7
تعرض الاقتصاد المكسيكي لضربة جديدة، حيث خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المكسيكي من “مستقرة” إلى “سلبية”.
جاء التخفيض في ظل مخاوف متزايدة بشأن ضعف السياسات والمؤسسات، والتي تهدد بتقويض الاقتصاد والمالية العامة للمكسيك.
أشارت الوكالة إلى أن الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي تساهم في توسيع عجز الموازنة، مما يضع ضغطاً على المالية العامة للدولة.
يعكس اتساع عجز الموازنة ضعف قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالدين العام.
تعتبر “موديز” أن عملية إعادة هيكلة النظام القضائي التي تجريها الحكومة قد تؤدي إلى اختلال توازن الدولة، وتضعف سيادة القانون، مما يزيد من عدم اليقين في بيئة الأعمال والاستثمار.