على مدار نحو 84 عاماً، شهدت تعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي حالة من الارتفاع المستمر، والذي كان بوتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها الجنيه مقابل الدولار.
ومنذ عام 1939 وحتى الشهر الماضي، أي خلال نحو 84 عاماً، ارتفع سعر صرف الدولار بنسب قياسية، حيث قفز من نحو 0.2 جنيه في عام 1939 ليسجل نحو 30.85 جنيه في البنوك، ما يعني تضاعف سعره بأكثر من 154 مرة.
يشير الإحصاء إلى أنه في عام 1939 وخلال أيام الملكية كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه. ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي وقيام أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967 سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.
وخلال أكثر من 10 سنوات منذ عام 1967 وحتى عام 1978 ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%. ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%. ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.
الانهيارات بدأت في تسعينيات القرن الماضي
ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيه عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.
وخلال عام واحد فقد وهو عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعاً من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات. وفي العام التالي، أي عام 1993 لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.
ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيه في العام 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز 2%. وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بنسبة 10.29%، بعدما ارتفع من نحو 3.40 جنيه في عام 2000 ليسجل نحو 3.75 جنيه في العام 2001.
وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعاً بنسبة 6.66%، مرتفعاً من نحو 3.75 جنيه في العام 2001. وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيه مرتفعاً بنسبة 15%.
وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من نحو 4.60 جنيه في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%. وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.
ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيه مقابل نحو 5.75 جنيه في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%. ومنذ عام 2011 وحتى 2013، قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيه في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيه.
تحركات عنيفة منذ تعويم نوفمبر 2016
لكن منذ العام 2016 شهدت سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وبخلاف السعر الاسترشادي الذي حدده البنك المركزي المصري عند 13 جنيهاً للدولار، فقد ارتفع سعر الصرف ليسجل زيادة بنسبة 131%، بعدما قفز سعر الدولار إلى 18 جنيها، مقابل 7.80 جنيه قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016.
وظلت السوق في حالة هدوء حتى العام 2022، حيث قرر البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي خفض قيمة الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تقرر خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته 25.4%. أما التعويم الأخير فقد جاء في يناير الماضي، حينما تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات أقل من 31 جنيها للدولار بتراجع بلغت نسبته 30%.
