كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن حقيقة ما تداولته بعض المنشورات عبر مواقع التواصل عن التعاقد مع شركة لإدارة خدمات القناة.
وتداولت حسابات شخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء عن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما.
وحول هذا الموضوع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحية لقناة السويس.
وأوضح ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وأشار إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريًا بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الحسابات والصفحات، وذلك حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.
وتهيب هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
حققت قناة السويس المصرية إيرادات إضافية بأكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الـ7 الماضية، بفضل تأثير افتتاح التفريعة الجديدة.
وكانت مصر قد افتتحت في 6 أغسطس/آب 2015 مشروع “قناة السويس الجديدة” الذي تضمن حفر تفريعة جديدة بطول 35 كم على طول المجرى الملاحي، فضلا عن عمليات توسيع وتعميق في أجزاء أخرى.
وقالت هيئة قناة السويس، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن القناة شهدت طفرات في الإيرادات وأعداد السفن العابرة والحمولات العابرة، عقب افتتاح المشروع، ورغم تداعيات الجائحة والحرب الروسية.
ووفق البيان، حققت قناة السويس طفرة كبيرة في حصيلة الإيرادات مقومة بالدولار خلال السنوات السبع التالية لافتتاح القناة الجديدة مسجلة 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار في السنوات السبع السابقة للافتتاح.
ويعني هذا أن طفرة في الإيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار وبنسبة 17.8% قد تحققت خلال الفترة المذكورة.
ويقارن التقرير بين السنوات السبع التالية لافتتاح القناة الجديدة في الفترة من 2016 إلى 2022، والسنوات السبع السابقة للافتتاح في الفترة من 2008 إلى 2014.
