حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ11 عالميًا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار.
وذلك بنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نموًا بنسبة 41%؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالميًا، وذلك بحسب تقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2023.
وبحسب التقرير فقد حلت دولة الإمارات كذلك في المرتبة الـ18 عالميًا بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالميًا.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالميًا، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.
وقال: المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحدي جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالميًا في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة الـ8 عالميًا.
كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ18 عالميًا خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالميًا.
الميزان التجاري
وتشير إحصاءات المنظمة أن دولة الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضًا قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة دولة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات دولة الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
اقتصاد الإمارات في 2023.. توقعات إيجابية من البنك الدولي
الخدمات الرقمية
كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالميًا خلال 2022، حيث حلّت في المرتبة 21 عالميًا بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نموًا بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونموًا بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019، وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالميًا، فيما ساهمت صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 ترليون دولار خلال عام 2022، وتساهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.
توقعات نمو حركة التجارة العالمية
وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7% في 2023 انخفاضاً من 2.7% في عام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم؛ وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.
وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعًا بنسبة 12% لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نموًا بنسبة 32% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 12% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4% لعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6% و2.7% على التوالي.
نمو التجارة العالمية في أوروبا
فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9%، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5% في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7% في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.
التجارة العالمية في 2022
وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022؛ حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7% في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول عند 3.5%، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو لعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في عام 2022.
وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في عام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76% بحلول فبراير/شباط 2023.
ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنويًا في الفترة من عام 2005 وإلى عام 2022.
