تعتزم بكين فتح تحقيقا في مكافحة الإغراق ببذور الكانولا الكندية، في رد انتقامي واضح على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها أوتاوا على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
في نهاية اغسطس، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتبارا من أكتوبر، باسم “المنافسة غير النزيهة” المفترضة.
كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين اعتبارا من 15 أكتوبر.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان الثلاثاء إنها “ستفتح تحقيقا في مكافحة الإغراق ببذور الكانولا المستوردة من كندا“.
والكانولا صنف من بذور اللفت تم تعديله في كندا. ويُستخرج منه زيت يستخدم بشكل رئيسي للطعام.
واشارت بكين إلى أن الصادرات الكندية من هذه البذور إلى الصين “ارتفعت بشكل ملحوظ” لتصل إلى 3,47 مليار دولار أميركي في عام 2023، مع سعر “يواصل انخفاضه”.
واعتبرت الوزارة بالتالي أن المصدرين الكنديين “يشتبه في أنهم يغرقون” الأسواق الصينية.
وتتمثل هذه الممارسة في البيع إلى دول الخارج بأسعار أقل من تلك المفروضة في السوق المحلية، وتضر بالتالي بالمنافسة.
وأكدت الوزارة التي تنوي تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، أنه “بسبب المنافسة الكندية غير النزيهة، تعاني الصناعات الصينية المرتبطة ببذور اللفت من الخسائر”.
واضافت أن الصين “ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة” لشركاتها.
وسيتم فرض الضريبة الكندية الإضافية على السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة والشاحنات والحافلات وشاحنات تسليم البضائع.
ويعدّ هذا الخلاف الجديد بين الصين وكندا الحلقة الأخيرة من تدهور العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد توقيف كندا في نهاية العام 2018، منغ وانتشو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، والذي أعقبه حبس مواطنين كنديين في الصين.
وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 بالمئة و38 بالمئة على التوالي.
وتعتبر بروكسل أن أسعار السيارات الصينية منخفضة بشكل مفتعل بسبب الدعم الحكومي الذي يشوه السوق ويضر بالقدرة التنافسية للمصنعين الأوروبيين.
