بلغت تقديرات صندوق النقد العربي لمعدل النمو الاقتصادي في المنطقة للعام الماضي؛ 5.4% مقابل معدل 3.9% المسجل في عام 2021.
وقد أرجع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ذلك، إلى العديد من العوامل، تشمل: تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، إضافةً إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات المستقبلية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0% في عام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً. وقال إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة انعكاسًا للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمرارًا لتداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية، والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف، وجمعيها تعد نماذج مهمة من هذه التحديات.
“قمة الحكومات”.. الابتكار وتوليد الفرص منهج المنطقة نحو الريادة
كما لفت إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي انطلق اليوم في دبي ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 تحت عنوان “الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص”.
شارك في الجلسة إلى جانب وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، “كريستالينا غورغيفا”، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشؤون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
ونوه إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود أمامها يُعتبر ضرورة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، حيث من المفيد للدول أن تبدأ التخطيط لظروف مناخية جديدة الآن، وتطوير سياسات التكيف وتعزيز قدرتها على التنفيذ.
ولفت إلى أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مؤكداً على أهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات، ودعم التعافي من أزمة جائحة كورونا، ومواجهة التطورات الدولية الراهنة.
وفي ختام كلمته، ثمّن الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
