مخزون المعدات السوفيتية، مما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الإنتاج العسكري بحلول 2025، بحسب التقرير.

  ويشير التقرير أيضاً إلى أن مسار الاقتصاد الروسي يرتبط إلى حد كبير بأسعار النفط في 2025، حيث سيؤدي أي انخفاض في عائدات التصدير إلى تفاقم الأزمة، وسط تجميد الاحتياطيات الروسية بفعل العقوبات الغربية، ما يعني أن انهيار الروبل والتضخم والركود سيكون حتمياً.

  كما يظل الاقتصاد أكثر عرضة لمزيد من العقوبات، خاصة إذا تم تشديد القيود على صادرات النفط والغاز والأسمدة، إلى جانب تكثيف الضغط على الدول والشركات التي تزوّد موسكو بتكنولوجيا غربية عبر أطراف ثالثة، مثل الصين.

  العقوبات

  يقول الاستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، الدكتور عمرو الديب، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:

  • الاقتصاد الروسي لم ينج من تأثير العقوبات الغربية، بل على العكس، فإنه عانى ويعاني بشكل متزايد.
  • استمرار هذه العقوبات (الغربية) سيؤدي إلى مزيد من التدهور.
  • صمود الاقتصاد الروسي حتى الآن يعود إلى حصة روسيا الكبيرة في سوق الطاقة العالمية، سواء في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال أو النفط.
  • المرحلة المقبلة من العقوبات الغربية ستستهدف بشكل أكبر الأساطيل الروسية الناقلة للنفط، لا سيما إلى لأسواق الهندية والصينية، وهو ما يشكل عاملاً أساسياً في بقاء الاقتصاد الروسي صامداً.
  • أي اضطراب في أسعار الطاقة العالمية، سواء في النفط أو الغاز، سيؤدي إلى إظهار علامات ضعف كبيرة وسريعة في الاقتصاد الروسي.

  ويؤكد الديب أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا  هي عقوبات غير مسبوقة تاريخياً، إذ لم يسبق أن فُرضت عقوبات بهذا الحجم على أي دولة. كما يشدد على أن استمرار هذه العقوبات سيؤدي إلى ضعف اقتصادي كبير، خاصة مع توجيه جزء كبير من الناتج المحلي الروسي إلى تمويل الآلة العسكرية والميزانية الدفاعية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد..

  ويشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية الروسية قد يتفاقم بشكل مفاجئ ومتتابع إذا لم يكن هناك تأثير على أسعار الطاقة العالمية، معتبرًا أن هذه هي النقطة الأكثر حساسية التي قد تؤثر بشكل حاسم على الاقتصاد الروسي.

  ويلفت إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً  قد تسهم في إبطاء وتيرة هذه الضغوط الاقتصادية على روسيا، لكنه يؤكد أن الاقتصاد الروسي يعاني بالفعل، مشددًا على أن إنكار هذه المعاناة لا يعكس الواقع، إذ أن العقوبات وحجمها الكبير تؤثر بوضوح على الاقتصاد الروسي.

أعلنت شركة “أمازون” إغلاق خدمة “إنسباير Inspire”، وهي منصة فيديو قصيرة للتجارة الإلكترونية تشبه “تيك توك شوب”، كانت تسمح للمستخدمين باكتشاف المنتجات والتسوق من المحتوى الذي أنشأه المؤثرون والعلامات التجارية والعملاء الآخرون.

وأكد متحدث باسم الشركة الخبر لموقع “تيك كرانش”، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم الشركة المستمر لميزاتها المختلفة بهدف تحسين تجربة العملاء.

ويأتي القرار بعد أن حققت “أمازون” نجاحًا في قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، مما قلل من الحاجة إلى منصة الفيديو القصيرة الخاصة بها.

وكانت الشركة قد دخلت في شراكة مع “إنستجرام” في نوفمبر 2023، كما تعاونت مع “سناب” في نفس السياق.

