توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة التابعة لصندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا بنحو 4% خلال عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، الذي يشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية.
أصدرت البعثة بيانًا في ختام زيارتها لدولة الإمارات، أوضحت فيه أن التدفقات الرأسمالية القوية، الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، تُساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعارها في مختلف مناطق الدولة.
وفيما يتعلق بأداء القطاع النفطي، توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يُسجل هذا القطاع نموًا يزيد على 2% خلال العام الجاري. ويعزى هذا النمو المتوقع إلى الزيادات التدريجية في حصص إنتاج النفط المُقررة من قبل تحالف “أوبك+”، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من خارجها.
كما توقعت البعثة أن يصل الفائض المالي في دولة الإمارات إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ويُعزى ذلك إلى النمو التدريجي في الإيرادات غير النفطية، كنتيجة مباشرة لاستمرار تطبيق ضريبة الشركات، التي تُساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتنويع مصادرها.
