أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يتردد بأن الأزمة الحالية في مصر كانت ناتجة عن سياسات اقتصادية لها علاقة بالمشاريع التنموية غير صحيح بالمرة وإنما هي نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة.
وقال الرئيس السيسي، في كلمة مرتجلة اليوم الاثنين خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنويًا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار حاليًا، وأنه من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى مبلغ يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتساءل الرئيس: “هل كان من الممكن إهمال تطوير القناة وجعلها عاجزة عن مجابهة تطورات التجارة الدولية دون الاستفادة منها أقصى استفادة؟”.
وحول المشاريع القومية الأخرى، تساءل الرئيس السيسي: “هل كانت تستطيع الدولة الاستمرار خاصة وهي تعاني من أزمة في الكهرباء والطاقة؟”.
وأشار الرئيس إلى أن مصر شهدت خلال السنوات السبعة الماضية زيادة سكانية بنحو 14 مليون مواطن، وأنه خلال السنوات العشرة الماضية التي تلت عام 2011 شهدت زيادة بنحو 20 مليون مواطن، مؤكدا أن تطوير البنية الأساسية للكهرباء كان هامًا لمجابهة الطلب والتنمية المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم استثمار نحو 1.5 تريليون جنيه لحل هذه الأزمة.
وأكد الرئيس السيسي، وجود العديد من التساؤلات التي يجب التوقف عندها، وذلك لوجود محاولات عديدة لتضليل الناس، مؤكدًا ثقته في وعي وفهم الشعب المصري لكل شيء.
وحول المشروعات الخاصة بالنقل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير الموانئ المصرية كان شيئًا ضروريًا لتعزيز دور مصر في حركة التجارة العالمية خاصة وأنها تقع في منطقة هامة للغاية.
وحول المشروعات الخاصة بالشبكة القومية للطرق، أكد الرئيس السيسي أنه يتحرك كثيرًا على هذه الطرق وتساءل: ماذا لو لم يكن إنجاز شبكة الطرق بهذه الطريقة.. كيف كان سيتحرك المواطنون؟، مشيرًا إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه ومن الممكن أن يصل إلى 2 تريليون جنيه لتطوير شبكة الطرق في مصر.
وقال الرئيس: إنه لا يقصد الاساءة لأحد، ولكن الدولة كانت مضطرة للعمل في كافة المجالات، ولم يكن لديها رفاهية الاختيار للعمل في مشاريع وتأجيل أخرى”، مشددا على أن الدولة كانت في حاجة للعمل في كافة الملفات لأنها كانت في حاجة إلى جهد ومواجهة حقيقة حتى تستطيع أن تواجه متطلبات المستقبل .
وتابع الرئيس السيسي: “لم يكن لدينا ترف أو سوء تقدير في تنفيذ المشروعات القومية”، داعيا المواطنين إلى تذكر حجم وقدرة الدولة المصرية في ذلك الوقت لكي يتم تنفيذ كل هذه المشروعات خلال مدة زمنية تبلغ 7 سنوات، مؤكدًا أنه عبء كبير جدًا وضخم”.
وأضاف “لو حاولنا اليوم وخلال السنوات القادمة، تنفيذ مثل هذه المشروعات، سيتكلف الأمر أضعاف ما تم تنفيذه بنحو 4 أو 5 مرات بدون مبالغة”.
ونوه الرئيس السيسي، بأن الدولة المصرية أطلقت مشروع “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري منذ عام ونصف العام، وكانت تهدف الانتهاء من المشروع خلال 3 أعوام، لتغيير حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان في مصر وذلك لم يكن شكلا من أشكال الترف أو المبالغة، حيث لم يكن من الممكن أن نترك حياة المواطنين بهذا الشكل ونقول أن الخطة تنفذ خلال 15 أو 20 سنة وكنا نأمل أن ينتهي تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، ولكن عندما نزلنا إلى أرض الواقع أدركنا أننا محتاجون وقتا أطول وتكلفة أكبر في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية العمل على إصلاح وتغيير حياة الناس من خلال تنفيذ تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن كل يوم يمر بدون إصلاح أو تغيير في حياة الناس هناك مواطنون يتألمون ويعانون.
وأضاف الرئيس: “لكي نطوّر قطاع الطاقة وخاصة قطاع الكهرباء، لم يكن الهدف فقط أن ننشئ محطات طاقة جديدة ولكن كان لابد من تجديد الشبكة القائمة وعمل شبكة إضافية، بمعنى أنه تم مضاعفة حجم الشبكة القديمة مرتين .
وشدد الرئيس السيسي، أنه لكي تصبح مصر مركزًا للطاقة في المنطقة كان لابد من تطوير شبكة الكهرباء الموجودة وقدراتها لنقل الكهرباء عبر القارات بين آسيا وافريقيا وأوروبا، مؤكدا أنه كان لابد أن يكون هناك طاقة كهربائية مناسبة وشبكة لنقل هذه الطاقة ومحطات ومحولات للتحكم في الشبكة بالكامل .
وأضاف أنه كان لا يمكن مطلقًا أن نقوم بعمل مشروعات طاقة جديدة ومتجددة تعمل بكفاءة وفق الشكل والنظام القديم التي كانت عليها محطات الطاقة أو مكونات الطاقة والكهرباء في مصر، مشددًا على أنه كان من المطلوب تنفيذ كل ذلك في وقت واحد وفي فترة زمنية قليلة.
ولفت الى أنه تم تنفيذ جزء من محطات التحكم وباقي ثلثي المحطات تقريبًا وهو ما يجعل الشبكة المصرية قادرة على أن تتفاعل وتتعامل مع شبكات متقدمة جدًا موجودة في أوروبا.
وقال الرئيس السيسي، إن كل مشروع نتحدث عنه كانت له مبررات علمية واقتصادية وليس مبررات سياسية وإن لم نقم بتنفيذه نكون قصرنا في حق مصر ومستقبلها .
