أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في التسعة أشهر الأولى من 2022 حيث سجلت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وحققت إمارة أبوظبي قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل ما تتمتع به أبوظبي من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة؛ وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت إمارة أبوظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى مدار السنوات السابقة، أطلقت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزز من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع الالتزام بسياسة مالية حكيمة واستجابة تدريجية لاحتياجات السوق للارتقاء بالأطر التنظيمية والقانونية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يواصل الاقتصاد القوي لإمارة أبوظبي تفوقه وتقدمه مدفوعًا برؤية قيادتنا الصائبة وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبفضل السياسات المرنة التي مكنت اقتصاد الإمارة من تحقيق أقوى نمو في المنطقة خلال هذه الفترة.
وأضاف وفقا لوكالة أنباء الإمارات: أن إمارة أبوظبي، لما تمتاز به من نمط حياة متميز وبنية تحتية استثنائية، تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين والمواهب من مختلف الدول، ويعد القطاع الخاص لاعبًا محوريًا لتحقيق هذا النمو المستمر، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المستدامة لتوسيع آفاق نمو الاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: حققت إمارة أبوظبي وتيرة متسارعة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 10.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري لترسيخ قواعد بيئة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وأضاف فكري: تشير التقديرات الإحصائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى نمو ملحوظ مع أداء قوي لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وشمل ذلك معدلات نمو كبيرة تُنبئ بمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وقوي.
قفزات نوعية
وكشفت التقديرات التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي عن أن مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية سجلت 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 39 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، لتصل قيمة هذه الأنشطة الإجمالية إلى 417.3 مليار درهم.
نمو الأنشطة العقارية
وشهدت الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى استقطاب المستثمرين في الجزر وٰالمناطق الساحلية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة.
نمو خدمات الإقامة والطعام
وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام في إمارة أبوظبي معدل نمو قدره 20.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.. وفي مؤشر واضح على ازدهار القطاع السياحي في الإمارة، وصلت معدلات إشغال الفنادق في أبوظبي، من بين المؤشرات الرئيسية الأخرى، إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، حيث استضافت أبوظبي في عام 2022 ما مجموعه 4.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق، وبلغت معدلات إشغال الفنادق 70%، وهي أعلى بكثير من المتوسط المتحقق لمنطقة الشرق الأوسط والبالغ 63.6%، ما يجعل أبوظبي من بين أوائل الوجهات السياحية لعام 2022.
ويعود النمو القوي إلى زيادة الوعي عبر الأسواق الدولية والمحلية بمكانة أبوظبي وتنافسية عروضها الترفيهية وأنشطتها وفعالياتها الرياضية وتجاربها الثقافية والتراثية وشراكاتها الدولية الاستراتيجية الرائدة.
نمو تجارة الجملة والتجزئة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة 45 مليار درهم، بنسبة نمو 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ليمثل هذا القطاع 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي على مدى تسعة أشهر.
نمو أنشطة النقل والتخزين
وبلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 14 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 11.4% ليساهم بنحو 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل القطاع عدة أنشطة منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، حيث عبر 15.9 مليون مسافر في عام 2022 من مطارات الإمارة بحسب ما أفادت به مطارات أبوظبي.
نمو أنشطة الصناعات التحويلية
وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي نموًا بنسبة 8.1% وبمساهمة بنحو 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا القطاع بحلول عام 2031 في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أعلنت عنها الإمارة مؤخرًا لتعزيز مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
وقد أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة لاستثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج الصناعية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
وستعزز الاستراتيجية الجديدة تجارة أبوظبي مع الأسواق الدولية، حيث تستهدف زيادة صادرات الإمارة غير النفطية بنسبة 143% بقيمة 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
نمو الأنشطة المالية
ونمت الأنشطة المالية في إمارة أبوظبي بنسبة 6.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لتصل قيمتها إلى 28 مليار درهم، حيث استحوذت على 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وبفضل الثقة العالية من المجتمع الدولي في إمارة أبوظبي واقتصادها، أصبحت الإمارة الوجهة المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال والمبتكرين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءًا من القوة المالية الرائدة لإمارة أبوظبي “عاصمة رأس المال”.
