يستهجن البنك المركزي اليمني حملة الإستهداف الممنهج القائمة ضده والتضليل والمزاعم الكاذبة عن قيام إدارته بتحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب. ويود البنك المركزي اليمني التوضيح إن هذا المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجيه بموجب طلب من المالية (علماً ان جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها) وبإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصده قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب، دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في المركز في عدن أو في الفرع في مأرب. وبناء على ذلك فإن إدارة البنك المركزي في عدن رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة وليست وفقاً لرغبات طارئه لبعض الجهات التي صمتت دهراً ونطقت كفراً، وقد حاولت بعض الوسائل الإعلامية تضليل الرأي العام وتوظيف هذا الإجراء لأغراض تتنافى مع أداب المهنة وحقيقة الاجراء المستند إلى معايير وقواعد ماليه راسخه يتم اتباعها والعمل بمقتضياتها.
وحرصًا على مبادئ الشفافية التي ينتهجها البنك المركزي في كل أعماله، تقرر إطلاع الرأي العام على حقيقة الموقف وطبيعة الاجراء بعد تسريب وثائق رسمية الى الصحافة موجهه للبنك لها صلة بذات الموضوع قبل وصولها أو تسليمها للبنك بموجب النظم المتبعة والاجراءات المحترمة وكانت سبقتها حمله تظليل تتناول الموضوع ذاته ولكن بتقويل منظمة دولية محترمة وبنفس الاسلوب غير المهني. وسرعان ما انكشفت الحقائق وسقطت الدعاوي بنفي المنظمة الدولية صحة ماورد وتكذيب ما نشر وعبر وسائل إعلام محلية وعالمية منها وكالة سباء الرسمية ولمن أراد مزيداً من الايضاح نقول: –
1. خلال العام الحالي، تقدمت وزارة المالية بطلبات عديدة لتحويل أرصدة من حسابات جارية لدى فرع البنك المركزي اليمني مأرب تخص سنوات سابقه منها مبلغ 187 مليار ريال تحت مسمى إيرادات نفط ، وطلب تسجيلها كإيرادات لهذا العام 2023 وإقفالها في حساب الحكومة العام في المركز الرئيسي للبنك المركزي بعدن على الرغم من عدم وجود أي أرصده نقدية في تلك الحسابات.
2. تمثل موقف البنك المركزي اليمني بالتعامل مع طلبات التوريد غير الحقيقة والتي تخص سنوات سابقة بتعليق طلبات المالية إلى حين إيجاد معالجة شاملة وقانونية متفق عليها لوضع إيرادات ونفقات محافظة مأرب. فجميع تلك الإيرادات هي أرقام وهمية مثبتة دفترياً ولا وجود لمبالغها النقدية في خزائن فرع مأرب، ولا في خزائن المركز الرئيسي بعدن.
3-المبالغ المطلوب قيدها تخص سنوات سابقة منذ انفصال مؤسسات الدولة في مأرب عن صنعاء في 2015 مما يتطلب – قبل إقفال تلك الإيرادات – الوقوف أولًا على طبيعة تلك الإيرادات، والنفقات المقابلة التي استخدمت في تغطيتها بموجب تفويضات رئاسيه وحكومية والانكشاف أو الوفر إن وجد.
4- منذ نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن لا يتم إقفال إيرادات محافظة مأرب في حساب الحكومة العام في البنك المركزي المركز الرئيسي عدن. ففرع البنك المركزي مأرب هو الفرع الوحيد بالجمهورية الذي يوجد فيه حساب حكومة عام تم فتحه في 2015 وقبل نقل المركز الرئيسي للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن (باعتبار أن فرع مأرب أنفصل عن البنك المركزي صنعاء في حينه، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى اليوم).
وحتى نكون أكثر دقة، هناك إقفالات لبعض النفقات والإيرادات وبمبالغ محدودة جداً لا تعكس حقيقة ما تم تحصيله أو إنفاقه في مأرب فعلياً.
