تستعد الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك بقيمة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وقالت القاهرة إن بنوك الاستثمار المسؤولة عن الترويج ستبدأ لقاءاتها مع مستثمريين الأسبوع المقبل.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أن مصر تستهدف جمع ما يقرب من 2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.
ووفقا لمصادر حكومية فإن المستهدف جمع 1.5 مليار دولار من خلال الطرح الأول، فيما سيتم بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار في مرحلة أخرى وفقا لظروف السوق، مشيرة إلى أن الصكوك السيادية ستكون مضمونة بأصول عقارية، وقد يتم قيد الصكوك في بورصة لندن خاصة بعد حصول الحكومة المصرية على موافقة بالقيد الأسبوع الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية -وفقا للمصادر نفسها- جمع 5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
ما هي الصكوك السيادية؟
تعد الصكوك إحدى الأدوات المالية التي تتداول في الأسواق المالية العالمية مثل السندات، لكنها لها معايير مختلفة، حيث إن الصكوك تكون مضمونة دائما في أصول، خلافاً إلى أنها تكون في صورة استكمال تمويل أصل مثل مشروع معين أو تطوير مؤسسات بعينها.
ويضاف إلى ذلك أن العائد على الصكوك السيادية متغير وليس ثابتا، وفقا لدورية الصرف وربحية المشروع المستهدف تمويلة، والذي يخضع أيضا لمواعيد لصرف العائد، وبالتالي العائد يتغير وفقا للمشروع ومتوسط أرباحه.
والصكوك تستخدم في شركات القطاع الخاص والدولة، لذلك في حالة الدولة يطلق عليكه صكوك سيادية لتمويل مشروع مملوكة للدولة نيابة عن الشعب.
ما هي فرص تغطية الصكوك السيادية المصرية؟
قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن الأسواق الخليجية أكثر الأسواق المهتمة بالمشاركة في الصكوك بشكل عام والصكوك المصرية بشكل خاص، خاصة أنها تتماشي مع آليات احتساب العائد المقدم وفق الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الدول العربية والخليجية لديها فوائض مالية كبيرة يمكن أن تدخل في أدوات استثمارية جديدة.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن طرح الصكوك السيادية سيمثل خطوة كبيرة لمساعدة النمو الاقتصادي وتدفق السيولة الدولارية في مصر، مشيرا إلى أن قرار طرح الصكوك السيادية يساهم في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في إقامة وتطوير المشروعات الاقتصادية الكبرى والقومية، في الوقت نفسه عدم إرهاق ميزانية الدولة بقروض خارجية أو ديون إضافية.
وتوقع أن تحظى الصكوك السيادية المصرية بإقبال كبير وواسع من مختلف المؤسسات الخليجية، مؤكدا أن الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية أبدت اهتماما بالاستثمار في الصكوك مؤخرا، ما يزيد من فرص قدرة الحكومة المصرية على جمع الـ1.5 مليار دولار المستهدفة.
من جانبه، قال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، إن قيد الحكومة المصرية للصكوك السيادية في بورصة لندن بعد حصولها على الموافقة سيساهم في عمليات تداول الصكوك وسرعة الدخول والخروج، وبالتالي يخفف على الدولة كافة الأعباء، مشيراً إلى أن المستثمرين يستطيعون الشراء والبيع من خلال البورصة بعد القيد ما يسهل دخول وخروج رأس المال.
