كشفت الحكومة المصرية، اليوم، أن قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس/آذار الجاري بلغت 2 مليار دولار.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة موقف منظومة الشحن المسبق، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف البضائع الموجودة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى مارس/آذار 2023، وكذا تحليل قيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق “ACI”؛ حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيمة البضائع الموجودة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التي خرجت بالفعل من الموانئ خلال تلك الفترة تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير/شباط 2023 التي بلغت 5.8 مليار دولار.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير/شباط 2023، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادي، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.
