شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية، مقارنة مع 115 مليون دولار في عام 2005، وفق تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
التقرير المعنون «التجارة العربية في عام 2023: اتجاهاتها وملامحها الرئيسية»، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أشار إلى أن المملكة استثمرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة في بناء قدراتها الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية. وتشمل هذه الاستثمارات إنشاء مؤسسات بحثية ومجمعات للتكنولوجيا الحيوية وشراكات مع شركات الأدوية الدولية؛ إذ يتماشى هذا التطور مع أهداف التنويع الاقتصادي للبلاد على نهج «رؤية 2030».
وبوجه عام، أظهر التقرير أن صادرات منتجات الصناعة الوطنية؛ مثل: الآلات، والمعدات الكهربائية، والأدوية، والمواد الغذائية في المنطقة العربية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمستوياتها في عام 2022، وحظيت صناعات الآلات الكهربائية بأعلى معدل زيادة في الصادرات .
بنسبة 30 في المائة في عام 2023. وبدعم من الاستثمارات الكبيرة في عديد من البلدان العربية، زادت صادرات الأدوية بنسبة 14 في المائة.
وشهدت الوجهات الرئيسية للصادرات العربية غير النفطية والغاز، خصوصاً السعودية والهند والولايات المتحدة، نمواً كبيراً خلال مدة التعافي من جائحة «كوفيد – 19»، في حين زادت الصادرات إلى الإمارات وتركيا والصين، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مع تباطؤ طفيف في الصادرات غير النفطية في عام 2023.
وكانت السعودية أكبر سوق لواردات المنتجات غير النفطية والغاز في عام 2023؛ فقد استوردت بقيمة 41 مليار دولار، تليها الهند بقيمة 40 مليار دولار، والولايات المتحدة والإمارات بقيمة 31 و28 مليار دولار على التوالي.
وعلى النقيض من الاتجاهات العالمية في عام 2023، شهدت المنطقة العربية طفرة في الواردات بلغت 1.198 تريليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب بصفة أساسية من البلدان المصدرة للنفط. ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي. واستأثرت السعودية والإمارات بجزء كبير من هذه الزيادة، إذ نمت وارداتهما بنسبة 35 و9 في المائة على التوالي، وبدرجة أقل الجزائر والكويت والعراق. غير أن معظم البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، مثل: المغرب وتونس والأردن ومصر وأقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر بعدم الاستقرار السياسي، شهدت انخفاضاً معتدلاً في وارداتها بنسبة تتراوح بين 4 و10 في المائة.
استراتيجيات تجارية
ويسلط تقرير «الإسكوا» الضوء على أهم الاتجاهات والتحديات والفرص في قطاع التجارة في المنطقة. ويشير إلى تراجع بنسبة 11.5 في المائة من قيمة إجمالي صادرات السلع العربية، التي بلغت 1.4 تريليون دولار في عام 2023، ويحثّ على وضع استراتيجيات تجارية أفضل في أنحاء المنطقة كافّة.
وأشار المسؤول عن فريق إعداد التقرير في «الإسكوا» ماجد حمودة إلى ضرورة اعتماد الدول استراتيجيات تجارية تشجع على تنويع الصادرات والأسواق المستهدفة. وقال: «سيكون توسيع نطاق المنتجات واستكشاف أسواق جديدة أساسياً؛ لكي يصمد قطاع التجارة على المدى البعيد».
إلى ذلك، يؤكد التقرير الأهمية المتزايدة للتجارة بين بلدان المنطقة، التي تلعب دوراً محورياً في دعم أهم القطاعات الاقتصادية؛ إذ تفوق حصة الدول العربية من أسواق صادرات بعض الصناعات المحلية نسبة 75 في المائة.
ويُعدّ التقرير الأمن الغذائي تحدياً مستمراً في المنطقة العربية. وينوه بأهمية تحفيز المزارعين المحليين وتشجيع زراعة المحاصيل الرئيسية للتخفيف من الاعتماد الكبير على الواردات. وفي هذا السياق، دعا حمودة الحكومات إلى تنويع مصادر وارداتها؛ لكي تحقق استقراراً في الإمدادات الغذائية. وقال: «ستكون هذه الاستراتيجية أساسية لإحلال استقرار غذائي طويل المدى في منطقة تتأثر أكثر فأكثر بالضغوط المناخية والجيوسياسية».
يُشار إلى أن «الإسكوا» هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
