مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية قيام الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية، بتركيز جهودها على توفير سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي ان ذلك يأتي ضمن جهود الدولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام والأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وأضاف المتحدث الرئاسي ان الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتقديم أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناحي الحياة، كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجها في هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر «قادرون باختلاف»، وهما مبادرة «الإتاحة» لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكل أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة «أحسن صاحب» التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة قواعد البيانات، وجه الرئيس السيسي بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكيا بجميع المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة جميع أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.

من جهة اخرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأنه جرت خلال الاجتماع متابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف.

واوضح السفير بسام راضي انه استكمالا لجهود الدولة لنشر الخطاب الوسطي المستنير لصحيح الدين، وترسيخ أسسه السليمة، والتي تجاوز صداها نطاق مصر المحلي، عرض وزير الأوقاف جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الأئمة والوعاظ والقيادات الدينية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر.

كما عرض وزير الأوقاف مستجدات البرنامج المطور لتدريب الأئمة الجدد ونتائج مسابقة تعيينهم لانتقاء أفضل العناصر من الناحية العلمية والثقافية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج تدريب الأئمة، بما يسهم في صقل شخصية الأئمة وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، والتي تتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن.

كما جرى عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويا ومجتمعيا، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الاضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى محافظات الجمهورية.

وعرض وزير الأوقاف ـ أيضا ـ جهود الوزارة في مجال الترجمة والنشر، خاصة أحدث ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات، والتي سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معاني القرآن الكريم بعيدا عن أي تحريف أو غلو، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير.

كما تابع الرئيس السيسي، نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها، والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إيراداتها، حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالي 2 مليار جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتردد بأن الأزمة الحالية في مصر كانت ناتجة عن سياسات اقتصادية لها علاقة بالمشاريع التنموية غير صحيح بالمرة وإنما هي نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة اليوم الاثنين خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويًا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار حاليًا، وأنه من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتساءل الرئيس: “هل كان من الممكن إهمال تطوير القناة وجعلها عاجزة عن مجابهة تطورات التجارة الدولية دون الاستفادة منها أقصى استفادة؟”.

وحول المشاريع القومية الأخرى، تساءل الرئيس السيسي: “هل كانت تستطيع الدولة الاستمرار خاصة وهي تعاني من أزمة في الكهرباء والطاقة؟”.

وأشار الرئيس إلى أن مصر شهدت خلال السنوات السبعة الماضية زيادة سكانية بنحو 14 مليون مواطن، وأنه خلال السنوات العشرة الماضية التي تلت عام 2011 شهدت زيادة بنحو 20 مليون مواطن، مؤكدا أن تطوير البنية الأساسية للكهرباء كان هامًا لمجابهة الطلب والتنمية المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم استثمار نحو 1.5 تريليون جنيه لحل هذه الأزمة.

وأكد الرئيس السيسي، وجود العديد من التساؤلات التي يجب التوقف عندها، وذلك لوجود محاولات عديدة لتضليل الناس، مؤكدًا ثقته في وعي وفهم الشعب المصري لكل شيء.

وحول المشروعات الخاصة بالنقل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير الموانئ المصرية كان شيئًا ضروريًا لتعزيز دور مصر في حركة التجارة العالمية خاصة وأنها تقع في منطقة هامة للغاية.

وحول المشروعات الخاصة بالشبكة القومية للطرق، أكد الرئيس السيسي أنه يتحرك كثيرًا على هذه الطرق وتساءل: ماذا لو لم يكن إنجاز شبكة الطرق بهذه الطريقة.. كيف كان سيتحرك المواطنون؟، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه ومن الممكن أن يصل إلى 2 تريليون جنيه لتطوير شبكة الطرق في مصر.

وقال الرئيس: إنه لا يقصد الاساءة لأحد، ولكن الدولة كانت مضطرة للعمل في كافة المجالات، ولم يكن لديها رفاهية الاختيار للعمل في مشاريع وتأجيل أخرى”، مشددا على أن الدولة كانت في حاجة للعمل في كافة الملفات لأنها كانت في حاجة إلى جهد ومواجهة حقيقة حتى تستطيع أن تواجه متطلبات المستقبل .

وتابع الرئيس السيسي: “لم يكن لدينا ترف أو سوء تقدير في تنفيذ المشروعات القومية”، داعيا المواطنين إلى تذكر حجم وقدرة الدولة المصرية في ذلك الوقت لكي يتم تنفيذ كل هذه المشروعات خلال مدة زمنية تبلغ 7 سنوات، مؤكدًا أنه عبء كبير جدًا وضخم”.

وأضاف “لو حاولنا اليوم وخلال السنوات القادمة، تنفيذ مثل هذه المشروعات، سيتكلف الأمر أضعاف ما تم تنفيذه بنحو 4 أو 5 مرات بدون مبالغة”.

ونوه الرئيس السيسي، بأن الدولة المصرية أطلقت مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري منذ عام ونصف العام، وكانت تهدف الانتهاء من المشروع خلال 3 أعوام، لتغيير حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان في مصر وذلك لم يكن شكلا من أشكال الترف أو المبالغة، حيث لم يكن من الممكن أن نترك حياة المواطنين بهذا الشكل ونقول أن الخطة تنفذ خلال 15 أو 20 سنة وكنا نأمل أن ينتهي تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، ولكن عندما نزلنا إلى أرض الواقع أدركنا أننا محتاجون وقتا أطول وتكلفة أكبر في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على إصلاح وتغيير حياة الناس من خلال تنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن كل يوم يمر بدون إصلاح أو تغيير في حياة الناس هناك مواطنون يتألمون ويعانون.

وأضاف الرئيس: “لكي نطوّر قطاع الطاقة وخاصة قطاع الكهرباء، لم يكن الهدف فقط أن ننشئ محطات طاقة جديدة ولكن كان لابد من تجديد الشبكة القائمة وعمل شبكة إضافية، بمعنى أنه تم مضاعفة حجم الشبكة القديمة مرتين .

وشدد الرئيس السيسي، أنه لكي تصبح مصر مركزًا للطاقة في المنطقة كان لابد من تطوير شبكة الكهرباء الموجودة وقدراتها لنقل الكهرباء عبر القارات بين آسيا وافريقيا وأوروبا، مؤكدا أنه كان لابد أن يكون هناك طاقة كهربائية مناسبة وشبكة لنقل هذه الطاقة ومحطات ومحولات للتحكم في الشبكة بالكامل .

وأضاف أنه كان لا يمكن مطلقًا أن نقوم بعمل مشروعات طاقة جديدة ومتجددة تعمل بكفاءة وفق الشكل والنظام القديم التي كانت عليها محطات الطاقة أو مكونات الطاقة والكهرباء في مصر، مشددًا على أنه كان من المطلوب تنفيذ كل ذلك في وقت واحد وفي فترة زمنية قليلة.

ولفت الى أنه تم تنفيذ جزء من محطات التحكم وباقي ثلثي المحطات تقريبًا وهو ما يجعل الشبكة المصرية قادرة على أن تتفاعل وتتعامل مع شبكات متقدمة جدًا موجودة في أوروبا.

وقال الرئيس السيسي، إن كل مشروع نتحدث عنه كانت له مبررات علمية واقتصادية وليس مبررات سياسية وإن لم نقم بتنفيذه نكون قصرنا في حق مصر ومستقبلها .

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصةً الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية”.

كما وجه الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة، كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجهاً في هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر “قادرون باختلاف”، وهما مبادرة “الإتاحة” لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة “أحسن صاحب” التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كافة قواعد البيانات؛ وجه الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكياً بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.