قفزت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 30 أبريل/نيسان 2023، لأعلى قمة لها منذ 2018، لتتجاوز مستوى 18 ألف نقطة.
وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 18.9 مليار جنيه ليصل إلى 1.139 تريليون جنيه، وسط تعاملات نشطة عززت من صعود المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 ليرتفع بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 18.020 ألف نقطة.
كما صعد كل من EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.26% و1.24% على الترتيب، وسجلت تداولات البورصة 529.353 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 20.020 ألف عملية.
وطغت عمليات البيع على تعاملات المستثمرين العرب؛ حيث سجلت صافي بقيمة 59.535 مليون جنيه، منها 31.218 مليون جنيه للمؤسسات و28.317 مليون جنيه للأفراد؛ فيما حقق تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 5.313 مليون جنيه، منها 4.043 مليون جنيه للمؤسسات و1.270 مليون جنيه للأفراد، واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 64.847 مليون جنيه، منها 52.791 مليون جنيه للمؤسسات و12.057 مليون جنيه للأفراد.
وعلق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي على الصعود قائلاً أن المتعاملين لديهم رغبة في المخاطرة وسط توارد العديد من الأنباء الإيجابية من شأنها دفع السوق للصعود.
وأضاف لـ”العين الإخبارية” أن الجلسة شهدت ارتفاعا في السيولة لتصل إجمالي التعاملات إلى 3.3 مليار جنيه منها 2.9 مليار جنيه على الأسهم، مؤكداً أن بقاء المؤشر الرئيسي فوق حاجز 18 ألف نقطة يدعم الصعود الأيام المقبلة وصولا إلى مستويات قياسية جديدة عند 20 ألف نقطة.
وتابع أن دعم صعود السوق تصريحات المسؤولين الحكوميين عن الاستمرار في ملف بيع الشركات وطرحها في البورصة، ما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن السوق يستمد قوة من تدفق سيولة جديدة للبورصة المصرية نتيجة لانتهاء آجال شهادات الادخار بعائد 18% والتى طرحتها البنوك قبل 3 سنوات وجمعت من خلالها 750 مليار جنيه.
واتفق مع الرأي السابق الدكتور ماهر جامع خبير أسواق المال مؤكداً أن الأنباء تجمعت لدفع السوق للصعود، خاصة في ظل وجود سيولة تبحث عن استثمار، مشيراً إلى أن الحديث عن المبالغة في أسعار الذهب يعزز الدخول في البورصة والإقبال عليها نتيجة لتخوف المستثمرين من حدوث تراجع كبير في الذهب.
كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أكد استكمال برنامج الطروحات الحكومية وأنها تستهدف نحو 2 مليار دولار من بيع حصص في الشركات المعلن أسمائهم قبل يونيو/حزيران المقبل.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
وكشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عن تلقي إدارة البورصة طلبات من بعض الشركات والجهات الاستثمارية لعرض أسعار الذهب على شاشات التداول بالبورصة، مؤكدًا أنه تمت دراسة الفكرة بكافة أبعادها وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة -والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية- لكي يتم تطبيق الأمر بشكل احترافي يعود بالنفع على كافة الأطراف.
وأضاف “الدكاني”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت مؤخرًا قرارات تنظم تأسيس وعمل صناديق الاستثمار في المعادن (كإحدى القيم المالية المنقولة) ومنها الذهب، وبعدها تلقينا طلبات من شركات لنشر سعر الذهب.
وتقدمت إحدى شركات الاستثمار، للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على الموافقة لإطلاق صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة (الذهب)، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار في المعدن الأصفر في ظل موجة التضخم، ورغبة المواطنين لتحقيق أرباح على مدخراتهم، وهو ما ظهر في الزحام الذي شهدته محال الذهب خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وتستهدف هذه الضوابط تنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي، إضافة إلى استحداث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
مصر.. رأس حربة جديد في الهجمة المرتدة على الدولار
ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار في الذهب، للراغبين في شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمي الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمي خدمات حفظ المعادن.
كما سيوفر الاستثمار في صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، في ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدي أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوي سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.
