شهد اقتصاد المملكة المتحدة تحولًا نحو النمو في شهر نوفمبر الماضي، مدعومًا بشكل أساسي بأداء القطاع الخدمي، إلا أن وتيرة النمو المُسجلة جاءت أقل من التوقعات.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة – المُقوّم بالأسعار الحقيقية – بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري خلال شهر نوفمبر.
يأتي الارتفاع بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنفس النسبة في كل من شهري سبتمبر وأكتوبر السابقين، مما يُشير إلى تحسن طفيف بعد فترة من الانكماش.
وبالنظر إلى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، أشارت البيانات إلى نمو الناتج الاقتصادي للقطاع الخدمي بنسبة 0.1% في نوفمبر، بينما انخفض الناتج في القطاع الإنتاجي بنسبة 0.4%.
شهد إنتاج قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 0.4%، ليُعوّض بذلك الانخفاض الذي بلغه 0.3% في القراءة المُعدلة لشهر أكتوبر، كما زاد الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 0.2% على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.