أثارت خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنح إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا وسبيس إكس، إمكانية الوصول إلى بيانات مالية حساسة لملايين الأمريكيين المخزنة لدى مصلحة الضرائب الداخلية، جدلاً واسعاً حول قضايا الخصوصية والأمن السيبراني.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أنظمة مصلحة الضرائب تحتوي على معلومات مالية تفصيلية عن ملايين دافعي الضرائب الأمريكيين، بما في ذلك إقراراتهم الضريبية، وبيانات الضمان الاجتماعي، والعناوين، والتفاصيل المصرفية، ومعلومات التوظيف.

وتأتي الخطوة في إطار جهود إدارة بايدن لزيادة الكفاءة في الحكومة، حيث يعتقد أن منح ماسك وصولاً إلى هذه البيانات سيساعده على تحديد فرص ترشيد الإنفاق الحكومي والقضاء على الهدر.

أعلنت الصين عن تطوير مركز حوسبة ذكية جديد تحت الماء في مقاطعة هاينان، تحديداً في منطقة لينجشوي، حيث تم إنزال كبسولة بيانات متطورة تحتوي على أكثر من 400 خادم عالي الأداء إلى قاع البحر.

تم ربط كبسولة البيانات هذه بوحدة معالجة بيانات موفرة للطاقة بالقرب من جزيرة هاينان الواقعة في أقصى جنوب الصين، حسب موقع “إنترستينغ إنجينيرنغ”.

ووفقاً للتقارير، يتمتع المركز بقوة حسابية هائلة تكفي لدعم 7000 محادثة في الثانية مع مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين على تقنية DeepSeek.

وتُعادل قوة الحوسبة في هذا المركز قدرة 30.000 جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب المتطورة تعمل بشكل متزامن، حيث تستطيع في ثانية واحدة إنجاز حجم حوسبة يعادل ما تنجزه أجهزة الكمبيوتر العادية في عام كامل.

تبلغ أبعاد كبسولة البيانات 18 متراً طولاً و3.6 أمتار قطراً، وتتصل بمحطات بيانات العملاء عبر محطة ساحلية قريبة، وتتميز باستخدام مياه البحر كمبرد طبيعي، مما يسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الأرض والمياه العذبة والكهرباء.

استقرار وأمان في أعماق البحار

توفر البيئة المستقرة في أعماق البحر مستويات عالية من الأمان والاستقرار للمنشأة، حيث تُبقي الأجهزة الإلكترونية بعيداً عن النشاط البشري في بيئة خالية من الغبار والأكسجين، مما يطيل عمر الأجهزة ويحسّن أدائها.

وأشار وانغ بينغ، زميل الأبحاث في أكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، إلى أن مراكز الحوسبة الذكية تُعد أصولاً استراتيجية بالغة الأهمية لبحوث الذكاء الاصطناعي والتدريب والتطبيقات، حيث تقدم موارد حسابية قوية من المتوقع أن تسرّع الابتكار في هذا المجال.

وأكد أن المركز الجديد في هاينان سيعزز بشكل كبير من الميزة التنافسية للصين على الساحة العالمية.

سباق تكنولوجي متصاعد

يأتي هذا المشروع في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد أن استحوذت تقنية DeepSeek على اهتمام عالمي بفضل نموذج ذكاء اصطناعي قوي تم تطويره بتكلفة أقل مقارنة بالنماذج الأخرى.

وتعمل العديد من المدن الصينية حالياً على تطوير مراكز حوسبة ذكية خاصة بها، لتلبية الطلب المتزايد على أتمتة الصناعة وسط التحولات الرقمية المتسارعة.

ووفقاً لتقرير صادر عن International Data Corp، تم الإعلان عن 219 مشروعاً لمراكز حوسبة ذكية بين عامي 2022 و2024، ما يعكس التوسع السريع للصين في هذا المجال الحيوي.

تتعرض شركة “شي إن” الصينية لضغوط كبيرة لتخفيض تقييمها السوقي قبل إدراجها المرتقب في بورصة لندن.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مساهمي الشركة يقترحون خفض التقييم إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي لتسهيل عملية الإدراج.

وكان تقرير سابق لوكالة رويترز قد أشار إلى أن الشركة كانت تخطط لخفض تقييمها إلى 50 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالتقييم الذي حصلت عليه في جولة تمويلية سابقة.

ويأتي التخفيض في التقييم وسط تحديات عديدة تواجه الشركة، أبرزها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء بند الإعفاء من الرسوم الجمركية على الشحنات منخفضة التكلفة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على هوامش ربحية الشركة ويزيد من تكاليف منتجاتها.

