أعلنت سلطنة عُمان عن سداد صكوك دولية بقيمة تقارب 700 مليون ريال عُماني، ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى انخفاض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال عُماني في نهاية العام الماضي إلى 14.5 مليار ريال عُماني.
ساهم القرار في تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن السلطنة قامت بإدارة الالتزامات المالية بكفاءة من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، مؤكدة على التزام السلطنة بتسديد الالتزامات المالية في مواعيدها المحددة ومراجعة تكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري قد أثرت إيجابيًا على توزيع المخاطر في محفظة الدين العام، مما يعكس استراتيجية السلطنة الناجحة في إدارة الديون والالتزامات المالية.
