تستعرض مصر، خطتها الطموحة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وبرنامج إصلاح الاقتصاد، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.
تعقد القمة في دبي خلال الفترة من 13 – 15 فبراير/شباط الجاري، بهدف تعزيز التسارع العالمي لأهداف التنمية المستدامة.
ويُشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية.
ويرأس معيط الجلسة الرابعة، المقرر انعقادها بعنوان: “تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية” التي تناقش ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات، في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
مصر تطلب دعما أوروبيا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
يطرح معيط الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة في مجال التمويل، بما يُسهم في الحد من الآثار السلبية المعقدة التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.
ويعرض وزير المالية المصري، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية.
ويستعرض معيط، جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الإجراءات المتخذة لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ ليصبح قاطرة التنمية الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
يشارك معيط، في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
كما يعقد الوزير المصري لقاءات ثنائية مع نظرائه بالدول العربية، ويلتقي أيضًا مع كريستالينا غورغيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
القمة العالمية للحكومات
عقدت أول قمة عالمية للحكومات في فبراير/ شباط 2013، وحققت العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، من خلال عرض التجارب والخبرات المتميزة، بحضور 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3 آلاف شخص بين حضور ومتحدثين من 30 دولة، وتضمنت إطلاق 9 تقارير عالمية.
القمة العالمية للحكومات.. عقد من التأثير لصالح مستقبل أفضل للبشرية
وتركت الدورة الأولى صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.
ويشارك في القمة الحالية 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
وستشهد الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات العديد من الإضافات النوعية في إطار التطور الطبيعي والمستمر للقمة منذ انطلاقتها، لتواكب أهم التحديات العالمية، وتواصل دورها منصة لاستشراف مستقبل الحكومات، وتصميم الآليات لمواجهة التحديات والسعي للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل عالم متسارع التطورات والأحداث.
