12
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات، بهدف إضفاء وضع قانوني على الأصول المشفرة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيكي الاقتصادية.
وبموجب الخطوة، ستخضع الأصول المشفرة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول، والتي تحظر عمليات الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.
ومن المتوقع أن تقدم وكالة الخدمات المالية مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الأصول المشفرة.
