وضعت الحكومة المصرية، عدة حوافز لضبط النمو السكاني، لمواجهة تحديات الزيادة الرهيبة التي تؤثر على منجزات التنمية.
وفق بيانات رسمية، عدد سكان مصر حتى فبراير 2023 بلغ 104 ملايين و630 ألفا و801 نسمة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح سابق، إن عدد سكان مصر سيزيد بنحو 50 مليون نسمة بحلول عام 2050.
في الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلق في فبراير 2022، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث وقع البروتوكول كل من وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط .
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
1000 جنيه
من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط، إنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى “حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
وأضاف معيط أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.
وقالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إنها تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 بالمئة مع نهاية العام المالي الحالي 2022-2023، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
وذكر البيان أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في الفترة نفسها.
ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو تموز وينتهي في يونيو حزيران.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المال