5- بعد تعيين قيادة البنك الجديدة في ديسمبر 2021 كان ربط فرع البنك في مأرب، وكذا توفيق أوضاعه من ضمن أولويات قيادة البنك. وتم طرح الموضوع لقيادة الدولة وقيادة محافظة مأرب وبحضور المالية والبنك وجهات اخرى وتم الاتفاق على آلية للتعامل مع إيرادات ونفقات محافظة مأرب ومحافظة الجوف التي تغطى من موارد محافظة مأرب للظروف الاستثنائية، وحتى تكون آلية التعامل واضحة ومتسقة مع القوانين النافذة. والكل رحب بذلك والتزم بالتنفيذ الا وزارة المالية التي استأذنت للتشاور والعودة خلال يومين ولكنها الى التاريخ لم تعد.
6- المبلغ المزعوم المراد تحويله من إيرادات مأرب هو إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم انفاقها كما أسلفنا بتفويضات رئاسيه وحكومية إلى جانب موارد أخرى لمواجهة متطلبات المعركة وتسجيله كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار، وكذا الشركاء والداعمين الخارجيين، ويضعف جهود القيادة السياسية وأطروحاتها ومطالبتها للأشقاء والأصدقاء في الحصول على دعم يعالج العجز المزمن للموازنة، وبما يساعد الحكومة بالاستمرار في دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء. علماً أن حساب الحكومة لدى البنك المركزي مكشوف في السنوات السابقة بما يتجاوز مبلغ 4.5 ترليون ريال، ولو افترضنا أن المبلغ صحيح فإنه سوف يحمل على السنوات السابقة، وبالتالي فإن تأثيره على تخفيض المكشوف وتحسين الموقف الحالي سيكون صفراً لمن يفهم.
7- من البديهيات إن إحتساب الإيرادات يجب أن يقابله إحتساب النفقات أيضاً والتعامل مع صافي الموقف عجزاً أو وفراً. أما إعتماد جانب الإيرادات فقط سيعطي موقفاً غير حقيقي للموازنة العامة، وسيؤثر على سياسة البنك في الحفاظ على النقد المصدر عند مستوى معين، وبالتالي يضعف قدرة البنك على إتباع سياسات نقديه ملائمه من شأنها الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف. مع العلم إن حساب الحكومة العام بفرع مأرب مكشوف وعلى مدى السنوات السابقة جميعها وحتى اليوم.
8- هناك تناقض واضح في الإشارة إلى أن المبلغ تم تحويله إلى مأرب – بحسب الإشعار – وانه يخص إيرادات نفط فكيف يتم تحويل إيرادات نفط مأرب من عدن إلى محافظة مأرب نفسها، مما يعد تدليساً وقلباً للحقائق وفبركتها. فالبنك المركزي اليمني وبخلاف ما أشيع في وسائل الإعلام، لم يقم إطلاقاً بتحويل أو نقل أي مبالغ إلى فرع مأرب ما لم تكن صادرة بتعزيز وطلب من ديوان وزارة المالية بعدن.
وطالما والحملة مستمرة وبأشكال متعددة وتغذى من المال العام فالبنك المركزي اليمني يهيب بوسائل الإعلام المحترمة عدم الانجرار وراء الأخبار والفبركات غير الصحيحة الهادفة إلى الإساءة بالكذب إلى مؤسسه سياديه ليست كبقية المؤسسات ولا يدور في حسبانها لحظة الخضوع لأي ابتزاز أياً كان مصدره ويحذر من العواقب الوخيمة على من يقف ورائها وعلى تأثيراتها السلبية على الاستقرار وحياة المواطنين وعلى مدينة عدن كعاصمة وحاضنه لأهم مؤسسات الدولة وفي نفس الوقت يكرر البنك المركزي مطالباته بتشكيل لجنة متخصصة من الأجهزة السيادية والرقابية للنزول إلى مأرب للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية إيرادًا وانفاقًا واستخلاص الموقف الصحيح ورفعه إلى القيادة السياسية والحكومة.
البنك المركزي اذ يأسف لهذه التصرفات غير المسئولة فإنه يؤكد أنه ليس بوارد الدخول في مهاترات عبر وسائل الإعلام مع أي جهة ولكنه اضطر الى هذا التوضيح، اعمالاً لمبادئ الشفافية وايضاحاً للحقيقة. في مواجهة موجة الكذب والضجيج الفارغ متمنياً من الجهات التي تقف وراء هذه الحملة بذل نفس الجهد في معالجة أوضاعها والاهتمام بشئونها وستكون الفائدة مبهره والانجاز أكثر ابهاراً. بدلا ً من ملاحقة السراب.
والله الموفق،
صادر عن البنك المركزي اليمني