في خطوة مفاجئة، أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية عن نيتها تسريح آلاف العمال المؤقتين الذين تم توظيفهم مؤخراً لتعزيز خدماتها.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية الحالية لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن موظفي مصلحة الضرائب الذين شاركوا في موسم الضرائب لعام 2025، والذي يستحق خلاله دفع ضرائب الدخل لعام 2024، قد تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم.

يأتي التوجه على النقيض من استثمارات كبيرة قامت بها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مصلحة الضرائب، حيث ضخت مبلغ 80 مليار دولار لتطوير الخدمات وتوظيف عشرات الآلاف من الموظفين الجدد.

شهد سهم شركة “إنتل” ارتفاعًا ملحوظًا في بداية هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 9.15% ليصل إلى 25.77 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

ونتيجة لهذا الارتفاع القوي، تجاوزت القيمة السوقية للشركة حاجز 111 مليار دولار، مما أهلها للقفز 18 مركزًا بين أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية لتحتل المرتبة 155.

وأفادت تقارير صحفية بأن الارتفاع القوي في سهم إنتل يأتي وسط تكهنات بصفقة استحواذ ضخمة على الشركة.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن كلًا من “برودكوم” و”تي إس إم سي” تدرس حاليًا إمكانية تقديم عرض للاستحواذ على إنتل أو على بعض أصولها.

وذكرت الصحيفة أن “برودكوم” قد تركز على شراء أعمال إنتل في مجال تصميم الرقائق، بينما قد تهتم “تي إس إم سي” بأعمال الشركة في قطاع إنتاج أشباه الموصلات.

شهد سهم شركة “إنفيديا” ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات وول ستريت، ليعوض تمامًا الخسائر التي تكبدها في أعقاب ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” الصيني.

وبهذا الارتفاع، حافظت “إنفيديا” على مكانتها كـثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وصعد سهم الشركة بنسبة 1.75% ليصل إلى 141.29 دولارًا، مما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 3.46 تريليون دولار.

وكان السهم قد بدأ التداولات عند مستوى 143.44 دولار، وهو قريب من المستوى الذي كان عليه قبل أن يؤثر ظهور “ديب سيك” سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا.

ويرجع التعافي إلى تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي على رقائق “إنفيديا” المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت كوريا الجنوبية عن نيتها تأمين 10 آلاف وحدة معالجة رسومية عالية الأداء خلال العام الحالي، وذلك في إطار استعدادها للمنافسة الشديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس كوريا الجنوبية المؤقت، تشوي سانج موك، أن الدول أصبحت تتنافس بشكل مباشر مع بعضها البعض على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وليس الشركات فقط.

وأضاف أن هذا التنافس دفع كوريا الجنوبية إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستباقية لتأمين الاحتياجات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي.

وتعتبر الخطوة تحولًا كبيرًا في التفكير الحكومي، حيث تركز الدول عادةً على تأمين احتياطيات من الموارد الطبيعية مثل الوقود والغذاء. إلا أن التطور السريع في مجال التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، جعل من الضروري للدول تأمين الموارد التقنية اللازمة للمنافسة في هذا المجال.

أعلنت شركة رايزن، أكبر منتج للسكر والإيثانول في البرازيل، عن نيتها بيع بعض أصولها وإيقاف مشاريع بناء مصانع جديدة في محاولة لخفض ديونها المتزايدة.

يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض في البرازيل نتيجة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وقالت الشركة، وهي مشروع مشترك بين مجموعة كوسان البرازيلية وشركة شل العالمية، إنها تجري مراجعة شاملة لمحفظتها الاستثمارية بهدف تحديد الأصول التي سيتم بيعها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، نيلسون غوميز، أن هذا القرار جاء استجابة لارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، والذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.

وأضاف غوميز أن الشركة ستركز جهودها على الأنشطة الأساسية مثل إنتاج السكر والإيثانول، مع تقليص حجم عملياتها التجارية، كما ستؤجل بعض المشاريع الاستثمارية الجديدة التي كانت تخطط لها سابقاً.